موضوعی که برای جریان اصلاحات تأسف‌بار است

تسنيم/ عضو سابق شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت: انتخاب آخوندي که با ابهامات مديريتي مجبور به استعفا از وزارت راه شد، تخلفي بر تخلفات شوراي شهر پنجم مي‌افزايد. قربانعلي قائمي فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو سابق شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به گزينه‌هاي نهايي تصدي شهرداري تهران گفت: کارنامه حدود 440روزه فعاليت شوراي شهر پنجم قابل دفاع نيست. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب افزود: در بحث انتخاب شهردار قاعدتاً بايد شاخص‌ها و معيارهاي مديريتي ملاک قرار داده شود و مابقي مسائل از جمله رفاقت‌ها، دوستي‌ها و طيف‌بندي‌هاي سياسي کنار گذاشته شود. وي با بيان اينکه از روز اولي که آقاي نجفي با ملاحظات سياسي به‌عنوان شهردار انتخاب شد، صاحب‌نظران بر اين باور بودند که وي شهرداري شش‌ماهه است، تصريح کرد: اعضاي شوراي شهر بايد نسبت به انتخاب آقاي نجفي به‌عنوان شهردار پاسخگوي شهروندان تهراني باشند. قائمي ادامه داد: پس از استعفاي آقاي نجفي شاهد بوديم که اعضاي شورا با اتخاذ مسيري جديد، فرد ديگري را با اما و اگرهاي زياد به‌عنوان شهردار انتخاب کردند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با تأکيد به اينکه تنها فردي مي‌تواند مديريت کلان‌شهر تهران را به‌عهده بگيرد که علاوه بر تجربه بالا، از مقبوليت مردمي و مقبوليت در ارکان حاکميتي برخوردار باشد، اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستيم افرادي محدودي در ارتباط با انتخاب شهردار دور هم جمع مي‌شوند و بدون مشورت با صاحب‌نظران تصميماتي اتخاذ مي‌کنند که به منافع شهروندان تهراني آسيب مي‌زند. قائمي يادآور شد: شوراي شهر پنجم در 440 روز فعاليت خود دو شهردار و 2 سرپرست براي شهرداري انتخاب کرده که اين موضوع براي جريان اصلاحات تأسف‌بار است. اين عضو سابق حزب اعتماد ملي درباره حضور آخوندي ميان گزينه‌هاي نهايي شهرداري تهران گفت: در صورتي که اعضاي شوراي شهر،‌ شخصي را که به‌دليل سؤالات و ابهامات مديريتي، مجبور به استعفا از وزارت راه و شهرسازي شد به‌عنوان شهردار جديد تهران انتخاب کنند، قطعاً تخلفي بر تخلفات قبلي خود اضافه کرده‌اند. قائمي همچنين در پاسخ به اين سؤال که "با توجه به حواشي‌اي که در روند انتخاب شهردار جديد تهران شاهد هستيم، آيا در ماه‌هاي آينده بايد منتظر تکرار روند انتخاب شهردار براي تهران باشيم؟"، گفت: اميدوارم که اين اتفاق نيفتد اما اگر اين‌گونه شد اين‌بار اعضاي شورا هستند که بايد از سمت خود استعفا دهند تا بيش از اين با آبروي جريان اصلاحات بازي نشود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد