روایت خبرگزاری دولت از سخنان دیروز جهانگیری
ايرنا/ خبرگزاري ايرنا متعلق به دولت درباره سخنان ديروز معاون اول رئيس جمهور در مراسم روز ملي صادرات توضيحاتي ارائه کرد. ايرنا نوشت: اشاره کوتاه معاون اول رئيس جمهوري به محدوديت هاي اختياراتش در عزل و نصب هاي دولتي کافي بود تا بار ديگر فراخوان هايي براي جدايي وي از دولت به راه افتد. برخي به اين بهانه روي اختلافات اعضاي کابينه انگشته گذاشته اند. «اسحاق جهانگيري» ديروز (يکشنبه 29 مهرماه) در بيست و دومين سالروز ملي صادرات حاضر شد و سخنراني کرد. معاون اول رئيس جمهوري در ابتدا بيان داشت «امروز با اينکه به آقاي شريعتمداري (وزير پيشين صمت) قول داده بودم که با افتخار در اين روز شرکت کنم، نمي خواستم بيايم، ولي صبح در صدا و سيما اعلام شد که اين جلسه با حضور بنده برگزار مي شود؛ پس آمدم که تعبير و تفسيري از اين جلسه نشود». با اين حال جهانگيري اظهاراتي به زبان آورد که سيلي از تعبير و تفسير را به دنبال آورد. جهانگيري در بخشي از سخنانش پس از اشاره به ضرورت خطرپذيري مسوولان گفت: برخي فکر مي کنند ما خودکار به دست بايد به دنبال عزل مديراني باشيم که ريسک پذير نيستند اما دستم قلم و کاغذي نيست که کسي را برکنار کنم؛ اين در حالي است که من تا اين لحظه اجازه برکناري منشي خودم را هم نداشته ام. بنابراين از من انتظار نداشته باشيد وکيل و وزير تغيير دهم. بيان اين جملات کافي بود تا برخي رسانه و چهره هاي سياسي آن را نشانه نارضايتي جهانگيري از روند و معادلات تصميم سازي هاي دولت تلقي کرده و مدعي اختلافات گسترده و آشتي ناپذير در هيات دولت شوند. يکي از روزنامه هاي هميشه منتقد دولت حتي نوشت که دود اختلافات ميان «کارگزاران» به عنوان حزب حامي جهانگيري و «اعتدال و توسعه» يعني تشکل سياسي چند تن از چهره هاي شاخص در کابينه به چشم مردم خواهد رفت. در اين ميان واکنش برخي از اصلاح طلبان و حتي هم حزبي هاي جهانگيري قابل توجه بود. برخي از پشيماني احتمالي او از تداوم حضور در دولت نوشتند و معدودي نيز از ضرورت جدايي او گفتند تا به زعم آنان اين جريان سياسي از فشار و هزينه هاي حمايت از دولت رهايي يابد. انگاره اختلاف نظر جدي جهانگيري با برخي از چهره هاي کليدي کابينه و نزديک به رئيس جمهوري البته به دولت يازدهم باز مي گردد با اين حال سنگ تمام جهانگيري براي روحاني در انتخابات دوازدهم رياست جمهوري اعتماد متقابل و همگامي اين دو را در عرصه سياسي به تصوير کشيد. پس از پيروزي روحاني در انتخابات 29 ارديبهشت ماه، روندها و رايزني هاي مربوط به انتخاب اعضاي کابينه بار ديگر سبب شد تا گروهي از ناخشنودي جهانگيري و احتمال استعفاي او سخن بگويند. اواسط تيرماه بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوي وقت دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه با توئيتي به حرف و حديث ها در اين باره پايان داد و نقش بي بديل معاون اول در دولت را يادآور شد. با اين حال، ساز جدايي جهانگيري از دولت پس از آن هم بارها به صدا درآمد از جمله در چند مقطع معاون اول دولت به عنوان گزينه جدي شهرداري تهران مطرح شد. نکته قابل تامل اينکه با مطرح شدن موضوع پايان کار «سيدمحمدعلي افشاني» در شهرداري تهران، برخي جهانگيري 61 ساله را به عنوان جدي ترين گزينه جانشيني وي عنوان مي کنند. نکته قابل تامل در اين باره سياليت و ناپايداري تحليل هاي است که در اين باره مطرح مي شود. چند هفته پيش بود که برخي ناظران و رسانه ها با يادآوري سوابق حزبي «عبدالناصر همتي» رئيس کل جديد بانک مرکزي، تکيه زدن وي بر جايگاه «ولي الله سيف» را به منزله کسب دست برتر کارگزاراني ها و جهانگيري در تيم اقتصادي دولت و دستگاه اصلي سياستگذاري پولي و مالي کشور قلمداد کردند. در خصوص چهار وزير پيشنهادي رئيس جمهوري نيز برخي مدعي شده اند گزينه هاي روحاني در جهت تقويت جايگاه چهره هاي اعتدال و توسعه به مجلس پيشنهاد شده اند و اين سبب نارضايتي و واکنش جهانگيري شده است. در نقطه مقابل، اين تحليل نيز به چشم مي خورد که گزينه رئيس جمهوري براي تصدي وزارت اقتصاد به رغم سابقه همکاري با نوبخت در سازمان برنامه و بودجه، ديدگاه هايي نزديک به «علي طيب نيا» وزير پيشين اقتصاد داشته و با توجه به جايگاه جهانگيري در ستاد اقتصادي دولت و رياست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همچنان تنوع آرا و ديدگاه ها در تيم اقتصادي دولت مشهود است. البته برخي همين غيريکدست بودن ديدگاه هاي اقتصادي را پاشنه آشيل تصميم سازي دولت در اين حوزه قلمداد مي کنند. با اين حال موضوع سيال بودن ديدگاه ها در مورد عملکرد تيم اقتصادي دولت و مواردي چون همراهي يا واگرايي اصلاح طلبان از دولت به گونه اي است که نمي توان به تحليلي غالب و متقن در اين زمينه رسيد. با اين حال آنچه مشخص است اينکه در وضعيت کنوني صداي اشتراک دولت و اصلاح طلبان بر نواهاي واگرايي چربيده و در سرنوشت جريان اعتدالي و اصلاح طلب را در آستانه انتخابات سال آينده مجلس و رياست جمهوري سيزدهم با رشته هايي غيرقابل انکار به هم گره زده است.