پاسخ مصباحیمقدم به یک شبهه درباره مجمع تشخیص
فارس/ عضو هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به شبهات طرح شده مبني بر ورود اين هيأت به حيطه قانونگذاري در زمينه بررسي لايحه الحاق ايران به CFT پاسخ داد. حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم عضو هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با فارس، عضو هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به شبهات مطرح شده اخير مبني بر ورود اين هيأت به حيطه قانونگذاري در زمينه بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم پاسخ داد. با اشاره به اينکه برخي اِعمال نظارت هيئت عالي نظارت اين مجمع را ورود به حيطه قانونگذاري خواندهاند، گفت: بند يک اصل 110 قانون اساسي وضع سياستهاي کلي نظام را از وظايف رهبري دانست و بند 2 اين اصل نيز نظارت بر حُسن اجراي اين سياستها را نيز بر عهده ايشان گذاشته است. در صورتي که هنگام بررسي طرحها و لوايح در کميسيونهاي تخصصي مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغايرتها با سياستهاي کلي ابلاغي صورت نگيرد، موارد مغايرت از سوي مجمع تشخيص به شوراي نگهبان اعلام ميشود و اگر شورا خود به همان نتايج هيأت عالي نظارت در مورد آن طرح يا لايحه مربوطه رسيده بود که به عنوان «ايرادات شورا» به مجلس اعلام ميشود و اگر اعضاي شوراي نگهبان به نظر مجمع نرسيده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به مجلس اعلام ميشود. مصباحيمقدم در ادامه گفت: در دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبري وظيفه نظارتي به هيأتي منتخب از اعضاي مجمع واگذار شد، که متشکل از 15 نفر وظيفه رهبري را در حسن اجراي سياستهاي کلي دنبال ميکند. وي افزود: در دنباله اين اصل ذکر شده است که رهبري ميتواند وظيفه نظارت خود را بر حسن اجراي سياستهاي کلي اعلام شده به نهاد ديگري واگذار کند که در دوره پيش اين وظيفه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کردند، اما از آنجا که تعداد اعضاي مجمع 45 نفر است و نشستهاي آن نيز ۲ هفته يک بار برگزار ميشود، امکان اينکه مجمع بتواند به موقع در زمينه نظارت بر اجرايي شدن سياستهاي کلي اعلام نظر کند، وجود نداشت. وي ادامه داد: بر اساس دستورالعمل، رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است همزمان با ارائه طرحها و لوايح به کميسيونهاي تخصصي مجلس نسخهاي را هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند تا هيأت عالي نظارت وظيفه نظارتي خود را همزمان با بررسي طرحها و لوايح در کميسيونهاي تخصصي مجلس انجام دهد. عضو هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف است علاوه بر اعلام موارد مغايرت طرحها و لوايح با سياست کلي ابلاغي، موضوع را پيگيري کند. مصباحيمقدم با اشاره به اينکه از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مکرراً به درخواست مجلس براي اعلام نظراتشان در مورد طرحها و لوايح در خانه ملت حضور يافتهاند، گفت: در صورتي که هنگام بررسي طرحها و لوايح در کميسيونهاي تخصصي مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغايرتها با سياستهاي کلي ابلاغي صورت نگيرد، موارد مغايرت از سوي مجمع تشخيص به شوراي نگهبان اعلام ميشود و اگر شورا خود به همان نتايج هيأت عالي نظارت در مورد آن طرح يا لايحه مربوطه رسيده بود که به عنوان «ايرادات شورا» به مجلس اعلام ميشود و اگر اعضاي شوراي نگهبان به نظر مجمع نرسيده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به مجلس اعلام ميشود. رئيس مجلس موظف است همزمان با ارائه طرحها و لوايح به کميسيونهاي تخصصي مجلس نسخهاي را هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند تا هيأت عالي نظارت وظيفه نظارتي خود را همزمان با بررسي طرحها و لوايح در کميسيونهاي تخصصي مجلس انجام دهد. وي خاطرنشان کرد: در دوره جديد تشخيص مصلحت نظام هيأت عالي نظارت هر هفته جلسه داشته است، از اين رو به عنوان مثال بودجه 97 کل کشور با برنامه ششم توسعه و سياستهاي کلان تطبيق داده شد و موارد مغايرت به کميسيون تلفيق اعلام شد و آنها نيز اصلاحات لازم را انجام دادند و از آن به بعد همواره همزمان با بررسي طرحها و لوايح در کميسيونهاي تخصصي مجلس، هيأت عالي نظارت نيز آنها را بررسي ميکند و مطابقت يا مغايرتها را به مجلس اعلام ميکند. وي با تاکيد بر اينکه اين، روال ثابت هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در دوره جديد مجمع بوده و هيچ مغايرتي با قانون اساسي کشور و قوانين جاري کشور ندارد، اظهار داشت: اطلاعرساني شفاف و دقيق نسبت به انجام وظيفه هيأت عالي نظارت ميتواند ابهامات را در اين باره برطرف کند. عضو هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در صورتي که اين روال در مجمع تشخيص مصلحت نظام رعايت نشود، شوراي نگهبان مصوبه مجلس را به واسطه ايراد مغايرت با سياستهاي کلي نظام به مجلس برميگرداند و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع تبديل به مسئله اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان ميشود و طبق قانون به صحن مجمع تشخيص مصلحت ميآيد و در آنجا در باره آن تصميمگيري ميشود.