جانشین محسن رضایی جوابِ آخوندی را داد
ايلنا/ علي احمدي، جانشين دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به نامه عباس آخوندي وزير مستعفي راه و شهرسازي به رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص جايگاه و فعاليتهاي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام واکنش نشان داد و به موارد طرح شده در آن پاسخ داد. متن جوابيه علي احمدي بدين شرح است: جناب آقاي مهندس عباس آخوندي در نامه جنابعالي به رياست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسير قانونگذاري» در «روزنامه دنياي اقتصاد» روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه منتشر گرديد، به نکات مختلفي از جمله: هيأت عالي نظارت، جايگاه و رفتار و دامنه اختيار آن و... و نهايتاً نتيجهگيري پرداختهايد. ياداشت جنابعالي که با مشغله زياد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسشهاي زيادي را ايجاد کرده است، به گونهاي که کيفيات حقوقي، سياسي، مرامنامه حزبي و... در هم آميخته و تشخيص حقيقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخي نکات غير موجه و خلاف حقيقت در رابطه با هيأت عالي نظارت، جايگاه و رفتار و دامنه اختيار آن ميپردازم. انتظار ميرفت: در دفاع از منطق مديريتي و سياسي خود بر شاخ درخت نمينشستيد و درخت را از بن نميبريديد. به خصوص که در جايجاي نامه براي دفاع از ادعاي خود به مواد ۷، ۸ و ۹ مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي استناد کرده؛ ولي اصل اين مقررات و مجاري حقوقي و قانوني را که اين مواد منبعث از آنها است را مشکوک و ملکوک جلوه ميدهيد؛ حال آنکه لازم است همان گونه که به قانون اساسي متذکر شديد، به مجراي آن نيز متعهد باشيد. الف) اولاً برخلاف ادعاي شما، شوراي محترم نگهبان مغايرت مصوبه را با شرع و قانون اساسي اعلام کرده است، لذا از آنجا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمي» تاکيد کردهايد، نظر شوراي نگهبان در نامه رسمي در تاريخ ۱۸/۷/۹۷ به شرح زير است: «اشکال سابق اين شورا با عنايت به عدم اعمال نظرات مجمعتشخيصمصلحتنظام مبني بر مغايرت مواد مصوبه با سياستهاي کلي نظام کماکان به قوت خود باقي است. لذا مغاير بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسي شناخته شد.» بنابراين هم ادعاي شما در خصوص نظر شوراي نگهبان و اين که «اين لوايح صرفاً ابلاغ رسمي آن متوقف مانده»، ادعاي بيمبنا و فاقد وجاهت است. ب) ادعاي ايجاد رکن قدرتمند جديدي در ساختار حکمراني کشور از سوي شما بعيد نيست و الا کذب چنين ادعايي مبرهن است. اگر ماده (۷) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نيز قرار گرفته است، حداقل يک بار با دقت مطالعه ميکرديد متوجه ميشديد که هيأت عالي نظارت نه تنها رکن جديدي در ساختار حکمراني کشور نيست، بلکه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي از مصاديق اعمال ولايت است و ساز و کار تعريف شده در مقررات نظارت، به ويژه ماده (۷)، که اشعار ميدارد: «نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کميسيونهاي ذيربط مجلس مطرح ميکنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر هيأت عالي نظارت مجمع اعمال نظر مينمايد.» بنابراين هيأت عالي نظارت نه تنها تصميمي را متوقف نميکند، بلکه يکي از بهترين ساز و کارهاي تعامل و هماهنگي بين مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي در حل مشکلات و اختلافات بين اين دو نهاد را تعريف ميکند. اگر اين ساز و کار مورد عمل قرار گيرد، قطعاً در جامعيت مصوبات مجلس و تحقق سياستهاي کلي نظام که همان مطالبات و نيازهاي مردم است، مؤثر خواهد بود. ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت عالي نظارت» به اطلاع جنابعالي ميرسانم: ۱- صلاحيت ذاتي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي موضوع بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسي و از اختيارات رهبري است. مطابق ذيل اصل (۱۱۰) قانون اساسي «رهبري ميتواند بعضي از اين وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض نمايد.» ۲- مطابق تدبير رهبري در ۱۷/۱۰/۱۳۸۱، «بخشي از اين کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شوراي نگهبان است.»، بنابراين شوراي نگهبان حتي بدون اظهار نظر هيأت عالي نظارت نيز وظيفه تطبيق مصوبات مجلس با سياستهاي کلي را بر عهده دارد. ۳- بر اساس مقررات نظارت ابلاغي مقام معظم رهبري در سال ۱۳۹۲ حدود نظارت تفويضي به مجمع تشخيص مصلحت نظام معين شد و به طور صريح نظارت بر طرحها و لوايح و نهايتاً مصوبه مجلس از طريق شوراي نگهبان در ماده (۷) آن بيان گرديده است. جنابعالي، انطباق قوانين به ويژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۶ توسط مجمع تشخيص مصلحت به رياست مرحوم آقاي هاشمي را که نميتوانيد منکر شويد. ۴- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي، در مرداد ۱۳۹۶ حسب حکم مقام معظم رهبري وظايف نظارتي تفويض شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام به جمع برگزيدهاي از مجمع به انتخاب خود مجمع که هيأت عالي نظارت ناميده شد، منتقل گرديد و کليه وظايف و اختيارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نيز به اين هيأت منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزيابي اقدامات نظارتي گذشته مقررات نظارت مورد بازنگري قرار گرفت؛ رياست اين هيأت بر عهده آيتاله شاهرودي و جانشين ايشان در اين هيأت بر عهده دبير مجمعتشخيصمصلحتنظام آقاي دکتر رضايي است. گفتهايد: «اگر مجمع براي خود اختيار يک رکن مستقل در فرآيند تاييد نهايي قانون را قائل است، پس چرا مستقيماً خود نظر خود را به مرجع قانونگذاري که مجلس است ابلاغ نميکند؟ و اگر اظهارنظر مبني بر آن بخشي از فرآيند تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي است که بخشي از اختيارات شوراي نگهبان است.» اولاً: مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام يک رکن مستقل در فرآيند تاييد نهايي قانون در صورت اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است. موضوع لوايح مورد اشاره در صورتي که مجلس نظر شوراي نگهبان را تأمين نکند ميتواند از آن جمله باشد. ثانياً: هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شوراي نگهبان نظر مخالف خود را در اين مورد به مجلس اعلام کرده است. علي احمدي جانشين دبير در دبيرخانه مجمعتشخيصمصلحتنظام