صبح نو/ در حالي که قرار بود امروز لايحه بودجه ۹۸ به مجلس ارسال شود، اين امر به تعويق افتاد، بر اساس آنچه رييس جمهوري اعلام کرده، رهبري در ديدار سران سه قوه رهنمودهايي درباره بودجه سال آينده داشتند که بر اين اساس قرار شد اصلاحات مورد نظر ايشان در لايحه بودجه اعمال شود.
رييس جمهوري در روز چهارشنبه 21 آذرماه بعد از جلسه مشترک سران قوا اعلام کرد که در اين نشست مشترک سه رييس قوه درباره «رهنمودهاي» رهبر جمهوري اسلامي ايران پيرامون لايحه بودجه گفتوگو کردهاند و از چگونگي برآورده شدن اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب در لايحه بودجه سال آينده سخن گفتهاند.او اعلام کرد که طبق جمع بنديهاي انجام شده، قرار بر اين شده که لايحه بودجه بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري اصلاح شود.
پس از آن بهروز نعمتي، سخنگوي هيأترييسه مجلس عصر چهارشنبه، ۲۱ آذرماه، تقديم لايحه بودجه به مجلس را به پس از اعمال اصلاحات موردنظر رهبر ايران در اين لايحه موکول کرد. به اين معنا که تاريخ از پيش اعلام شده ۲۵ آذرماه براي برگزاري آيين سنتي تقديم لايحه بودجه از سوي رييسجمهوري ايران به مجلس، احتمالاً به زماني دورتر موکول شدهاست.
هرچند تاکنون کسي درباره اصلاحات مدنظر رهبري سخن نگفته اما طبق شنيدهها، دولت قرار است اصلاحات بنياديني در لايحه انجام دهد و ارقام و اعداد کلان را به طور کلي تغيير دهد که در اين صورت به احتمال زياد ارسال لايحه به مجلس تا پايان آذرماه به طول خواهد انجاميد.
بر اساس گمانهزنيها و شنيدهها اصلاحات مدنظر رهبري بايد در سقف منابع بودجه عمومي با محوريت اصلاح سهم صندوق توسعه ملي است، دولت سقف بودجه عمومي براي سال آينده را ۴۳۳ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت بايد ۱۴درصد سهم شرکت ملي نفت و 34درصد سهم صندوق توسعه ملي محاسبه و به اين دو نهاد پرداخت شود. مابقي هم در قالب واگذاري داراييهاي سرمايهاي ميتواند بهعنوان منابع بودجه پيشبيني شود. اما براي سال آينده سهم 34درصدي صندوق بهدليل تعهدات هزينهاي پيشبيني شده در بودجه صفر شده بود.
درواقع دولت قصد داشت بهدليل محدوديتهاي فروش نفت و کاهش منابع از اين محل، سهم صندوق توسعه ملي را به جاي واريز به حساب اين نهاد، در بودجه سال آينده هزينه کند اما اين مهم تنها با اذن رهبري ميسر است و بر اساس خبرهاي منتشرشده دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴درصد از سهم صندوق را ميتواند در بودجه هزينه کند و ۲۰درصد باقيمانده را بايد به صندوق توسعه ملي واريز کند. بر اساس برآوردهاي انجام شده در سال آينده سهم ۳۴درصدي صندوق در سال آينده حداکثر ۴۵ هزار ميليارد تومان است که با اصلاح سقف بودجه، دولت تنها ميتواند براي حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان از منابع صندوق هزينه پيشبيني کند و دولت بايد ۲۸ هزار ميليارد تومان منابع جديد پيشبيني کند يا در بخش هزينهها ۲۸ هزار ميليارد تومان صرفهجويي اتفاق بيافتد.
اصلاح بودجه با محوريت توجه به محرومين
سيدمحمدجواد ابطحي، عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس در گفتوگو با روزنامه «صبح نو» درباره اصلاحات موردنظر رهبري درباره بودجه 98 گفت: يکي از مهمترين اين اصلاحات سهم صندوق توسعه ملي در بودجه است که دولت چه ميزان از سهم 34درصدي را به صندوق واريز و چه ميزان از آن را در بودجه هزينه کند.وي ادامه داد: مورد ديگر توجه به محرومان است، در بودجه سال 97 اعتبارات مددجويان کميته امداد هفت هزار ميليارد تومان بود که امسال نيز بدون افزايش همان مقدار تخصيص داده شد اما با توجه به افزايش تورم و ايجاد مشکل براي مددجويان کميته امداد مقرر شد تا اين مورد نيز اصلاح شود.
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس تأکيد کرد: امسال رشد بودجه دفاعي نسبت به رشدي که مدنظر برنامه ششم بودهاست کمتر است، طبق برنامه ششم بايد درصدي از منابع صندوق توسعه ملي به بودجه دفاعي اختصاص مييافت که اين بخش در بودجه سال ۹۸ پيشبيني نشدهاست، اصلاح بودجه دفاعي هم از موارد مورد تأکيد است.ابطحي ادامه داد: دولت براي جبران کسري خود بايد درآمدهاي ناشي از ماليات را افزايش دهد، نظر مجلس براين است تا ضمن جلوگيري از فرار مالياتي از اقشار پردرآمد جامعه ماليات بيشتري بگيرند ، اين راه بهتر از افزايش قيمت دلار براي افزايش درآمدهاي دولت است چراکه با افزايش قيمت دلار ارزش پول ملي کاهش مييابد.
وي افزود: سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتي که براي لايحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزينهها همچون هزينههاي مربوط به دستگاههاي اجرايي را مدنظر قرار داده است. درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزينهها و مصارفي که در لايحه بودجه پيشبيني کرده بود، زمينه را براي جبران کسري بودجه فراهم کند. نماينده خميني شهر در پايان گفت: يکي از مهمترين مشکلات بودجه 98 ، بودجه آب استان اصفهان است که اميدواريم مورد اصلاح قرار بگيرد.
اقشار حقوقبگير؛ دغدغه رهبري
عبدالرضا مصري، عضو کميسيون برنامه و بودجه نيز در اين خصوص اظهارداشت: با توجه به تجربه سالهاي گذشته، در زمانهايي که وضعيت معيشت مردم بهدليل تحريمها، تورم يا افزايش قيمت دچار نوسان شده، دغدغه رهبري توجه ويژه به قشر حقوقبگير بوده است. وي يادآور شد: اگر زماني در ارتباط با بودجه مسألهاي بوده و بايد اصلاحاتي روي آن صورت ميگرفته در ارتباط با اقشار حقوقبگير مانند کارکنان، کارگران، بازنشستهها و مددجويان بوده است چرا که در اين شرايط اقتصادي قشر حقوقبگير آسيبپذيرترين بخش جامعه هستند لذا معمولاً دغدغه رهبري در اين زمانها توجه به اين اقشار بوده است.
بازار