درخواست از دادستانی برای ورود به ادعاهای ظریف
مشرق/ انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علامه با اشاره به ادعاي وزير امور خارجه مبني بر پول شويي در کشور و عدم ارائه مستندات، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعي العموم به اين موضوع ورود کند. به گزارش مشرق، انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه علامه طباطبايي (ره) طي نامه اي با اشاره به ادعاي وزير امور خارجه مبني بر پول شويي در کشور و عدم ارائه هيچ گونه مستنداتي تا کنون، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعي العموم به اين موضوع ورود کند. متن اين نامه به شرح زير است: « دادستان محترم کل کشور جناب حجت الاسلام و المسلمين منتظري سلام عليکم روزهاي اخير شاهد اين بوديم که از سوي وزير امور خارجه ادعاهايي مبني بر پول شويي هاي نجومي در کشور مطرح شد اما تاکنون هيچ گونه مستنداتي از سوي ايشان ارائه نشده است. براي اين ادعا دو فرض را مي توان در نظر گرفت که در هر دو فرض درخواست داريم دادستان به عنوان مدعي العموم به ماجرا ورود کند: فرض اول: اگر فرض کنيم که ادعاهاي وزير امورخارجه در مورد وجود هزاران ميليارد پولشويي در کشور درست باشد اقدام دکتر ظريف و مسئولين مربوطه در خودداري از معرفي اين افراد به مردم و خصوصا مراجع قضايي مصداق بارزي از خيانت به منافع ملت و تضييع حقوق عامه است و ضروري است که دادستان به عنوان مدعي العموم به ماجرا ورود کرده و با مسئوليني که با پولشويي مقابله نکرده و يا آن را تا به امروز مخفي نگه داشته اند برخورد کند. زيرا لايحه مبارزه با پولشويي در سال۱۳۸۶ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل شده بود و بعد از تائيد شوراي نگهبان، در تاريخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئيننامه اجرايي آن نيز تدوين و از سوي دولت وقت ابلاغ شده بود. فرض دوم: اگر ادعاهاي دکتر ظريف در مورد چندين هزار ميليارد پولشويي در کشور کذب باشد اين مورد مصداقي از تشويش اذهان عمومي و فراهم کردن خوراک تبليغات براي رسانه هاي معاند و ضربه به منافع تمامي ملت ايران است و انتظار مي رود که دادستان به عنوان مدعي العموم، مسئله را بررسي و اقدامات لازم را انجام دهد. اميد است که بدون توجه به پروپاگانداي برخي رسانه هاي خاص با پيگيري مجدانه شما شاهد تکرار موارد ديگري از اين دست نباشيم و اين ادعا به سرنوشت ادعاهايي که در برهه هاي مختلف مخصوصا زمان هاي انتخابات مطرح مي شود دچار نشود که رسوب اين شبهات در اذهان عمومي، ضربه بزرگي به اعتماد مردم به کليت نظام اسلامي و مسئولين آن خواهد زد.»