دادستان تهران: ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج شدند
فارس/ دادستان تهران با اشاره به تبليغات منفي رسانه اي در رابطه با پرونده هاي کلان اقتصادي و ادعاي اين که به پرونده دانه درشت ها رسيدگي نشده است، گفت: از ۱۹ تيرماه تا کنون اقدامات گسترده اي در شعب ويژه انجام شده است، در اين مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شده، براي ۴۲۶ نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشت بسر مي برند، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر ممنوع المعامله شده و هم چنين ۷۳ فقره کيفرخواست در پرونده هاي اقتصادي کيفرخواست صادر گرديده است. ساختار نظارتي دادسراي تهران جعفري دولتآبادي با تشريح ساختار نظارتي دادسراي تهران، گفت: اعمال نظارت بايد بر کشف سوء جريانات و تشويق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در اين زمينه بايد به مشکلات دادسراها از نظر نيروي انساني ، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود. وي اعلام کرد در دادسراي تهران سه معاونت نظارت و ارزيابي بهطور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستانهاي استان تهران نظارت مينمايند. چالشهاي حوزه نظارت دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکيد قرار داد و اظهار داشت: دستگاههاي نظارتي معمولا عيوب را بيشتر برجسته ميکنند؛ در حالي که نظارت در رابطه با هر موضوعي ميتواند حُسنها را نيز نشان دهد که نبايد اين امر مغفول بماند. وي يکي از مشکلات کنوني را تعدد مراکز نظارتي در قوه قضاييه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتي از اين لحاظ که سيستمهاي ديگري هم نظارت را انجام ميدهند، اقدام مثبتي است ولي ممکن است گزارشهاي متناقض ارائه شود و لذا پيشنهاد ميشود هيئت نظارتي مشترک ايجاد شود تا تمام جوانب را بررسي کند. جعفري دولتآبادي خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهاي نظارتي براي مديران ضروري است ، وقتي مدير در جريان موضوع قرار گيرد، در روند امور تاثيرگذار خواهد بود. البته دادسراي انتظامي قضات نسبت به اين موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهاي دادستاني کل کشور هم انتظار ميرود که گزارشهاي نظارتي را براي مديران ارسال نمايد. دادستان تهران از ناظرين خواست که در نظارتها به مشکلات و کمبودها نيز توجه کنند. وي يکي از چالشهاي نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصريح کرد: برخي نهادهاي نظارتي علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرايي جابجايي برخي مديران يا قضات دادسرا ايراد ميکنند ولي عدم توجه به مرز ظريف بين نظارت و اجرا، اعمال نظارت از اين منظر را با مشکلاتي مواجه خواهد ساخت. جعفري دولتآبادي افزود: نظارت بايد مثل آينه مسائل را انعکاس دهد و اينکه با جابجايي يک قاضي در دادسرا ، واحدهاي نظارتي آنرا مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجيه نيست. البته اين رويه که برخي مقامهاي نظارتي در مقام اجرا قرار ميگيرند و در برخي موارد تيغ تيز و بران قضات را کند ميکنند، در گذشته هم وجود داشته است. دادستان تهران با بيان اينکه در آموزش و نظارت بايد توان علمي و شجاعت قضات تقويت شود، افزود: قضات ناسالم بايد بدانند که نهادهاي نظارتي به سراغ آنها ميروند و پروندههايشان را بررسي ميکنند. و در عين حال ما قضات شجاعي داريم که انجام وظيفه ميکنند. قضات نبايد در فرايند نظارت نگران باشند و دل آنها خالي شود. وي تصريح کرد: شرايط کشور ايجاب ميکند که قضات بيش از گذشته در صحنه مبارزه با جرايم حضور داشته باشند. جعفري دولتآبادي از دادستان به عنوان مقام تعقيب و سمت نظارت ياد کرد و گفت: برخي مشکلات ما ناشي از فقدان يا کمبود نظارت مديران است، و عملکرد مثبت دادستان ميتواند به اين مقام تعقيب بها بخشيده يا موجب تنزل آن شود. دادستان تهران اظهار اميدواري کرد که اين جلسه بتواند به بهبود نظارت کمک ميکند و افزود هدف اين است که جمهوري اسلامي و دستگاه قضايي نمادي از اسلام واقعي باشد. اقدامات دادستاني تهران در زمينه مبارزه با متهمان ارزي دادستان تهران در مورد اقدامات دادسراي تهران در رسيدگي به پروندههاي مفاسد اقتصادي و متهمان ارزي گفت: سرپرست دادسراي پولي - بانکي و قضات شعب ويژه، همکاري بسيار خوبي در رسيدگي به پروندههاي ارزي و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادي داشتهاند که در اين رابطه رئيس بانک مرکزي در جلسه اخير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي از اقدامات دادسراي تهران تشکر کرد. با اعلام اين که در پروندههاي ارزي پنجاه فقره کيفرخواست صادر شده است و وي نتيجهگيري کرد که اقدامات قضات دادسرا ميتواند در بهبود امور موثر باشد. جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اينکه بايد موضوع مبارزه با متهمان ارزي در ساير استانها نيز مورد توجه قرار گيرد، با اشاره به تجربه موفق دادستاني با همکاري بانک مرکزي در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزي ريشههاي اقتصادي، سياسي، رواني و بعضا خارجي دارد و کنترل بيشتر دولت و همکاري دستگاه قضايي موجب خواهد شد که دلالها نتوانند کاري از پيش ببرند. عملکرد دادسراي تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادي دادستان تهران با اشاره به تبليغات منفي رسانهاي در رابطه با پروندههاي کلان اقتصادي و ادعاي اينکه به پرونده دانه درشتها رسيدگي نشده است، گفت: از 19 تيرماه تا کنون اقدامات گستردهاي در شعب ويژه انجام شده است، در اين مدت 1700 نفر احضار شده، براي 426 نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر 133 متهم در بازداشت بسر ميبرند، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوعالمعامله شده و همچنين 73 فقره کيفرخواست در پروندههاي اقتصادي کيفرخواست صادر گرديده است و به موجب اين کيفرخواستها براي 200 نفر از متهمان شعب ويژه تقاضاي مجازات شده است. اين حجم اقدام قضايي نتيجه همکاري دادسراي تهران و ضابطين است. قاطعيت در اجراي احکام شعب ويژه وي با اشاره به ساختار جديدي که در مبارزه با فساد شکل گرفته است گفت: قوه قضاييه نشان داده است که به رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر اين شيوه ادامه يابد و تمام استانهاي کشور با آن درگير شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضايي بيش از گذشته افزايش مييابد. جعفري دولتآبادي ادعاي افرادي که معتقدند ديوار بياعتمادي ميان مردم و قوه قضاييه بالا است، را جفا به دستگاه قضايي دانست و افزود: اگر قوه قضاييه به فسادهاي اخير ورود پيدا نميکرد، مشکلات بيشتر ميشد زيرا يکي از اقدامات و برنامههاي دشمن اين بود که جمهوري اسلامي و مسؤولان آنرا را به فساد متهم نمايد، بنابراين ما بايد اين مسير سخت را ادامه دهيم و مبارزه با فساد را تشديد کنيم. وي فضاسازيهاي صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسيدگي به پروندههاي اقتصادي را مويد اقدامات موثر قوه قضاييه عنوان کرد و بيان داشت: مردم بيش از گذشته احساس ميکنند. قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است. دادستان تهران افزود: ظرف اين چندماه، حکم دو مفسد اقتصادي اجرا شده و حکم يک محکوم ديگر در ديوانعالي کشور تاييد شده است. همچنين احکام 48 نفر از محکومان ارزي اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس ميکنند. قوه قضاييه در تداوم مبارزه با فساد جدي است جعفري دولت آبادي با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادي گفت: قوه قضاييه در رسيدگي به پروندههاي اقتصادي خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعيت به پروندهها رسيدگي ميکند. وي با اشاره به اينکه قوه قضاييه نقش اوليه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهاي ديگري رخ ميدهد، اصلاح نظام بانکي را اقدامي موثر در جهت پيشگيري از مفاسد اقتصادي عنوان کرد و افزود: سالها است که بانکها به بستر جرائم مالي تبديل شده که خوشبختانه اخيراً مقام معظم رهبري اصلاح نظام بانکي را از مسؤولان کشور خواستار شدهاند و اين اقدام مناسبي است که با انجام آن، زمينه وقوع بسياري از فسادها از ميان خواهد رفت. جعفري دولت آبادي در اشاره به آخرين وضعيت پرونده خودروهاي وارداتي، تصريح کرد که اين پرونده به نتايج مطلوبي رسيده است و تاکنون 31 متهم بازداشت شدهاند. وي با بيان اينکه آمريکاييها به دنبال بياعتماد کردن مردم به مسؤولان نظام، نااميد کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامي هستند، هر خدمتي که به خنثي سازي اين سه توطئه دشمن کمک کند را مصداق خدمت به انقلاب دانست. صدور کيفرخواست در پرونده پتروشيمي دادستان تهران گفت: در پروندههاي پتروشيمي، سکه و پروندههاي ارزي نتايج مناسبي حاصل شده است. در يکي از پروندههاي پتروشيمي که رسيدگي به آن پنج سال طول کشيد و اخيرا با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقيب قرار گرفته و ميزان رد مال آن که ناشي از عدم تحويل ارزهاي صادراتي به مراجع ذيصلاح است، بالغ بر سه ميليارد يورو است . لزوم مبارزه قاطع با سارقين و اشرار دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را يکي از جرايمي دانست که مردم از آن رنج ميبرند و از سرپرستان دادسراها و دادستانهاي شهرستانهاي استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند. وي افزايش آمار جرايمي همچون سرقتهاي خرد را ناشي از برخي مشکلات اقتصادي و اجتماعي دانست و تاکيد کرد که نبايد سارقاني که با چاقو، اسلحه، اسيد پاشي و سلاح سرد سرقت ميکنند آزاد شوند. جعفري دولت آبادي با تاکيد بر ضرورت جدي بودن سرپرستان دادسراها و دادستانها در مبارزه با سرقت، افزود: بايد با سرقتهاي خشن و شرارتهايي که باعث ناامني ميشود، با قاطعيت برخورد شود. دادستان تهران با قدرداني از اقدام اخير دادستان ورامين در رابطه با دستگيري افرادي که در اين شهر ايجاد ناامني کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارتها تاکيد کرد و گفت: در آبانماه سال جاري در محضر مقام معظم رهبري جلسهاي پيرامون آسيبهاي اجتماعي برگزار شد و ايشان از مسؤولان خواستند در اين رابطه اقدامات فوقالعاده انجام دهند. دادستان تهران اعلام کرد ، در هشت ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96، شعب دادسرا 14 هزار پرونده افزايش موجودي داشته است، با افزايش وروديها، قاضي، کارمند و ساختمان بيشتري نياز است و در کنار افزايش موجودي، مطالبات مردم نيز افزايش مييابد. لذا لازم است که از معاونان دادسرا و دادستانهاي شهرستانها براي رسيدگي به پروندههاي قديمي بيشتر تلاش نمايند. وي در پايان خاطرنشان کرد: همانگونه که امام خميني (ره) فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود و با تمسک به وعده قرآن کريم که فرمود: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (سوره صف ، آيه 8 )، نور انقلاب خاموش نخواهد شد و روز به روز به برکت انقلاب اسلامي افزوده خواهد شد. لذا با اميد به آينده و پيروزي انقلاب اسلامي بر دشمنان، به انجام وظيفه خود بپردازيم . در اين جلسه خرمآبادي معاون نظارت دادستان کل ساختار نظارت در دادستاني کل و شيوههاي آن را تشريح کرد.