نامه مهم ظریف و زنگنه به روحانی
مهر/ وزراي امور خارجه و نفت در دو نامه جداگانه به رييس جمهوري، خواستار تسريع در روند تصويب الحاق ايران به کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل و تصويب آن پيش از اجلاس آذرماه اين کنوانسيون شدند. محمد جواد ظريف، وزير امورخارجه و بيژن زنگنه، وزير نفت در دو نامه جداگانه به حسن روحاني، رييس جمهوري درخواست کرده اند تا الحاق ايران به توافقنامه پاريس مجددا در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و تاييد شود؛ چرا که به گفته ظريف، ملحق نشدن ايران به اين توافقنامه مي تواند موجبات باز شدن پرونده اي عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل شود. خبرگزاري مهر پيش از اين، طي گزارش هاي مفصلي به نقل از کارشناسان و خبرگان اين حوزه، به بررسي ابعاد و بندهاي مختلف سند توافقنامه پاريس پرداخته بود. بر اساس متن سندي که ايران ارائه داده، ايران متعهد مي شود که طي مدت زمان ۱۰ سال يعني از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ ميلادي در راستاي کاهش توليد ۲۱۰ ميليون تن کربن گام بردارد که اجراي اين تعهد نيازمند هزينه اي معادل ۵۲.۵ ميليارد دلار است. کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد ضمن دعوت کشورها براي ملحق شدن به اين کنوانسيون و مشارکت در کاهش توليد گاز کربن، مطرح کرده است که اگر کشورهايي که به اين کاهش توليد کربن تعهد مي دهند، تعهد خود را در موعد و ميزان مقرر معهود از سوي آن کشور عملياتي نکنند، اين کنوانسيون مي تواند « هر اقدامي» در مقابل آن کشور داشته باشد. در اين شرايط اگر ايران تعهدي براي اجرا داشته باشد و آن را در موعد و ميزان معهود عملياتي نکند، بي شک مورد جريمه قرار مي گيرد و چون نوع و شرايط اين جريمه مشخص نيست، بنابراين پذيرش تعهد اجراي آن مي تواند ضربات جبران ناپذيري به اقتصاد و جايگاه سياسي ايران وارد کند. نامه وزيرامور خارجه به رئيس جمهور به اين شرح است: حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني رياست محترم جمهوري موضوع: ورود تدريجي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به موضوع تغيير آب و هوا با سلام و احترام؛ به استحضار ميرساند بحث تغيير آب و هوا براي چندمينبار است که طي يک دهه اخير در شوراي امنيت به عنوان بالاترين نهاد امنيتي بينالمللي سازمان ملل متحد طرح ميگردد. اين اتفاق بيانگر اهميت روزافزون معضلات ناشي از تغيير آب و هوا در عملکرد شوراي امنيت است که به تناوب و در برهههاي مختلف توسط کشورهاي غربي که رياست دورهاي اين شورا را بر عهده ميگيرند، اينبار توسط سوئد به عنوان رئيس دورهاي شوراي امنيت در دستور کار شورا قرار گرفته و تدريجاً موضوع را به رويهاي نانوشته تبديل ميکند. به اين ترتيب، شوراي امنيتي عملاً به موضوع تغيير آب و هوا به عنوان موضوعات امنيت بينالمللي، ورود پيدا کرده است که در آينده ميتواند پيامدهاي منفي براي کشورهاي مختلف بخصوص جمهوري اسلامي ايران دربر داشته باشد، کشورهاي مخالف طرح اين موضوعات در شوراي امنيت، روسيه و چين و جنبش عدم تعهد، به مرور زمان و به دلايل مختلف، حساسيت خود را از دست داده و در آينده حتي ممکن است با آن همراهي کنند. با عنايت به شکلگيري مقررات و هنجارهاي حقوقي بينالمللي در زمينه تغيير آب و هوا در سطح جهاني از جمله از طريق موافقتنامه پاريس، ضرورت تسريع در مراحل تصويب موافقتنامه مذکور در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و اجراي آن بر اساس برنامه مشارکت ملي کشورمان و الزامات ناشي از مفاد موافقتنامه احساس ميشود، ارائه توجيهات و پاسخگويي فعال دستگاههاي تخصصي ذيربط به نگرانيهاي احتمالي ميتواند مسير را به اين منظور هموار نمايد و باعث شود اقدام قانوني کشورمان به موقع و با در نظر گرفتن منافع کشور انجام پذيرد. محمدجواد ظريف وزير امور خارجه نامه وزير نفت به رييس جمهوري نيز به اين شرح است: حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران با عنايت به نامه شماره ۴۹۲۰۵۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳ وزير محترم امور خارجه به حضرتعالي و رونوشت به اين وزارت (تصوير پيوست) با موضوع ورود تدريجي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به موضوع تغيير آب و هوا، ضمن حمايت از پيشنهاد آن وزارت مبني بر شروع در مراحل تصويب الحاق جمهوري اسلامي ايران به توافقنامه پاريس، موارد زير را به استحضار ميرساند. ۱ـ در سند مشارکت مد نظر معين ملي (INDC) مصوب آبان ماه سال ۱۳۹۴ هيئت محترم وزيران در بخش تعهدات غيرمشروط برنامههاي جامعي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي کشور در نظر گرفته شده است که وزارت نفت نيز به تبعيت از سند مذکور، اقدامات لازم را براي اجرايي شدن آن در دستور کار دارد. اميد است بخشهاي مصرفکننده انرژي کشور نيز که سهم عمدهاي در انتشار کربن دارند، به وظايف خود در اين رابطه عمل نمايند. اجراي سند INDC در سطح تعهدات غيرمشروط نه تنها مزيتي براي کشور در حوزه بينالمللي تغيير اقليم و توافقنامه پاريس است، بلکه با مصرف بهينه انرژي از اتلاف سرمايههاي ملي کشور جلوگيري ميشود. ۲ـ در صورت اجراي کامل توافقنامه پاريس و تعهدات مندرج در اسناد INDC کشورها طي دو دهه آينده در نتيجه اجراي برنامههاي اقتصاد کم کردن، توسعه انرژيهاي تجديدپذير و افزايش کارايي انرژي در سطح جهان و همچنين اعمال ضوابط و مقررات سختگيرانه بينالمللي در رابطه با مصرف و توسعه سوختهاي فسيلي از جمله نفت و گاز، تقاضاي جهاني نفت کاهش يافته و به تبع آن، قيمت نفت و درآمدهاي صادراتي کشور محدود ميشود. اين وضعيت در صحنه انرژي جهان فارغ از الحاق کشور به توافقنامه پاريس، مسير خود را دنبال خواهد کرد. ۳ـ با وجود خروج دولت ترامپ از توافقنامه پاريس، اما تاکنون ۱۸۰ کشور از ۱۹۲ کشور عضو کنوانسيون تغيير اقليم به طور رسمي به توافقنامه پاريس ملحق شدهاند که همه کشور از ۱۵ کشور عضو اوپک شامل الجزاير، اکوادور، کنگو، نيجريه، کويت، قطر، عربستان سعودي، امارات و ونزوئلا از جمله اين کشورها هستند. ۴ـ اگرچه اجراي طرحهاي کاهش انتشار در حوزه انرژي، داراي توجيه اقتصادي بوده و ميتواند با مشارکت بخش خصوصي انجام شود، ليکن تأمين سرمايه اوليه مورد نياز و همچنين دسترسي به فناوري نوين مسئله اساسي است. در عين حال، موضوع تحريمها مانع جدي براي دسترسي به فناوري و منابع مالي بينالمللي تغيير اقليم بوده که لازم است دستگاه ديپلماسي کشور اين موارد را در سطوح مختلف بينالمللي مطرح نمايد و راهکارهاي مؤثر و عملي به دستگاههاي اجرايي پيشنهاد داد. در هر حال، عدم الحاق رسمي ايران به توافقنامه پاريس، ضمن اينکه ميتواند کشور را در معرض هجمههاي بينالمللي مبني بر عدم مشارکت در حل يکي از معضلات جهان قرار دهد، فرصت استفاده از مزاياي توافقنامه و تأثيرگذاري بر فرآيند تصويب برنامه اجرايي آن و تعديل موارد محدودکنندهي تقاضاي جهاني نفت و گاز را از کشور سلب ميکند. لذا پيشنهاد ميشود چنانچه حضرتعالي موافقت داريد، دستور فرماييد اقدامات لازم براي تسريع در روند تصويب الحاق جمهوري اسلامي ايران به توافقنامه پاريس قبل از اجلاس بيست و چهارم اعضاي کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد (COP۲۴) در لهستان در ۱۲ الي ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۹۷ صورت پذيرد. بيژن زنگنه وزير نفت