شرق/ نمايندگان اصفهان از استعفاي دستهجمعي خود بازتاب خوبي نگرفتند و بسياري از سياسيون و کاربران فضاي مجازي آنها را به خودنمايي محکوم کردهاند.
بررسي تفاوت اين استعفا و استعفاهاي مورد تأييد افکار عمومي در ادوار گذشته مجلس، روشن خواهد کرد که معيارهاي مثبت و مؤثر ارزيابيشدن يک استعفا چيست؟
علي تاجرنيا معتقد است که سابقه نماينده متقاضي استعفا، شموليت موضوع استعفا و ميزان اعتماد عمومي به مجموعه مجلس از جمله شاخصهاي ارزيابي استعفاهاست. او در گفتوگو با «شرق» گفت: «مردم، رسانهها و کساني که از بيرون مجلس در مورد نمايندگان قضاوت ميکنند به اين نگاه ميکنند که نماينده متقاضي استعفا قبلا چقدر به مسائل مورد توجه مردم واکنش نشان داده و مطالبات آنان را پيگيري کرده است.
روشن است که اگر عملکرد نماينده در اين زمينه مثبت ارزيابي شود، استعفاي او نيز از سوي افکار عمومي اقدامي لازم و مفيد به شمار ميآيد. در غير اين صورت نيز مردم استعفاي او را پاي خودنماييکردن ميگذارند. به عنوان مثال آقاي علي مطهري فارغ از اينکه چه گرايش سياسياي دارد، نزد افکار عمومي به عنوان يک نماينده مسئول و حساس نسبت به مسائل مردم شناخته ميشود. بنابراين اگر در مقطعي استعفا دهد، با او همدلي خواهد شد و کسي تصور نميکند که در پي انجام يک اقدام نمايشي است».
وي افزود: «دومين عامل مؤثر در ارزيابي يک استعفا ميزان اعتماد به مجموعه حاکميت است. متأسفانه اکنون با کاهش اعتماد ميان مردم و مسئولان در بخشهاي مختلف مواجه هستيم. اين مسئله چندان در اختيار نماينده استعفادهنده نيست. بهعبارتي وقتي اعتماد به مجلس به عنوان يک مرجع اثرگذار کاهش پيدا کرده باشد با استعفاي نمايندگان آن نيز همراهي نميشود حتي اگر آنها نمايندگان خوشسابقهاي باشند و اقدامي براساس حسننيت انجام داده باشند».اين نماينده پيشين مجلس با تأکيد بر بحث شموليت موضوع مورد اعتراض، گفت: «استعفا به خاطر مسائل منطقهاي بيشتر نمايشي و پوپوليستي تلقي ميشود».
وي با تأکيد بر اينکه استعفاکردن از موضع نمايندگي مردم هيچ توجيهي ندارد، گفت: «حتي استعفاي نمايندگان مجلس ششم نيز با وجود سياسي و کلي بودن موضوع آنطور که انتظار ميرفت مورد حمايت افکار عمومي قرار نگرفت. بخشي از اين عدم حمايت به خاطر تبليغات رسانهاي بود و مردم را به اين نتيجه رسانده بود که اين موضوع به خود نمايندگان مربوط ميشود نه مردم. به اعتقاد من استعفا در هر صورتي نقض عهد با رأيدهندگان است و توجيه ندارد مگر آنکه به يک تصميمگيري جمعي درست ختم شود. هر نمايندهاي که از مردم رأي گرفته بايد در چهار سال وظايف نمايندگي خود را انجام دهد و اگر فکر ميکند که به دلايلي قادر به انجام اين کار نيست، بايد برود. نه اينکه بحث استعفا را پيش بکشد و يک هفته بعد با وساطت ديگران به کار خود ادامه دهد. اين کار حتما به اعتماد عمومي آسيب ميزند».
بازار