گرانفروشان منتظر گوشمالی دادستانها باشند
ميزان/ رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه حل مشکلات اقتصادي با برخوردهاي صرفا قضايي ممکن نيست و به تدبير هر چه بيشتر دولت نياز دارد، به دادستانهاي سراسر کشور دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانيها ورود کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به برخورد دستگاه قضايي با اخلالگران اقتصادي تصريح کرد: بحمدالله برخوردها و رسيدگيهاي قضايي با قاطعيت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاييه در اين مسير، هيچ توجهي به فضاسازيها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال ميکند. استجازهاي هم که از محضر مقام معظم رهبري براي تسريع در رسيدگيها انجام شد، بسيار موثر بوده، اما آنچه نبايد فراموش کنيم اين است که مشکلات اقتصادي کشور با برخوردهاي صرفا قضايي حل نميشود بلکه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم. قيمت ارز پايين آمده، اما برخي همچنان گرانفروشي ميکنند رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اينکه «ما در چارچوب وظايف خود به رسيدگيها ادامه خواهيم داد و دست کساني را که در امور اقتصادي کشور اخلال ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد»، در عين حال يادآور شد: ماهيت اداره کشور و رفع مشکلات معيشتي مردم، يک ماهيت کاملا اجرايي است که دولت محترم با همکاري و حمايت قواي ديگر بايد اين امر را به پيش ببرد. بحمدالله تلاشهاي بسيار خوبي شده و مسئله ارز به تدريج در يک مسير تعادلي قرار گرفته، اما همچنان مشکل گراني ارزاق و وسايل مورد نياز مردم پابرجاست و اين جاي تأسف دارد. آيت الله آملي لاريجاني با تاکيد بر ضرورت توجه هر چه بيشتر دستگاههاي نظارتي و اتخاذ تدابير مناسب از سوي دولت براي کنترل قيمتها اظهار کرد: زماني برخي بي تدبيريها موجب افزايش بي رويه نرخ ارز شد. در حال حاضر نيز نبايد اجازه داد که پارهاي بي تدبيريها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخي به بهانه اينکه قيمت ارز بالا رفت، قيمت کالاهاي خود را افزايش دادند و امروز هم که نرخ ارز سير نزولي دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قيمت بالا خريداري کرده اند، همچنان گرانفروشي ميکنند. براي کنترل قيمتها بايد فکر عاجل کرد رئيس قوه قضاييه چنين رفتاري را «غير قابل قبول» دانست و با ذکر برخي افزايش قيمتهاي خودسرانه مانند گرانيها در صنعت لبنيات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خريد قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتي دارد، محدود است و بر اين اساس براي کنترل قيمتها بايد فکر عاجلي کرد. البته در جلسه هماهنگي سران قوا مطالبي طرح ميشود و دولت نيز تلاشهاي خوبي براي حل اين مشکلات داشته، اما دستگاههاي اجرايي و دولت موظفند طرح بياورند و تلاش کنند تا هر چه سريعتر وضعيت معيشت مردم سامان معقول و منطقي پيدا کند. آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به وظيفه سازمان تعزيرات حکومتي براي نظارت بر قيمت ها، به دادستانها نيز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاري مراجع ذي صلاح به موضوع گرانيها ورود کنند