خبرآنلاین/ نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هیات عالی نظارت براساس ماده دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برای تسهیل در تصمیم گیری های مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته است.

محمد کاظمی درخصوص دلایل تشکیل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: تشکیل هیات عالی نظارت مورد و موضوع جدیدی است و قطعا نمایندگان مردم به عنوان تنها مرجع قانونگذاری در صورت نیاز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نسبت به جایگاه قانونی آن هیات، بررسی های لازم را انجام خواهند داد.

وی اظهار داشت: این هیات براساس ماده 2 اصل 110 قانون اساسی (اختیارات رهبری) شکل گرفته و ظاهرا برای تسهیل در تصمیم گیری های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین در ادامه کار ذاتی و اختیارات مجمع می باشد ولی اگر در حدود اختیارات مجلس ورود کند کار غیرقانونی است و قوه مقننه اجازه این کار را نمی دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: به هر حال مجمع نهاد مشورتی رهبری است و طبق اصل 110 درخصوص سیاست های کلان نظام مورد مشورت رهبری قرار می گیرد و سیاست های کلان را ترسیم می کند.

کاظمی تصریح کرد: این هیات در راستای تصمیمات داخلی مجمع می باشد و ممکن است فلسفه تشکیل آن فراتر از لوایح چهارگانه باشد، ولی می توانست تحت عنوانی مانند کمیسیون یا کارگروه نامگذاری شود.

کمالی پور: شان هیات عالی نظارت ارایه نظر مشورتی به مجمع است

یحیی کمالی پور درخصوص تشکیل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: تشکیل این هیات در قالب تصمیمات داخلی مجمع می باشد و با توجه به اینکه مجمع نمی تواند از لوایح و مصوبات مجلس ایراد بگیرد، لذا نتایج تصمیمات مجمع به شورای نگهبان می رود و این نشان می دهد که تنها مجلس متولی امر قانونگذاری است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود به فرایند قانونگذاری است؟ اظهار داشت: تکلیف قانونگذاری روشن است و در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بوجود آید، جایگاه مجمع رفع آن اختلاف است.

کمالی پور ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع تشکیل شده که به مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت بدهد. اکنون درخصوص لوایح چهارگانه نیز این هیات، بررسی های لازم را انجام و نظر مشورتی خود را به مجمع تشخیص مصلحت می دهد.

وی تصریح کرد: هیچ نگرانی از بابت ورود هیات عالی نظارت مجمع به فرایند قانونگذاری وجود ندارد و قطعا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نسبت به حق قانونگذاری حساسیت لازم را دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید