ناگفتههای "اژهای" درباره یکی از محکومان مفاسد اقتصادی
ميزان/ سخنگوي قوه قضاييه که روز گذشته از تاييد حکم اعدام دو متهم پروندههاي اقتصادي در ديوان عالي کشور خبر داد در رابطه با پرونده نفر سوم گفت: هنوز رسيدگي به پرونده نفر سوم درديوان عالي کشور به اتمام نرسيده است چون طي ساليان متعددي بوده و حدود چند کارتن حجم پروندههاي آن است. حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در حاشيه نشست مسئولان عالي قضايي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده محکومان به اعدام گفت: پس از اعتراض کساني که حکمشان به عنوان مفسد فيالارض در دادگاه بدوي صادر شده بود، پرونده آنها براي طي تشريفات قانوني به ديوان عالي کشور ارسال شد. وي ادامه داد: در اين رابطه دو نفر از يک پرونده بودند و نفر سوم از يک پرونده ديگر. در مورد پرونده نفر سوم هنوز نظر داده نشده است. البته حجم آن پرونده خيلي زياد است؛ چون طي ساليان متعددي بوده و حدود چند کارتن حجم پروندههاي آن است؛ لذا هنوز رسيدگي آن درديوان عالي کشور به اتمام نرسيده است. محسني اژهاي گفت: برخي از استانهايي که دادگاه ويژه اخيرا در آنها تشکيل شده بزودي رسيدگيهاي خود را شروع ميکنند؛ از جمله استان هرمزگان که پروندههايي داشته است و پيشنهاد شده که در آنجا شعبههايي تشکيل شود. در شيراز هم دادگاه تشکيل شده است و دادگاه ويژه اصفهان هم يا شروع به کار کرده يا بزودي شروع به کار خواهد کرد. سخنگوي قوه قضاييه گفت: ضابطين نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نيز قوه قضاييه به شدت پيگير رسيدگي به مفاسد اقتصادي هستند و مردم هم بحمدالله در پارهاي از موارد کمکهاي خوبي کردهاند وتقاضا داريم که به کمکهاي خود ادامه دهند. سخنگوي دستگاه قضا گفت: در اين جلسه چند موضوع از طرف برخي از روساي سازمانها و حاضرين در جلسه مطرح شد و مقرر گرديد درباره آنها اقدامات مقتضي انجام شود. معاون اول قوه قضاييه افزود: يکي از اين مسائل در خصوص سازمان ثبت اسناد بود با توجه به نوسانات و بالا رفتن قيمت املاک با قيمتهاي کارشناسي املاک که قبلا تعيين شده ممکن است حقوق برخي افراد ضايع شود؛ بنابراين علاوه بر تدبيري که سازمان ثبت در اين مورد انجام داده، مقرر شد با توجه به قانون مربوطه و اييننامههايي که در اين خصوص وجود دارد اگر اصلاحيهاي لازم است، صورت پذيرد و بگونهاي رفتار شود که حقي از کسي ضايع نگردد. وي بيان کرد: مطلب ديگري که در اين جلسه مطرح شد از طرف رئيس سازمان زندانها بود و بيان شد که براي امسال بودجهاي لحاظ شده است و زماني که آن بودجه براي سازمان زندانها لحاظ شده بود قبل از نوسانات بازار و افزايش قيمت بخصوص قيمت ارزاق عمومي مثل گوشت، برنج و ... و مايحتاج ديگري که مورد نياز سازمان زندانها است تعيين شده؛ اما اکنون اين بودجه بهيچوجه کفاف نياز سازمان زندانها را نميدهد. طبيعي است که نميشود نسبت به اين مسائل در مورد زنداني کمکاري کرد و نميشود از بهداشت يا غذاي او کسر کرد؛ بنابراين در اين خصوص قرار شد کارگروهي متشکل از معاونت راهبردي و پشتيباني و مالي قوه قضاييه به همراه رئيس سازمان زندانها حتما اين موضوع را دنبال کنند که در اين جهت با توجه به کسري که وجود دارد چارهانديشي صورت گيرد تا مشکلي براي زندانيان و سازمان زندانها پيش نيايد. حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي خاطرنشان کرد: مطلب ديگري که در اين جلسه مطرح شد در رابطه با ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادي بود. قوه قضاييه جزو وظايف خود ميداند که با مفاسد اقتصادي و هر نوع جرم ديگري برخورد کند. اکنون هم حقيقتا دادسراي ما، دادگاه ما و ديوان عالي کشور با توجه به شرايط موجود بيش از حد متعارف زحمت ميکشند و من شاهد زحمات تمام اين عزيزان در طول شبانهروز و در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل هستم. هشدار به مرتکبان جرائم اقتصادي سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است برخي افراد که جرمي را در اين شرايط مرتکب ميشوند، خواسته يا ناخواسته آب به اسياب دشمن بريزند. بنابراين بايد از طريق نهادهاي امنيتي بررسي شود که آيا کساني که جرائم اقتصادي را مرتکب ميشوند، پشت پردهاي دارند يا خير؟ آيا اينها اضافه بر اين انتفاع مالي که ميبرند، به بيرون هم وصل هستند يا خير. معاون اول قوه قضاييه گفت: در اين باره ما قبلا نامه نوشتيم و هم از سوي بنده و هم از سوي دادستان اصرار شد و قرار شد که مجدداً تقاضا کنيم که نهادهاي امنيتي پيگيري کنند که اگر عوامل پشت پردهاي هستند و يا احيانا ارتباطي با خارج دارند، موضوع بررسي شود. وي عنوان کرد: نکتهاي که من در اينجا اضافه ميکنم در خصوص افساد في الارض است. ما در اين باره قوانيني از جمله ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامي را داريم. من از مردم خواهش ميکنم حتما اين را مطالعه کنند. بحمدالله اکثريت مردم ما باسواد هستند و خوب است به قوانين مراجعه کنند و قوانين را بخوانند؛ از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب سال ۶۹ و قانون تعزيرات را در اين زمينه داريم. مردم حتما اين مسائل را بخوانند و آن را به کساني که خداي ناکرده به کار خلاف ميافتند؛ توجه بدهند؛ بخصوص ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي را تاکيد دارم که مردم بخوانند. حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي بيان کرد: در خصوص اين قوانين چيزي که مهم است، اين است که اگر کسي قصد مقابله با نظام و قصد براندازي داشته باشد و يا اگر کسي علم به نتيجه داشته باشد که کار او ضربه به نظام است، يعني ممکن است قصد نداشته باشد، اما علم دارد به اينکه اين کارهايي که انجام ميدهد، نتيجه آن ضربه به نظام ميشود، عمل او از حيث افساد فيالارض قابل پيگيري خواهد بود. تعريف مفسد فيالارض را در قانون مطالعه کنيد سخنگوي دستگاه قضا گفت: اکنون که دشمن در حال تلاش است که به مردم ما و اقتصاد ما فشار وارد کند و مردم را از لحاظ معيشت در تنگنا قرار دهد، اگر کسي بيايد و ارزاق و مايحتاج عمومي مثل دارو را احتکار کند که گرانتر بفروشد، قطعا نتيجه اين کار او ضربه به نظام است. لذا به اين کار توجه داشته باشند؛ چون خيليها ميگويند که چگونه اين فرد مفسد فيالارض است؟ براي اين موضوع بهتر است بروند قانون را مطالعه کنند و ببينند که قانون چگونه مفسد فيالارض را تعريف کرده است. وي عنوان کرد: اکنون ممکن است مثلا افرادي باشند که به برخي امراض مبتلا بوده و به برخي داروها نيازمند باشند و ممکن است آن دارو کمياب باشد و توليد داخل هم نداشته باشد و يا توليد داخل باشد، اما کمياب باشد. با اين حال اگر فردي اين دارو را که بشدت مورد نياز يک فرد بيمار مثلا ديابتي و يا مبتلا به سرطان و امثال آن است را احتکار کند و به بازار ندهد و به دست مردم نرسد، حتما خسارت سنگيني را وارد کرده است. حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي يادآور شد: با اين کار حتما مردم زيادي به زحمت ميافتند و چه بسا اين کار منجر به از دست رفتن جان يک فرد شود. يعني اگر اين دارو به فرد بيمار ميرسيد او درمان ميشد و اکنون که دارو دير به دستش ميرسد ممکن است خداي ناکرده جانش به خطر بيفتد و وضعيت بيماريش تشديد شود و ممکن است در بهبود حال او تاخير ايجاد شود و خسارتهاي مادي و معنوي زيادي گريبانگير مردم شود و مردم با اين کار او به نظام بدبين شوند و خيلي واضح و روشن است که دشمن از اين کار بيشترين بهره را خواهد برد. اگر کسي امروز دارد اين کار را ميکند طبيعتا ميفهمد که نتيجه عمل او بدبيني مردم و خوشحالي دشمن و ضربه زدن به نظام و مردم است؛ بنابراين من توصيه ميکنم که بروند و قانون را مطالعه کنند. فعالان رسانهاي قبل از نقل اخبار از صحت آن مطمئن شوند تا باعث سوءِاستفاده دشمن نشود معاون اول قوه قضاييه گفت: يک خواهشم ميخواهم داشته باشد از همه کساني که اخبار را نقل قول ميکنند؛ البته نه صرفا در مورد قوه قضاييه، بلکه در مورد همه دستگاهها که اگر ميخواهند اخباري را نقل کنند، سوال کنند که آيا اين خبر صحيح است يا خير و اخبار غيرصحيحي که نقل ميشود، هم موجب تشويش اذهان عمومي ميشود و هم اينکه مردم سرگردان ميشوند و البته خود آن تريبون و نشريه يا سايت يا خبرگزاري هم بدنام ميشود. اگر چند بار خبري را گفت و تکذيب شد، باعث بدنامي او ميشود. البته کار دشمن در اين رابطه طبيعي است و حرفي را ميزند که دروغ و کذب است و قصد او هم همين است؛ اما از نيروهاي خودي انتظار ميرود که مراقب باشند. مثلا همين اخيرا خبري نقل شد که زندانيان ما در ظرف ماههاي اخير دوبرابر شدهاند. حتما اين خبر دروغ است. مگر ميشود ظرف چند ماه تعداد زندانيان ما دوبرابر شود؟ نقل اين مطلب ممکن است موجب نگراني زياد مردم شود و بگويند يعني چه که ظرف چند ماه زندانيان دو برابر شدهاند؟ لذا دشمن از اين موضوعات استفاده ميکند. حجتالاسلام و المسلمين محسني اژهاي خاطرنشان کرد: يا چند وقت پيش خبري منتشر شد که درباره توزيع مشروبات الکلي بود که موجب فوت و مصدوميت افراد شده بود و براساس شنيدهها تعدادي چشمانشان يا کبد يا کليه آنها دچار آسيب گرديد و از نيروي انتظامي نقل شده بود اين فردي که اين کار را کرده است، در داخل زندان بوده و از زندان اين کار را هدايت ميکرده است. اين خبر هم قطعا غلط بود و واقعيت نداشت. سخنگوي دستگاه قضا افزود: لذا من خواهشم اين است که بخصوص ضابطين و کساني که ميخواهند خبري را نقل کنند، اولا دقت کنند و احتياط داشته باشند که يک خبر خام را نقل نکنند و ديگران هم اگر ميخواهند نقل قول کنند، باز سعي کنند و سوال کنند که خبر آيا صحيح است يا نه که اين کار قطعا به نفع مردم و رسانه است و کمتر مورد سوءِاستفاده قرار ميگيرد.