اخلالگر بازار ارز به 15 سال حبس محکوم شد
ايسنا/ دادگاه رسيدگي به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادي استان فارس، ايمان کيواني متهم 28 ساله پرونده اخلال در بازار ارز را به تحمل 15 سال حبس و جزاي نقدي محکوم کرد. به گزارش روابط عمومي دادگستري فارس، چهارمين جلسه علني رسيدگي به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادي، براي رسيدگي به پرونده يکي از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز از طريق معاملات خارج از شبکه بانکي و صرافيهاي مجاز، به رياست سيد محمود ساداتي و مستشاري محسن رجايي نيا و علي فرهادي پور در شيراز برگزار شد. در اين جلسه کورش زارعي، سرپرست دادسراي انقلاب اسلامي به نمايندگي از دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان فارس، کيفرخواست متهم را قرائت کرد. زارعي با تشريح اقدامات متهم در معاملات ارزي خارج از شبکه بانکي و صرافي ها به ميزان 124 هزار دلار، به درآمدهاي حاصله از اين محل اشاره کرد و از دادگاه تقاضاي مجازات متهم مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راي وحدت رويه شماره 704 مورخ 24 مهر 1386 را مطرح کرد. در ادامه اين جلسه قاضي ساداتي اتهام متهم را به وي تفهيم و او را براي پاسخ به سئوالات به جايگاه احضار کرد. متهم اين پرونده در دفاع از خود به تشريح نحوه اقدام و همکاري با صرافيها پرداخت. براساس اين گزارش، در بخشي از تحقيقات اين پرونده به گردش مالي بيش از 2 هزار و 896 ميليارد و 470 ميليون و 214 و 568 ريالي متهم طي 3 سال اخير و طي واسطه گري اشاره شده است. به گزارش ايسنا در اين جلسه، وکيل مدافع متهم دفاعيات خود را قرائت و به صحن دادگاه ارائه کرد. در پايان اين جلسه رئيس دادگاه بعد از اخذ آخرين دفاعيات متهم، او را بزهکار شناخته و به تحمل 15 سال حبس و جزاي نقدي معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محروميت از هرگونه خدمات دولتي کرد. براساس اين گزارش، در ذيل راي صادره از سوي اين شعبه، با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور بر تعقيب قضايي مدير يا مديران، بازرسين و به طور کلي مسئول يا مسئولاني که به سبب سهل انگاري در حوزه بانکي و عدم توجه به تکاليف مقرر در اين تبصره، اقدام فوري و موثر براي جلوگيري از وقوع جرم انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم اين پرونده تاکيد شده است.