ناگفتهها درباره قانون مبارزه با پولشویی
خبرآنلاين/ معاون قوانين مجلس گفت: مجمع تشخيص مصلحت يا هيات عالي نظارت مجمع نميتوانند به فرآيند قانونگذاري مرحلهاي اضافه کرده و شوراي نگهبان دوم باشند. حسين ميرمحمدصادقي در توضيح تاريخچه تصويب قانون مبارزه با پولشويي گفت: در سال ۱۳۸۶ اين قانون متشکل از ۱۲ ماده به تصويب رسيد که بسيار مختصر و داراي نقاط ضعف و خلاء هاي قابل توجهي بود به گونه اي که براي رفع خلاءها مجبور شدند آيين نامه اجرايي ۵۰ مادهاي براي آن تصويب کنند. وي با بيان اينکه آيين نامه قانون مبارزه با پولشويي ۵ برابر اصل قانون حجم دارد، ادامه داد: اين آيين نامه به مسائلي پرداخته که در برخي موارد شان قانونگذاري دارد به طوريکه آييننامه نمي تواند به آنها ورود کند. معاون قوانين مجلس گفت: به همين دليل و براي رفع نقاط ضعف و خلاءها، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در مجلس به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد؛ شوراي نگهبان هم طبق معمول سه نوع ايراد به اين قانون وارد کرد. ميرمحمد صادقي در تشريح ايرادات شوراي نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي، گفت: ايراد از نظر مغايرت با شرع، قانون اساسي و سياست هاي کلي نظام مواردي بود که از سوي شوراي نگهبان به مجلس ارسال شد البته ايرادات از منظر سياستهاي کلي نظام در واقع ايراد هيات نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که شوراي نگهبان عينا اين ايراد را به مجلس ارجاع داد. وي با بيان اينکه مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفع ايرادات مربوط به قانون اساسي و شرع اقدام کرد، افزود: در اين زمينه شوراي نگهبان صراحتا اعلام کرد که اين لايحه از نظر مغايرت با شرع و قانون اساسي مشکلي نداشته و تمامي ايرادات شوراي نگهبان رفع شده منتهي ايرادات از نظر مغايرت با سياستهاي کلي نظام حول سه موضوع در اجراي اصل ۱۱۰ قانون اساسي همچنان به قوت خود باقي ماند. معاون قوانين مجلس درباره ايرادات مجمع تشخيص به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي ادامه داد: با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، لايحه به مجمع تشخيص رفت که هم اکنون در مجمع در حال بررسي است که يک مورد آن روز شنبه (۲۴ آذر) با حذف عبارتي مورد تاييد مجمع قرار گرفت، دو مورد مغايرت باقي مانده نيز در جلسات آتي مجمع تشخيص بررسي مي شود. ميرمحمدصادقي با بيان اينکه قانوني که تصويب شده و امروز در مجمع تشخيص مطرح است ارتباطي به بحث CFT يا کنوانسيون هاي بين المللي ندارد تصريح کرد: لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي اصلاح يک قانون داخلي است که در راستاي رفع نواقص و خلاءهاي آن در حال انجام است. وي درباره اظهارنظر علي مطهري مبني بر اينکه "مجمع تشخيص به جاي داوري ميان نظر مجلس و شوراي نگهبان در لايحه پولشويي، آن را براي اصلاح به مجلس فرستاد که اين به معناي به رسميت شناختن مجمع به عنوان شوراي نگهبان دوم است" گفت: در نگاهي کلي همواره موضع مجلس اين بوده و هست که مجمع تشخيص مصلحت يا هيات عالي نظارت مجمع نمي توانند مرحلهاي به فرآيند قانونگذاري اضافه کرده و شوراي نگهبان دوم باشند. معاون قوانين مجلس ادامه داد: مجمع مي تواند ايرادات خود را به لوايح در حين بررسي در مجلس در اختيار کميسيونهاي مربوطه قرار دهد يا شوراي نگهبان همزمان با ارسال نظر خود، نظرات مجمع را به عنوان مغايرت با سياست هاي کلي ارسال کند. اين کاري است که طبق روال عادي انجام مي شود. ميرمحمد صادقي با بيان اينکه همواره اين بحث مطرح بوده که آيا مجمع در بررسي اختلاف مجلس و شوراي نگهبان حتما بايد نظر مجلس يا شوراي نگهبان را تاييد کند يا مي تواند با انجام اصلاحاتي نظر سومي ارايه کند، تصريح کرد: گاه مجمع تصميم سومي را اتخاذ مي کند که برخي اين ايراد را به مجمع وارد مي کنند و براي مجمع چنين حقي قائل نيستند. اما رويه مجمع طي اين سال ها اين بوده که اگر غير از دو نظر، با اصلاحاتي به نظر سومي برسد همان را تصويب ميکند. معاون قوانين مجلس درباره اينکه آيا هيات عالي نظارت مجمع بايد نظر خود را درباره طرحها و لوايح به کميسيون ها ارايه کند يا به شوراي نگهبان، ادامه داد: در اين زمينه نظرات مختلف است البته درباره CFT مشکل ديگري که وجود داشت اين بود که نظرات خارج از زمان مهلت قانوني داده شده بود و به همين دليل طي نامه رئيس مجلس به دبير شوراي نگهبان غير قابل پذيرش اعلام شد. اما نظر مجلس اين است که اگر ورود مجمع به معناي اضافه کردن به فرآيند قانون گذاري يا تشکيل شوراي نگهبان دوم باشد به طور تبع اين مساله نمي تواند با قانون اساسي هماهنگ باشد.