کیهان: گوشت را که شما دست گربه دادید آقای جهانگیری
مشرق/ معاون اول رئيسجمهور گفت: بودجه دولت، به گوشت قرباني تبديل شده است. روزنامه «کيهان» در ويژههاي خود نوشت: اسحاق جهانگيري ديروز در دانشگاه علم و فرهنگ، با بيان اينکه تغييرات نرخ ارز و به ويژه تغييرات شديد ارزي را هيچکس نميپسندد، تاکيد کرد: اين امر براي اقتصاد ما مضر است و مهمترين تلاش دولت در ماههاي گذشته اين بود که ناآرامي در اقتصاد را در گام نخست به سرعت به ثبات تبديل کند که امروز هم آثار برگشت آرامش و ثبات را در کشور مشاهده ميکنيم. وي با بيان اينکه بودجه دولت به گوشت قرباني تبديل شده و هرکس مرکز مطالعاتي، دانشگاهي يا کاري دارد از بودجه دولتي استفاده ميکند، تصريح کرد: برخي با نفوذي که در رياستجمهوري، سازمان برنامه و بودجه يا مجلس در گذشته داشتند، امروز تبديل به عضوي از بودجه کشور شدهاند، به طوري که بودجه آنان اگر در ابتدا يک ميليارد بود، بعد به پنج ميليارد و در حال حاضر تا ۲۰ ميليارد افزايش پيدا کرده است و اين در حالي است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگيرند، هرچند اشکالي هم وجود ندارد، ولي اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است. جهانگيري ادامه داد: اصلاح ساختار يعني اين که اين موارد حذف شود، به هر حال مسائلي که در شرايط عادي نميتوان انجام داد، ولي در شرايط سخت امکانپذير است، اما اگر دولت يکي از آنها را حذف کند سر و صداها بلند خواهد شد و به دولت خواهند گفت که کوتاه بيايد. وي افزود: در حال حاضر رقم بودجه بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان است که بخش عظيمي از اين بودجه به مسيرهايي رفته که بازدهي آن محدود است. معاون اول رئيسجمهوري در پايان گفت: براساس دستور رهبرمعظم انقلاب مقرر شد بودجه سال ۹۸ براساس شرايط تحريمي کشور مورد توجه قرار گيرد و بودجه سال آينده در مسير خلق توسعه حرکت کند. سخنان آقاي جهانگيري از چند جهت قابل تأمل است. نخست اينکه او نماد چوب حراج زدن به ذخاير ارزي با «دلار جهانگيري» (دلار ۴۲۰۰ توماني) محسوب ميشود. در حقيقت با تصميم مذکور دولت، ۱۸ ميليارد دلار ذخيره محدود ارزي بدون هيچ محدوديت و نظارتي واگذار شد که رانتي ۱۸۰ هزارميليارد توماني را در کنار تحميل تورم شديد به مردم و کاهش قدرت خريد آنان، به همراه داشت. اين فاجعه و خسارت آنقدر تعجب برانگيز بود که احمد خرم وزير راه دولت اصلاحات، چند ماه پيش در گفتوگو با روزنامه آرمان تصريح کرد: «وقتي شنيدم قرار است ارز ۴۲۰۰ توماني عرضه شود، گفتم اين نرخ باعث جشن و پايکوبي رانتخواران خواهد شد. دولت بايد به تبعات تصميم غلط خود فکر ميکرد. دو يا ۵ ميليارد دلار آن در اختيار افراد مشخص و داراي شناسنامه شرکتهاي تجاري سرشناس قرار گرفت، بقيه را با چه مکانيسمي ميخواستيد کنترل کنيد. بايد اعتراف کرد دولت، گوشت را خيلي راحت، دست گربه داد. ثانيا ريخت و پاش و حيف و ميل در حوزه بودجه دستگاههاي رسمي دولت، حرف اول را ميزند؛ عمده بودجه کل کشور سهم دستگاههاي دولتي است که بخش اعظم آن نيز به جاي بودجه عمراني، صرف بودجههاي جاري ميشود اما کمترين بازتابي در حوزه حمايت از توليد، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال داشته است. ثالثا طبق قانون بودجه ششم توسعه، حداقل ۳۴ درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود، اما دولت در لايحه بودجه سال ۹۸، اين ميزان را به ۱۰ درصد کاهش داده است که نقض و خلاف قانون است. همچنين هزينههاي جاري بيش از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده در حالي که طبق قانون بايد دولت کوچک ميشد. يکي از اشکالاتي که رهبرمعظم انقلاب به لايحه بودجه سال ۹۸ گرفته و خواستار اصلاح آن شدند، همين کاهش ۲۴ درصدي سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي است. دولت در سال جاري نيز چندين بار خواستار برداشت از صندوق توسعه ارزي شده که رهبر انقلاب با ۴ ميليارد دلار آن موافقت کردهاند.