عملیات نجات جاسوس در تهران!
وطن امروز/ جرمي هانت، وزير خارجه انگليس 2 روز پيش به تهران آمد و با برخي مسؤولان نظير وزير خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار کرد. با اين حال، نوع اعلام خبر اين سفر و همچنين اخبار رسمي و غيررسمياي که از اهداف و مذاکرات وي در اين سفر منتشر شد، به قدري عجيب و ابهامبرانگيز بود که حتي ديدارهاي رسمي هانت در تهران را هم تحتالشعاع قرار داد. اولين ابهام پيرامون اين سفر که دوشنبه 28 آبان انجام شد، عدم اطلاع مسؤولان ايراني تا يک روز قبل از ورود هانت به ايران بود! محمدجواد ظريف عصر روز يکشنبه که براي شرکت در جلسه کميسيون امنيت ملي به مجلس رفته بود درباره سفر وزير خارجه انگلستان به ايران ميگويد: هنوز اطمينان ندارم اين سفر انجام شود زيرا هماکنون در انگليس بحثهايي در کابينه اين کشور به دليل موضوع بريگزيت وجود دارد از اين رو اين سفر در گذشته به عقب افتاد. وزير امور خارجه همچنين خاطرنشان کرد: اگر اين سفر انجام شود ملاقاتها با بنده و ساير مسؤولان مرتبط انجام خواهد شد و اگر هم سفر انجام نشود در زمان ديگري صورت ميپذيرد. اين مساله که وزير امور خارجه چند ساعت مانده به سفر يک مقام رسمي به کشور از انجام يا لغو آن اظهار بياطلاعي ميکند، مويد اين گزاره است که سفر جرمي هانت به تهران نهتنها در چارچوب پروتکلهاي ديپلماتيک نبوده، بلکه حتي بدون دعوت مقامات ايراني صورت گرفته است! به عبارتي آقاي ظريف اصلا در جريان زمان سفر وزير خارجه انگليس نبوده است. اين مساله جداي از آنکه در عرف ديپلماتيک نوعي بياحترامي به کشور ميزبان و توهيني آشکار به وزارت امور خارجه به حساب ميآيد، اين پيام را به دنبال دارد که سفر وزير خارجه بريتانيا، سفري خودخواسته بوده و صرفا براي ابلاغ خواستههاي انگليسيها انجام شده است. 2 محور اصلي سفر هانت به تهران حاشيههاي مربوط به سفر وزير خارجه انگليس به تهران البته صرفا به نوع اعلام خبر سفر او محدود نميشود. هانت پيش از سفر به تهران در مصاحبه با اينديپندنت ادعاهاي بياساس و مغرضانه غرب و آمريکا عليه کشورمان را تکرار کرد که ميتوان موضوعات طرح شده در اين گفتوگو را اهداف اصلي سفر او به تهران دانست. هانت در اين باره گفته است: اگر ما بخواهيم با دلايل ريشهاي چالشهاي کنوني در خاورميانه مقابله کنيم، لازم است شاهد توقف فعاليتهاي بيثباتکننده ايران در منطقه باشيم. رئيس دستگاه ديپلماسي انگليس همچنين در اظهاراتي مداخلهجويانه به موضوع بازداشت شهروندان مجرم دوتابعيتي ايراني- انگليسي پرداخت و خواستار آزادي آنها شد. وي مدعي شد: بيش از هر چيز ما خواستار آزادي اين افراد بيگناه دوتابعيتي و بازگشت آنها به آغوش خانوادههايشان در بريتانيا هستيم. من داستانهاي ناراحتکنندهاي از خانوادههاي آنها شنيدهام که مجبور به تحمل اين جدايي هستند، بنابراين من با اين پيام شفاف به ايران ميروم که زنداني کردن افراد بيگناه نبايد به عنوان ابزاري براي اعمال فشار ديپلماتيک استفاده شود. هانت به پرونده نازنين زاغري اشاره دارد که به جرم اقدامات ضدامنيتي در ايران در زندان بهسر ميبرد و مقامات انگليسي پيش از اين نيز با ادعاي بيگناه بودن او خواستار آزادياش شدهاند. تلاش وزير جديد خارجه انگليس براي آزادي محکومان امنيتي در ايران البته بيسابقه نيست و پيش از هانت، بسياري از مقامات انگليسي در مقاطع متعدد خواستار آزادي نازنين زاغري و ساير محکومان با تابعيت انگليس در تهران بودهاند. طبق اين گزارش، با وجود پرونده سنگين زاغري، تلاش گسترده دولت انگليس براي آزادي او از زمان ديويد کامرون و بوريس جانسون، نخستوزير و وزير سابق خارجه اين کشور شروع شده و در دوران ترزا مي و جرمي هانت نيز کماکان با قوت ادامه دارد. 3 سال پيش [آذرماه سال 94] ديويد کامرون براي آزادي زاغري به حسن روحاني نامه نوشت؛ نامهاي که در نشست خبري دادستان تهران رسانهاي شد. همچنين در جريان ملاقات نخستوزير فعلي بريتانيا و حسن روحاني که اوايل مهرماه در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورک انجام شد بهرغم اينکه هدف از اين ديدار، گفتوگو پيرامون آينده توافق هستهاي و روابط 2 کشور اعلام شده بود، ترزا مي تاکيد کرد «بريتانيا نسبت به زنداني کردن نازنين زاغري «نگراني جدي» دارد و خواستار آن است که او از زندان آزاد شود!» پس از اين ملاقات بود که با مرخصي چند روزه زاغري موافقت شد. اين نشان ميدهد موضوع نازنين زاغري در عاليترين سطح تصميمگيري در انگليس پيگيري ميشود. همچنين جرمي هانت، وزير خارجه بريتانيا در ملاقات با محمدجواد ظريف در نيويورک که در همان برهه انجام شد، خواستار اقدام جمهوري اسلامي براي آزادي نازنين زاغري شد. وي گفت لازم است زاغري «سريعا» به خانواده خود در بريتانيا ملحق شود. به گزارش سايت وزارت خارجه بريتانيا، هانت در پي اين ديدار گفته بود: «من امروز در ديدار با همتاي ايراني خود تصريح کردم مطلقا ضرورت دارد که دولت ايران در ارتباط با پروندههاي چندين دوتابعيتي از جمله نازنين زاغري سريعا اقدام کند». وي افزود: «من مجدد بر آزادي سريع زاغري تاکيد کردم، زيرا او حق دارد به خانه و نزد خانوادهاش بازگردد». به اين موارد همچنين ميتوان تلاش خارج از عرف انگليس براي اعطاي مصونيت ديپلماتيک به نازنين زاغري را هم افزود که چند ماه پيش مطرح شد. علاوه بر اين، جانسون در دوره مسؤوليت خود بارها و بارها آزادي زاغري را از مسؤولان ايراني مطالبه کرده و براي تحقق آن 2 بار هم به تهران آمد. مذاکرات هانت براي اين 4 نفر محور اصلي سفر جرمي هانت، پيگيري وضعيت و آزادي 4 مجرم ايراني- انگليسي بوده است. نکته جالب توجه در اين ميان نوع جرائم و محکوميتهاي سنگين دوتابعيتيهاي مورد حمايت دولت انگليس است. مقامات بريتانيا در چند سال اخير به قدري براي آزادي دوتابعيتيهايي چون نازنين زاغري، عباس عدالت، کمال فروغي و ارس اميري تلاش و فضاسازي کردهاند که گويا آنها افرادي مظلوم و بيگناه هستند که به ناحق در زندان بسر ميبرند! مشاهده سوابق آنها اما حقايق ديگري را نشان ميدهد. نازنين زاغري، مسؤول آموزش خبرنگاري آنلاين بيبيسي فارسي بوده که با هدف جذب و آموزش افرادي براي فعاليت تبليغي عليه ايران اقدام کرده است. چگونگي استفاده از ايميل مستعار، پسوردهاي پيچيده و طولاني، ذخيرهسازي پسوردها و استفاده از نرمافزارهاي رمزنگاري مطالب و اطلاعات از جمله مواردي است که در اين آموزشها لحاظ ميشده است و اساتيد اين دوره، افرادي چون مهدي يحيينژاد (مدير سايت بالاترين)، اردوان روزبه (مدير راديو کوچه) و محمود عنايت (مدير گروه اسمال مديا) بودند. طبق اعلام سپاه ثارالله کرمان، زاغري با عضويت در شرکتها و مؤسسات بيگانه در طراحي و اجراي پروژههاي رسانهاي و سايبري با موضوع براندازي نرم نظام مقدس جمهوري اسلامي مشارکت داشته است. نامبرده يکي از سرشبکههاي اصلي مؤسسات معاند بوده که تحت هدايت و حمايت سرويسهاي رسانهاي و جاسوسي دولتهاي بيگانه فعاليتهاي مجرمانه خود را طي ساليان گذشته انجام داده است. نکته جالب توجه درباره زاغري اينکه او علاوه بر اين اتهامات، يک پرونده مفتوح ديگر هم در دستگاه قضايي دارد که هنوز راي آن صادر نشده است. کمال فروغي ابري، شهروند بريتانيايي ايرانيتبار نيز به خاطر جاسوسي نفتي و انرژي براي دولتهاي بيگانه از جمله انگليس و آمريکا، مجرم شناخته شده و در دادگاه محکوم شد. فروغي که سال ۹۱ به جرم جاسوسي براي سرويس اطلاعاتي انگليس به بيش از ۷ سال زندان محکوم شد، يک مورد نادر در فعاليتهاي اطلاعاتي محسوب ميشود، چرا که وي همزمان با سفارتخانههاي بيش از ۳۵ کشور در تهران مرتبط بوده است(!) از عباس عدالت، استاد رياضيات و علوم کامپيوتر در امپريال کالج لندن نيز به عنوان يک عنصر کليدي در پروژه نفوذ ياد ميشود که ارديبهشتماه امسال بازداشت شد. همزمان با بازداشت او، برخي رسانهها خبر دادند اعضاي يک شبکه نفوذي وابسته به انگليس دستگير شدهاند. عباس عدالت به واسطه حضور در دانشگاه امپريال کالج که ارتباط مستقيم با سرويس جاسوسي انگليس دارد، با کاوه مدني پيوند خورد، معاون سابق سازمان محيطزيست که اتهاماتي درباره جاسوسي داشت و به طرز عجيبي شرايط رفتن از ايران برايش فراهم شد! عدالت همچنين همکاريهايي با مرکز بررسيهاي استراتژيک نهاد رياستجمهوري داشته و زمينه برخي ملاقاتهاي چهرههاي «نامآشنا» بين ايران، آمريکا و انگليس را فراهم کرد. ارس اميري، ديگر دوتابعيتي بازداشتي است که از 10 سال پيش در لندن زندگي ميکند و دانشجوي رشته فلسفه هنر در مقطع کارشناسي ارشد است. به گزارش «وطن امروز»، اميري که خردادماه امسال بازداشت شده، از جمله عوامل پروژه نفوذ بود که تاثيرگذاري و خطدهي به هنرمندان و سلبريتيها را دنبال ميکرد. الگويي براي ظريف انگليس در چند ماه اخير براي آزادي نازنين زاغري که به عناوين متعددي محکوم شده و برخي اتهامات او هم که هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته بسيار سنگين است و همينطور چند مجرم امنيتي ايراني- انگليسي ديگر يک کارزار سياسي، رسانهاي و تبليغاتي گسترده عليه ايران تشکيل داده است. در اين مدت کمتر ديداري ميان مقامات ايراني و انگليسي برگزار شده که انگليسيها در جريان آن خواهان آزادي زاغري و ديگران نشده باشند. اقدامات گسترده، فزاينده و همهجانبه مقامات بريتانيايي در دفاع از چند دوتابعيتي که برخي از آنها در دادگاه هم محکوم شدهاند زماني بيشتر به چشم ميآيد که خمودگي و انفعال عجيب وزارت امور خارجه در پيگيري حقوق ديپلمات ايراني مستقر در وين را به ياد بياوريم. حدود 5 ماه از بازداشت غيرقانوني اسدالله اسدي، ديپلمات داراي مصونيت ايراني در آلمان به اتهام واهي تلاش براي بمبگذاري در همايش منافقين در فرانسه ميگذرد اما وزارت امور خارجه هنوز نتوانسته آنچنان که بايد و شايد، حقوق اوليه و بديهي اين ديپلمات ايراني را از کشورهاي اروپايي بستاند. در طول چند ماه گذشته مسؤولان ديپلماسي کشورمان فرصتهاي زيادي را براي دفاع از حقوق اسدي از دست دادهاند به گونهاي که بر اساس اخبار رسمي ظريف يا معاونان او در ديدار رسمي با همتايان اروپايي، نامي از اين ديپلمات مظلوم نبردهاند يا اگر بحثي هم صورت گرفته، رسانهاي نشده است و قاعدتا پشتوانه پيگيري و توان رسانهاي نداشته است. تنها اقدام رسانهاي وزير امور خارجه در اين باره يک توئيت بود! ظريف پس از اعلام خبر بازداشت اسدلله اسدي که همزمان با سفر روحاني به 2 کشور اروپايي صورت گرفته بود، در توئيتي منفعلانه نوشت: «چقدر تعجببرانگيز است که همزمان با سفر ما (هيات ايراني) به همراه رئيسجمهوري ايران به اروپا، عمليات ادعايي ايران مطرح و يک نفر بازداشت شده است. [ايران] به صراحت خشونت و تروريسم را در همه جا محکوم ميکند و آماده است تا به تمام نگرانيها در اين زمينه پاسخ دهد!» چند ماه پس از اين موضع ضعيف ظريف، سخنگوي وزارت امور خارجه هم که قاعدتا بايد مدافع حقوق اتباع بويژه ديپلماتهاي ايراني باشد، در گفتوگو با «وطن امروز» گفت اسدي صرفا در وين مصونيت داشت! موضعي که عملا دست کشورهاي اروپايي را براي ادامه بازداشت و محکوميت اسدالله اسدي باز نگه داشت. مشابه اين انفعال وزارت امور خارجه در موارد ديگري نيز تکرار شد، تيرماه گذشته، زماني که هلند به واسطه افشاي هويت برخي تروريستهاي ساکن در آن کشور، در معرض اتهام بود و بايد پاسخگوي ايران و مجامع حقوق بشري باشد، 2 ديپلمات ايراني را بدون دليل از اين کشور اخراج کرد. رفتار وزارت امور خارجه در قبال اخراج اين 2 ديپلمات ايراني که سرآغاز و نقطه محک پروژه فضاسازي عليه اماکن ديپلماتيک ايران در اروپا بود، هيچ تناسبي با اصول بنيادين ديپلماسي ايران، يعني اصول عزت، حکمت و مصلحت نداشت. توافق وزراي خارجه اتحاديه اروپايي براي تحريم ايران! خبرگزاري رويترز به نقل از ديپلماتها گزارش داد در رابطه با ادعاي اروپاييها مبني بر قصد ايران براي انجام سوءقصد در دانمارک و فرانسه، وزيران خارجه اتحاديه اروپايي براي اعمال تحريم اقتصادي عليه اتباع ايراني اعلام آمادگي کردند. شامگاه دوشنبه 5 ديپلمات به خبرگزاري رويترز گفتهاند وزيران خارجه فرانسه و دانمارک روز دوشنبه در نشست بروکسل همتايان اروپايي خود را در جريان طرحهاي سوءقصد در اين 2 کشور قرار دادند و آنها نيز موافقت کردند در پاسخ، اعمال تحريمهاي هدفمند عليه اتباع ايراني را بررسي کنند. هرچند درباره جزئيات و نام افراد اطلاعاتي منتشر نشده است. وزيران خارجه کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در اين نشست توافق کردند شهروندان ايراني را که ادعا ميشود در برنامهريزي براي انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش داشتهاند، مورد تحريم اقتصادي قرار دهند. در حقيقت، توافق کلي براي اعمال تحريم انجام شد و وزرا مشغول تهيه فهرستي از افراد احتمالي هستند که بايد مورد تحريم قرار گيرند.