پاسخ به ابهامات درخصوص بازنشستگی مدیران شستا
خانه ملت/ رييس ديوان محاسبات کشور گفت: شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مي شود. مديران شستا مشمول قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان مي شوند عادل آذر امروز- شنبه- درخصوص ابهامات و مسائل مربوط به قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان افزود: سوالات، ابهامات و مسائل مختلفي درخصوص قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان و اصلاح اين قانون که به تازگي در مجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شده است، وجود دارد، که در اين راستا ديوان محاسبات در يک ماه اخير دست به ابتکاري زد و با لحاظ موارد مطرح شده در مباحث رسانه اي و تريبون هاي رسمي درباره ابهامات قانون مذکور، جلساتي با مسئولان نهادهاي نظارتي سه قوه برگزار کرد. رييس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: در جلسه مشترک اين ديوان با روساي ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، رئيس سازمان امور اداري و استخدامي و معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، به ابهامات اين قوانين رسيدگي شد و در اين رابطه کارگروه حقوقي نيز تشکيل شده است. عادل آذر ادامه داد: بعد از جلسات مختلف نهادهاي نظارتي سه قوه، اجماعي درخصوص احکام قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان صورت گرفت تا ابهامات برطرف شود. بر اين اساس؛ کليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري در ماده واحده اين قانون شامل دستگاه هاي اجرايي مصرح در ماده ٥ قانون مذکور بوده و همچنين در صورتي قابل تسري به شرکت ها و واحدهاي اجرايي زيرنظر و تابع دستگاه هاي موضوع اين ماده است که سهام و سرمايه مربوط به دولت در اين شرکت ها و واحدها مشترکاً و يا منفرداً بيش از 50 درصد باشد. رييس ديوان محاسبات کشور در اين خصوص اضافه کرد: منظور از عبارت «کليه دستگاه ها که به نحوي از انحاء از بودجه عمومي کل کشور استفاده مي کنند» در ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، هر واحد واجد يا فاقد شخصيت حقوقي که در قانون بودجه کل کشور داراي رديف بودجه اي و يا در جداول بودجه درج شده است، مي باشد. وي افزود: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري شامل وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاه ها است. بر اين اساس، حتي شرکت هاي زيرمجموعه شستا که تحت نظر سازمان تامين اجتماعي هستند، در صورتي که بيش از 50 درصد سهام آنها مشترکاً و يا منفرداً متعلق به شستا (سازمان تأمين اجتماعي) باشد، نيز مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان هستند. رييس ديوان محاسبات کشور ادامه داد: بايد توجه داشت که در قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان به موضوع جرم انگاري نيز توجه شده و اگر کساني در اجراي قانون تخلف کنند، و حتي مديري که تخلف در دستگاه تحت مديريتش رخ داده، تحت پيگيرد قوه قضائيه قرار گرفته و از سوي ديوان محاسبات کشور نيز به تخلفات آنها رسيدگي خواهد شد. وي با اشاره به اجماع درباره شموليت قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان درخصوص آزادگان و جانبازان تصريح کرد: قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور را که در ارتباط با وضعيت بکارگيري آزادگان و جانبازان است را نسخ نمي کند. عادل آذر خاطرنشان کرد: براساس اجماعي که صورت گرفت، حکم ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان اطلاق داشته و به دستگاه هاي داراي قوانين و مقررات خاص نيز قابل تسري است. بنابراين هر دستگاهي که از بودجه کل کشور استفاده کند، مشمول اين قانون خواهد بود. وي ادامه داد: ارائه دهندگان خدمات مشاوره اي يا اشخاصي که به نحو غيرمستقيم با دستگاه هاي مشمول اين قانون طرف قرارداد مي باشند، از شمول قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان خروج موضوعي دارند. البته نبايد در اين موضوع شائبه بکارگيري بازنشسته وجود داشته باشد. عادل آذر تصريح کرد: دستگاه هاي نظارتي سه قوه با نمايندگان طراح قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، تاکنون درخصوص يک موضوع به اجماع نرسيده اند که در رابطه با موضوع اعاده به خدمت برخي از بازنشستگان قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان است. رييس ديوان محاسبات تشريح کرد: به طور مثال يک سفير يا يک استاندار قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، بازنشسته شده و مستمري بازنشستگي دريافت کرده بود، اما قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجدداً از سوي دولت به استناد قوانين حاکم، اعاده شده است، براساس نظر دستگاه هاي نظارتي سه قوه، مشمول قانون اصلاح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان نمي شود، که البته نظر نمايندگان طراحي قانون مذکور اين است که و اين افراد هم مشمول ممنوعيت قانون خواهند بود. وي گفت: البته بايد دقت کرد منظور از اعاده به خدمت بازنشستگان، قبل از لازم الاجرا شدن قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، اين است که شخصي به لحاظ قانوني اجازه بکارگيري داشته باشد، يعني مدرک کارشناسي و بالاتر براي اعاده به خدمت داشته بوده و سنوات خدمتي او نيز کمتر از 35 سال و سن او نيز کمتر از 65 سال باشد. رييس ديوان محاسبات کشور يادآور شد: مقرر شده درخصوص موضوع اعاده به خدمت بازنشستگان که بين دستگاه هاي نظارتي سه قوه و نمايندگان طراح قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان تاکنون اجماعي حاصل نشده، جلساتي تشکيل شود که اجماع حاصل شود، در غير اينصورت بايد از طريق استفساريه از مجلس موضوع تعيين تکليف شود. عادل آذر در پايان گفت: بعد از فرمايشات مقام معظم رهبري و دستور رئيس مجلس به رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر رسيدگي به قانون قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان، نتايج جلسات دستگاه هاي نظارتي سه قوه با نمايندگان مجلس در نشست تخصصي مرکز پژوهش هاي مجلس مطرح شده است و در اين رابطه هماهنگي لازم وجود دارد. رييس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(شستا) مشمول قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان مي شود، تاکيد کرد: قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان در تمامي شرکت ها و موسسات عمومي غيردولتي که دولت يا مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مشترکاً و يا منفرداً بيش از ٥٠ درصد از سهام يا سرمايه آنها را دارند، بايد اجرا شود.