انتقاد رئیس دادگستری تهران از حضور زنان در ورزشگاه
ايرنا/ رئيس کل دادگستري استان تهران با گلايه از آنچه آن را «طرح برخي موضوعات فرعي» توسط مسئولان کشور خواند گفت: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم يا مشکلي از مشکلات مردم نيست که رئيس جمهوري يا وزير به آن بپردازند». غلامحسين اسماعيلي افزود: اگر امروز گوشه اي از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده ايم که مبادا فدراسيون فوتبال تعليق نشود فردا مي گويند زن و مرد بايد در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ حتما بعدا اظهار مي دارند که زنان بدون حجاب بايد در استاديوم حضور يابند.وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي با قاطعيت وارد شده و با مجازات متخلفان نظام پولي و اقتصادي رضايت مردم را جلب مي کند اظهارداشت: موضوع مفاسد اقتصادي و اخلال در نظام پولي و اقتصادي آسيب هاي فراواني را به دنبال داشته و ورود مقتدرانه دستگاه قضا باعث شده آرامش و اميد بار ديگر به کشور بازگردد. رئيس کل دادگستري استان تهران افزود: رضايت مردم از اقدامات دستگاه قضا نشانه انتخاب مسير درست از اين نهاد است، هرچند که مردم انتظار دارند اين اقدامات با قاطعيت ادامه داشته باشد و مقطعي نباشد. وي اظهار داشت: امروز دستگاه قضا با قاطعيت در حوزه بانکي، پولي، خودروسازان و واردکنندگان خودرو وارد شده است و با هرگونه تخلف و نيز افرادي که در بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت زمينه تخلفات را فراهم کرده اند برخورد مي کند. اسماعيلي تاکيد کرد: مردم در برخورد با مفاسد اقتصادي اين واقعيت را لمس مي کنند که دستگاه قضا با هيچکس تعارف ندارد و با اقتدار از حقوق جامعه دفاع مي کند. وي همچنين با تأکيد بر اجراي عدالت در جامعه اسلامي گفت: امروز همه افراد جامعه وظيفه دارند عدالت را در جامعه اسلامي برپا دارند؛ از قضات در بررسي پرونده ها، مسئولان در ادارات و نهادهاي مختلف موظفند با رعايت عدالت، امنيت را در جامعه ارتقا دهند. اسماعيلي بيان کرد: برخورد با تعدي کنندگان به حقوق مردم و مجازات آنان آسان نيست و کسي نيز از اين بابت خوشحالي نمي کند ولي اجراي قانون، دفاع از حقوق مردم و اجراي عدالت موفقيتي است که قضات دستگاه قضا به آن افتخار مي کنند. رئيس کل دادگستري استان تهران توضيح داد: مهمترين سياست قوه قضائيه پيشگيري از وقوع جرم، سازش پيش از تشکيل پرونده، احقاق حق، اجراي عدالت و قانون براي همه افراد و پرهيز از تبعيض در مواجهه با قانون براي افراد است که رئيس جديد دادگستري ورامين بايد به آن اهتمام داشته باشد. اسماعيلي افزود: در سياست هاي کيفري بايد طبقه بندي جرايم و مجازات ها، برخورد جدي، قاطع و بدون اغماض با مجرمان خشن، ارتکاب جرم عليه امنيت داخلي، برهم زنندگان نظم عمومي و کساني که به کشور زيان وارد مي کنند مورد توجه مسئولان قضا قرار گيرد.