روحانی: صادرکنندگان امین کشور، سرداران عرصه مقابله با تحریم هستند
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري/ رئيسجمهور با بيان اينکه در شرايط جنگ اقتصادي و تهديد به تحريم، هدف اصلي بدخواهان ايران جلوگيري از صادرات و حضور کشورمان در اقتصاد جهاني است، خاطرنشان کرد: در اين ميدان، صادرکنندگان امين، سرداران عرصه مقابله با تحريم هستند که با حفظ بازار کالاهاي ايراني، هم از اشتغال و توليد داخلي حراست کرده و هم پيروزي ايران و ايراني را در رقابت در بازارهاي جهاني ثبت ميکنند. حجت الاسلام والمسلمينحسن روحاني در جلسه عصر يکشنبه هيات وزيران که رياست آن را برعهده داشت، افزود: صادرکنندگان امين کشور بيش از هر کس ديگري بايد به دنبال آن باشند که بازار ارز کشور از ثبات برخوردار شود و با برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادي کشور، چرخه توليد و صادرات آنها هم استمرار پيدا کند. رئيس جمهور تأکيد کرد: دولت در همه سياست هاي ارزي و صادراتي خود، به دنبال آن بوده و هست که چرخه صادرات کشور حراست شده و در شيوه کار، هميشه از مشورت صادرکنندگان امين استفاده شود. دکتر روحاني در ادامه، با اشاره به جلسه اخير ستاد اقتصادي گفت: در اين جلسه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که در جلساتي با اتاق و تشکل هاي صادراتي، بهترين راه ها را با توجه به ويژگي هاي گروه هاي کالايي متنوع و مقاصد صادراتي مختلف پيشنهاد دهد. رئيس جمهور با يادآوري اينکه يکي از اولويت هاي دولت، بهبود محيط کسب و کار بوده که در شرايط جديد اقتصادي هم بايد با قوت دنبال شود، تصريح کرد: براي اين کار مشارکت و همکاري بخش خصوصي و اتاق ها و تشکل ها لازم است. وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه دارد از طريق شوراهاي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، نظرات بخش خصوصي را به دولت منتقل کند و دبيرخانه دولت هم بايد در طرح هر موضوع اقتصادي در دولت، نظر بخش خصوصي را منعکس نمايد. نحوه اجراي دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري تصويب شد دولت به منظور تداوم اجراي اصلاحات نظام اداري و سرعت بخشي به تحقق اهداف اين اقدامات و فراهم شدن زمينه مناسب براي عملياتي کردن دوره دوم برنامه مزبور با مشارکت دستگاه هاي اجرايي، نحوه اجراي دوره دوم اين برنامه را به تصويب رساند. دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري شامل 10 برنامه است که عبارتند از: مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونيک و هوشمندسازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، بهبود در نظام ها و فناوري هاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداري، ارتقاي پاسخگويي، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري، مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي کشور و نظارت و ارزيابي. دستگاه هاي اجرايي موظف شدند تا پايان سال جاري نسبت به تهيه برنامه عملياتي با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي کشور اقدام کنند. همچنين به موجب تصميم دولت، سازمان اداري و استخدامي کشور موظف شد با همکاري دستگاه هاي اجرايي نسبت به تعيين سهم هر يک از دستگاه ها در سقف اهداف کمي پيش بيني شده در برنامه مذکور، براساس تفاهم مشترک اقدام نمايد و مبناي ارزيابي عملکرد سالانه دستگاه ها در بعد شاخص هاي عمومي قرار دهد.