شریعتمداری خطاب به ظریف: چرا خودتان به دست دشمن بهانه میدهید؟!
کيهان/ چند سال قبل دو تن از فعالان سياسي، يکي از طيف اصولگرايان و ديگري از اصلاحطلبان در دانشگاه به مناظره نشسته بودند. حسين شريعتمداري در روزنامه کيهان نوشت: فعال اصولگرا محاسن کوتاهي داشت به طوري که از فاصله چند متري بدون ريش به نظر ميرسيد و فعال اصلاحطلب محاسن بلندي داشت. در جريان مناظره تعدادي از دانشجويان اصلاحطلب -شايد هم غير دانشجو- که در گوشهاي از سالن ايستاده بودند، هر وقت فعال اصلاحطلب سخن ميگفت، با سر و صدا به او اعتراض ميکردند و نوبت به سخنان فعال اصولگرا که ميرسيد برايش کف و سوت ميزدند و تشويقش ميکردند! مدتي نه چندان طولاني از شروع مناظره گذشته بود که فعال اصلاحطلب به علت اين تشويقها و اعتراضها که به نظرش عجيب ميرسيد پي برد و متوجه شد که آن عده از دانشجويان، ايشان را به خاطر محاسنش اصولگرا تصور کرده و آن آقاي کم محاسن را اصلاحطلب بهحساب آوردهاند! از اين روي خطاب به آن گروه از دانشجويان گفت: اين آقاي فلان که ريش ندارد اصولگراست نه من! من اصلاحطلب هستم!... البته بايد ميگفت؛ به سخن توجه کنيد نه گوينده آن. که نگفت! بعد از انتقاد به سخنان نسنجيده و سوالبرانگيز آقاي ظريف که مانند چند نمونه ديگر، به نفع دشمنان تابلودار ملت و نظام بود، بسياري از مدعيان اصلاحات و رسانههاي زنجيرهاي تحت امر آنان به جاي اعتراض به آقاي ظريف و اظهارات خلاف منافع و امنيت ملي ايشان، به گونهاي ناشيانه تلاش کردند با تغيير صورت مسئله، روي اين اظهارات نسنجيده سرپوش بگذارند! بخوانيد! ۱- ميگويند؛ آقاي ظريف به وجود پديده پلشت پولشويي در کشور اشاره کرده است و مگر ميتوان اين واقعيت را انکار کرد؟! که بايد گفت: کسي منکر وجود پولشويي و يا احتمال وجود آن نيست ولي آقاي ظريف در دفاع از ضرورت تصويب FATF به اين موضوع پرداخته و از تصويب لوايح چهارگانه FATF به عنوان راهحل مقابله با پولشويي ياد کرده است و اين، دقيقا همان خواسته بارها اعلام شده دشمنان بيروني و تابلودار ملت ايران است که موافقان آن از جمله وزارت خارجه تاکنون درباره عواقب فاجعهبار آن که از سوي منتقدان مطرح شده است هيچ پاسخي نداشته و ندارند. ۲- لايحه مبارزه با پولشويي در سال۱۳۸۶ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شده بود و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئيننامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شده بود. بنابراين چنانچه دولت محترم ارادهاي براي مقابله با پولشويي داشت و جناب ظريف دغدغه هزاران ميليارد تومان- به قول خودشان- پولشويي نگرانشان کرده بود به آساني و بيآنکه نيازي به FATF باشد ميتوانستند با اين پديده پلشت مقابله کنند. ۳- پذيرش FATF شبيه واگذاري امور کشور به بيگانگان در دولت قاجار است. دولت قاجار نيز امتياز بانک شاهنشاهي، امتياز کشتيراني در کارون، امتياز انحصار احداث راهآهن و بهرهبرداري از کليه معادن و جنگلها و احداث قناتها و اداره گمرک به يک يهودي انگليسي به نام رويتر، امتياز انحصاري توتون و تنباکو به انگليسيها، امتياز خط آهن و شوسه به روسها، امتياز انحصاري استخراج و بهرهبرداري از چاههاي نفت به انگليس و... را به بيگانگان داده بود. بهانه دولتهاي دستنشانده قاجار - و بعدها پهلوي- در اعطاي تمامي اين امتيازها، مانند استدلال دولت کنوني بود و ادعا ميکردند که اين اقدامات از نيروهاي داخلي ساخته نيست و بايد خارجيها به اين امور گمارده شوند! تعجب نکنيد، سپردن مقابله با پولشويي به FATF نظير همان بهانههاي فاجعهآميزي است که در دولتهاي قاجار و پهلوي صورت پذيرفته بود و آن، اينکه «خودمان نميتوانيم و بايد به بيگانگان بسپاريم» ! آيا غير از اين است؟! و چرا بايد مقابله با پولشويي را به دشمنان بيروني بسپاريم؟! اگرچه مقابله با پولشويي از جانب FATF فقط يک بهانه است و آنان اهداف اعلام شده -تاکيد ميشود اعلام شده- ديگري را دنبال ميکنند. ۴- کاش آقاي ظريف به اين سوال پاسخ ميداد که آيا براي مبارزه با تروريسم بايد به سراغ سازمانها و گروههايي نظير «بلک واتر- BLACK WATER» برويم؟! يعني عوامل حامي تروريسم را براي مقابله با تروريسم به کار بگيريم؟! سپردن مبارزه با پولشويي به FATF با سپردن مبارزه با تروريسم به بلکواتر چه تفاوتي دارد؟! مگر مديران FATF همانهايي نيستند که آشکارا و به قصد براندازي، پرچم مقابله با جمهوري اسلامي ايران را بلند کردهاند؟! ۵- مگر دولت آقاي روحاني که جناب ظريف وزير خارجه آن است موظف به اجراي قانون مبارزه با پولشويي-مصوبه سال ۸۸- نيست؟! چرا مدعيان اصلاحات از ايشان نميخواهند که عوامل پولشويي را معرفي و تحت تعقيب قرار بدهند؟! در قرارداد شرکت نفتي توتال چه کساني رشوهخواري کردهاند؟! در ماجراي بانک سرمايه، شرکت ايران مارين سرويس، اختلاس کلان از صندوق ذخيره فرهنگيان، تاراج دستکم ۱۸ ميليارد دلار از بيتالمال در بازار آشفته ارز و... کدام دستها آلوده بوده است؟! اگر در ادعاي خود صادق هستيد چرا از اين موارد شروع نميکنيد؟! ۶- ممکن است آقاي ظريف بفرمايند که از موارد ياد شده (در بند فوق) با خبر نيستند! که در اين صورت بايد گفت اگر نميدانيد چرا ادعا ميکنيد و اگر ميدانيد چرا پيگيري نميکنيد؟! ضمن آنکه اگر جنابعالي باخبر نيستيد دوستان شما در دولت به خوبي از آن باخبرند! بسم الله! شروع کنيد! ۷- اصليترين نقطه مورد اختلاف ما با FATF و به تبع آن با CFT، تعريفهاي متفاوت ما از مصداق تروريسم است و مديران FATF با صراحت اعلام کردهاند که تعريف ايران از تروريسم را نميپذيرند و تاکيد دارند که «ايران بايد به نحو مناسبي تامين مالي تروريستها را جرم انگاشته و از جمله معافيت گروههاي تحريم شده را که «در تلاش براي پاياندادن به اشغالگري خارجي، نژادپرستي و استعمار هستند»، حذف نمايد». ولي آقايان وزارت خارجه ادعا ميکنند که «نه در قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نه ليست خزانهداري آمريکا نام هيچ يک از سرداران و مسئولان ايراني وجود ندارد بلکه اين قطعنامهها شامل ليست افراد و گروههاي القاعده، طالبان و داعش! است». اين ادعا کذب محض است، چرا که در سايت وزارت خزانهداري آمريکا از سازمان صدا و سيما، وزارت اطلاعات، سپاه و وزارت دفاع و در قطعنامههاي شوراي امنيت ملي از فريدون عباسي، محمدرضا نقدي و قاسم سليماني به عنوان حاميان تروريسم نام برده شده و براساس قرارداد FATF اموال اين افراد بايد توقيف و مصادره شود! در بند دوم از شروط ۹ گانه FATF نيز تاکيد شده است که؛ منظور از مصاديق تروريست همان قطعنامههاي سازمان ملل است و از ايران خواسته است اموال و داراييهاي آنها را شناسايي و بلوکه کند و از انجام تراکنشهاي مالي توسط آنان خودداري ورزد! برادر گرامي، جناب آقاي ظريف! موضوع اصلي در FATF و لايحه زير مجموعه آن يعني مقابله با تامين مالي تروريسم- CFT- ماجراي تروريسم است و هنگامي که جنابعالي از انجام پولشوييهاي چند هزار ميلياردي در ايران خبر ميدهيد! براي حريف ماجراي پولشويي از نوع اختلاس و رشوه و حتي مواد مخدر در ميان نيست بلکه حريف با توجه به موضوع اصلي FATF و CFT، اظهارات نسنجيده شما را به مفهوم و معناي کمک مالي ايران به تروريسم تلقي ميکند! و اين همان نکته عجيب و سوالبرانگيز در اظهارات اخير جنابعالي است. ۸- و بالاخره اين نکته نيز گفتني است که شما در جريان تصويب لايحه CFT در مجلس شوراي اسلامي فرموده بوديد که نه شما و نه رئيسجمهور تضمين نميکنيد که FATF و يا CFT مشکلات اقتصادي را حل کند ولي تاکيد کرده بوديد که تصويب آن يکي از بهانهها را از دست آمريکا ميگيرد! اگر سخن آن روز شما را بپذيريم که البته پذيرفتني نيست، اين پرسش باقي ميماند که پس چرا خودتان به دست دشمن بهانه ميدهيد؟!