پاسخ به ابهامات پرونده سلطان سکه
تسنيم/ معاون فرهنگي قوهقضاييه گفت: اتهام اين افراد خريد و فروش سکه نبود و اصلا چنين جرمي هم وجود ندارد که بخواهيم محاکمه کنيم.
حجت الاسلام والمسلمين هادي صادقي در برنامه "متن حاشيه" شبکه سه صدا و سيما با اشاره به اقدامات قوه قضاييه در حوزه فرهنگي گفت: معاونت فرهنگي قوه قضاييه در سال 91 تاسيس شد و از آن زمان تاکنون فعاليتهاي ما در دو بخش متمرکز شده است. يک بخش ارتقاي فرهنگ دروني قوه قضاييه است که به ارتقاي فرهنگ ديني و اخلاقي سازماني مربوط ميشود و بخش دوم نيز به ارتقاي فرهنگ عمومي در عرصههاي حقوقي و قضايي اختصاص دارد.
صادقي با تاکيد بر اينکه دستگاهي که مجري عدالت است در درجه نخست بايد عادل باشد، اظهار داشت: در اين زمينه برنامههاي بسياري پياده شده که در استانها در حال اجرا و پيگيري است و سعي شده تا اين برنامهها از نظر معنوي، معرفتي و اخلاقي، تقويت و تداوم يابد.
کمبود نيروي انساني در بخش قضايي از دلايل مشکلات اطاله دادرسي
وي در خصوص مشکلات اطاله دادرسي نيز اظهار داشت: اين موضوع را هم مردم و هم ما قبول داريم. براي رسيدگي به پروندهها يک استاندارد معمولي وجود دارد که در حال حاضر متاسفانه در کشور ما دو برابر استاندارد بين المللي بار رسيدگي به پروندهها بر روي دوش قضات است. کمبود نيروي انساني در بخش قضايي و اداري و مسائل اقتصادي از مهمترين اين مشکلات در زمينه ازدياد پروندهها است.
اين مقام قضايي افزود: اگر بخواهيم اين موضوع بهبود يابد، بايد چند کار را همزمان انجام داد. يکي تزريق نيرو و ديگري تامين بودجه مناسب است که اميدواريم مجلس و دولت به اين موضوع توجه ويژهاي داشته باشند. متاسفانه به جهت کمبود قاضي تعداد پروندههاي موجود در يک شعبه گاهي تا 500 پرونده نيز ميرسد که اين موجب کندشدن زمان رسيدگيها خواهد شد.
صادقي در خصوص فرآيند رسيدگي به پروندهها گفت: متاسفانه از جمله مشکلاتي که اخيرا بواسطه قانون آيين دادرسي جديد مصوب سال 92 ايجاد شده است اين است که براي رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر نيز بايد وقت رسيدگي تعيين شود که قبلا اينگونه نبود. البته اخيرا لايحه اصلاحي در اين زمينه به مجلس ارائه شده تا اين مشکل نيز برطرف شود و سرعت رسيدگي به پروندهها افزايش يابد.
معاون فرهنگي قوه قضاييه افزود: مطابق آمار صورت گرفته در سال گذشته در دادسراي عمومي و انقلاب ميانگين رسيدگي به پروندهها 55 روز بود که شامل دادگاههاي حقوقي با 111 روز، دادگاههاي کيفري «2»، 191 روز، دادگاههاي کيفري «1»، 281 روز، دادگاههاي انقلاب 170 روز، دادگاههاي عمومي بخش 83 روز، دادگاههاي تجديدنظر 124 روز، اجراي احکام کيفري 187 روز و اجراي احکام مدني 216 روز است.
وي ادامه داد: شايد براي مردم اين شبهه بوجود آمده باشد که زمان رسيدگي به پروندهايشان بيش از اين زمان باشد که در اينجا لازم است ذکر کنم که اين آمار مربوط به رسيدگي در يک نوبت است؛ لذا ممکن است پروندهها به جهت پيچيدگيهاي خاص خود در چند نوبت و در دادگاههاي مختلف رسيدگي شود.
برخورد جدي با قضات متخلف و اعلام اسامي آنان در جامعه
معاون فرهنگي قوه قضاييه در زمينه برخورد با قضات متخلف و اعلام اسامي آنان در جامعه گفت: دادسراي انتظامي قضات و دادگاه عالي انتظامي قضات دو مرجعي است که به طور مرتب به تخلفات قضات رسيدگي و با آن برخورد ميکند و اين مسئلهاي نيست که بخواهد متوقف شود، در برخي موارد که مدارک و ادله کافي وجود دارد به طور حتم برخوردهاي جدي نيز انجام شده است.
صادقي با بيان اينکه مردم مطمئن باشند که مسئولان قضايي در برخورد با اين افراد مصمم هستند تصريح کرد: مواردي که اعلام عمومي ميشود از موارد ويژه است وگرنه اينگونه نيست که مردم تصور کنند برخورد لازم با آنها انجام نميشود. در قانون هم ذکر شده مواردي که از يک حدي بالاتر است اعلام عمومي شود و در اين خصوص فرقي هم بين قاضي و غير قاضي وجود ندارد.
وي در خصوص سوء استفاده دشمنان در اين زمينه گفت: انتظار ما از قوه قضاييه پاک بودن کامل اين دستگاه است، لذا حتي يک مورد تخلف نيز قابل چشم پوشي نيست. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه نيز به همين منظور تشکيل شده تا اين موارد را رصد دائمي کند و بعد از کشف تخلفات به دادگاه عالي انتظامي قضات جهت برخورد اعلام کند. بسياري از اينها تعليق، اخراج و حتي پس از اخراج و سلب حق قضاوت، به دادگاههاي کيفري جهت رسيدگي به جرم مربوطه نيز معرفي ميشوند.
قوه قضاييه در برخورد با متخلفان اقتصادي هيچ خط قرمزي ندارد
معاون فرهنگي قوه قضاييه در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادي نيز اظهار داشت: قوه قضاييه در برخورد با متخلفان اقتصادي هيچ خط قرمزي ندارد، شما ببينيد در برخورد با متخلفان از کارمند عادي تا معاون رئيس جمهور با آنها برخورد و محکوم شدهاند و در حال گذراندن مدت محکوميت خود در زندان هستند. در همان پرونده معروف 3 هزار ميليارد توماني بسياري از مسئولين دولتي حبسهاي طويل المدت گرفتند و تمامي اموال غارت شده به بيت المال بازگشت داده شد.
صادقي در پاسخ به سوالي در خصوص اعدام متهمان اقتصادي و اينکه مردم ميپرسند آيا خريد و فروش سکه جرم است؟ اظهار داشت: اتهام اين افراد خريد و فروش سکه نبود و اصلا چنين جرمي هم وجود ندارد که بخواهيم محاکمه کنيم. متاسفانه برخيها هم در اين زمينه مغلطه ميکنند، اتهام اين افراد اخلال در نظم اقتصادي بود، به طوريکه مردم در اين خصوص متضرر شدند. اکنون پرونده معاون بانک مرکزي در حال رسيدگي است و حتي به اتهامات وارده به رئيس کل بانک مرکزي سابق نيز رسيدگي ميشود و اين موضوع رها نشده است.
وي در خصوص برخورد قوه قضاييه با موسسات مالي غيرمجاز نيز بيان کرد: دستگاه قضايي يا بر اساس شکايت مردمي به جهت انجام تخلف و يا بر اساس گزارش دستگاههاي دولتي مانند بانک مرکزي و يا جايي که به اين افراد مجوز داده است مانند وزارت کار به اين پروندهها رسيدگي ميکند. در خصوص موسسات مالي و اعتباري متاسفانه يک مشکل قانوني وجود داشت و آن اين بود که بسياري از اينها به جهت تعاوني بودن از وزارت کار مجوز گرفته بودند و به همين دليل بانک مرکزي بر اينها نظارت نکرده بود، در حاليکه اين موسسات کارهاي مالي ميکردند؛ لذا بايد بانک مرکزي بر اينها نظارت ميکرد که متاسفانه در يک دورهاي آنها را رها کرده بودند و همين امر هم موجب سوءاستفاده آنان شده بود.
معاون فرهنگي قوه قضاييه افزود: زماني که شکايات مردمي از اين موسسات انجام و قوه قضاييه مطلع شد، خيلي از اين موارد را تدبير کرد و نگذاشت اموال مردم در اين بخشها تاراج شود و اين يکي از مهمترين اقدامات دستگاه قضايي در برخورد با اين موسسات بود.
وي ادامه داد: خوشبختانه پس از اين اتفاقات، مسئولان مربوطه در حال انجام اقدامات خوبي در زمينه انضباط مالي و سر و سامان دادن به اين موسسات هستند. البته اين نکته را هم يادآوري کنم و از مردم عزيز ميخواهم هر جا يک وعده رنگين و وسوسه انگيزي ديدند، حتما در آن ترديد کنند.
صادقي در خصوص پديده قاچاق و مبارزه با آن نيز گفت: در سالهاي گذشته برخي رقم قاچاق انجام شده را بين 15 تا 25 ميليارد دلار در سال گفته اند، اما آيا اين آمار واقعا صحيح است؟ به طور حتم يکي از منشاءهاي پولشويي، قاچاق است و پولي که از ناحيه ربا، رانت، رشوه و ... پديد ميآيد پولشويي است و حتي تمام جرايم مالي نيز ميتوانند منشاء پولشويي داشته باشند، اما واقعا هيچ آماري از حجم و مقدار پولشويي در کشور نداريم. بعضي از عزيزاني هم که اظهاراتي در اين خصوص داشتند واقعا ما نميدانيم بر چه مبنايي اينها را بيان کردند، آيا اسناد و مدارکي در اين زمينه دارند؟ و اگر هم داشتند بايد به دبيرخانه شوراي مبارزه با پولشويي ارائه ميکردند تا مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: چرا وزير امور خارجه پيش از اينکه اسناد ادعايي توسط دبيرخانه شوراي مبارزه با پولشويي مورد بررسي تخصصي قرار گيرد اعلام عمومي ميکند؟ چرا خود و کشور را زير سوال ميبرند؟ واقعا ابهامات زيادي در اين خصوص هست. اگر سخنان ايشان در خصوص اين اسناد درست بوده وظيفه داشتند تا به دبيرخانه شورا اعلام کنند و اگر غير از اين عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به حساب ميآيد و بر اساس ماده 8 به مجازات افشاي اسناد سري دولتي محکوم ميشوند.
وي افزود: قانون مبارزه با پولشويي در سال 86 تصويب و يک شوراي عالي براي آن تعيين شده که 5 وزير به همراه رئيس کل بانک مرکزي در آن عضو هستند. در اين قانون مسئوليت و راس مبارزه با پولشويي را به عهده وزير اقتصاد که اتفاقا رئيس اين شورا هم هست گذاشته اند و دبيرخانه آن نيز در وزارت اقتصاد مستقر است؛ لذا مسئوليت اوليه مبارزه با پولشويي به عهده دولت است و طبق ماده 4 اين قانون پنج وظيفه براي اين شورا تعيين شده که يکي از اين وظايف ارسال گزارش به قوه قضاييه در خصوص مواردي است که احتمال فساد در آنها وجود دارد.
معاون فرهنگي قوه قضاييه در خصوص استقلال قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: در نظام قضايي اسلام و فقه اسلام استقلال قاضي در بالاترين مرتبه خود به رسميت شناخته شده است و در عمل هم واقعا قضات در مقام رسيدگي به يک پرونده دستور ناپذيرند، حتي خود مسئولان قضايي نيز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهيز دارند، حتي از سوي رئيس قوه قضاييه در خصوص پروندهاي چه شفاهي و چه کتبي به قاضي دستور داده نشده است.
وي در خصوص مجازاتهاي جايگزين حبس به ويژه براي زندانيان مهريه اظهار داشت: حبس براي مهريه مرتبط با مجازات جايگزين نيست، چون حقوق اشخاص در ميان است و کساني هم که بخاطر مهريه در زندان هستند ممکن است که دادخواست اعسار نداده باشند يا توان پرداخت مهريه را دارند، اما پرداخت نميکنند. البته اکنون به جهت گراني سکه، افراد ميتوانند دادخواست تعديل مهريه را ارائه کنند که مورد پذيرش قضات نيز قرار خواهد گرفت.