مزایا و معایب طرح استانی شدن انتخابات
ايسنا/ سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور گفت: هنوز زيرساختهاي لازم براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراهم نشده است. اصغر سليمي در گفتوگو با ايسنا درباره جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و استاني شدن انتخابات مجلس، بيان کرد: عده اي از مجلس پنجم به دنبال استاني شدن انتخابات مجلس هستند و هر بار که طرحي در اين زمينه به شوراي نگهبان رسيده مشمول ايرادات قبلي بوده است. امروز نيز طرحي که آماده شده نسبت به دوره هاي قبل تغيير چنداني نکرده است. وي در ادامه با بيان اينکه «از نظر بنده کار کارشناسي لازم بر روي اين طرح انجام نشده است و فکر نمي کنم اين طرح بتواند به نتيجه اي که مدنظر طراحان است برسد»، گفت: اين طرح مغاير با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسي است که بر توسعه و تحکيم برداري اسلامي و تعامل عمومي دلالت دارد. باتوجه به اينکه کشور ما از اقوام و مذاهب مختلف تشکيل شده است در شرايط کنوني هر يک از اين ها مي توانند نمايندگان خود را داشته باشند اما بر اساس اين طرح اقليت ها نمي توانند نمايندگان خود را داشته باشند و در استان هايي نظير آذربايجان، کرمانشاه، گلستان، سيستان و بلوچستان، کردستان و ساير استان ها از لحاظ قوميت ها و هم از لحاظ محلي دچار مشکل مي شوند. نماينده مردم سميرم در مجلس در ادامه اظهار کرد: از سوي ديگر اين طرح با بند ۹ اصل سوم قانون اساسي که بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه جامعه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي دلالت دارد، مغايرت دارد. با شرايط کنوني اگر يک کانديدا در يک شهرستان ۱۰ درصد راي بياورد و فردي ديگر در همان شهرستان ۶۰ درصد راي بياورد، احتمال دارد فردي که درصد کم تري راي را در شهرستان کسب کرده بتواند در سطح استان باتوجه به نظر مرکز استان راي بيشتري کسب کند و به مجلس راه يابد و فردي که راي بيشتري در شهرستان مي آورد اما پشتوانه اي در مرکز استان ندارد به مجلس ورود پيدا نکند که اين نوعي تبعيض است. سخنگوي کميسيون شوراها افزود: از سوي ديگر اين طرح مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي است. قبلا يک کانديدا تنها در شهرستان خود تبليغ مي کرد ولي بر اساس اين طرح يک کانديدا بايد در ۱۰۰ شهر يک استان تبليغ کند و پروسه انتخابات طولاني تر خواهد شد. يا اگر انتخابات به ميان دوره اي کشيده شود و اگر راي يک حوزه باطل شود در يک حوزه نظير سميرم بايد در کل استان اصفهان صندوق راي گيري گذاشته شود. سليمي در ادامه بيان کرد: از سوي ديگر اين طرح با بند ۸ اصل سوم قانون اساسي که بر مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي و فرهنگي خويش دلالت دارد، مغاير است. تاکنون درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس حد قابل قبولي بوده است و حدود ۶۰ درصد مشارکت مردم در انتخابات مجلس را داشته ايم که اين رقم از خيلي از کشورهايي که ادعاي دموکراسي دارند نيز بيشتر است. اما در اين طرح شناخت مردم از کانديداهاي استان کمتر است و مي بينند نامزدهاي آن ها که در شهرستان راي بالايي مي آورند ولي در استان انتخاب نمي شوند و لذا زمينه فاصله گرفتن مردم در مشارکت هاي انتخاباتي فراهم مي شود. وي در ادامه با اشاره به حدود ۵۰ معايب براي اين طرح اظهار کرد: افزايش شکاف و تنش هاي اجتماعي، بي پاسخ ماندن خواسته هاي مردم، افزايش هزينه هاي انتخابات، عدم امکان حضور نمايندگان شاخص و مستقل به دنبال افزايش هزينه تبليغات، عدم توجه کافي به مناطق پيراموني شهرستان ها و مناطق دور افتاده، فعال شدن کانون هاي قدرت و ثروت، تقليل اتکا به آراي عمومي و کاهش مشارکت مردمي، عدم شناخت کافي از کانديداهاي استان، افزايش لابي گري، کاهش استقلال نمايندگان، کناره گيري حوزه هاي کم جمعيت زماني که راي خود را واجد اثرگذاري در کل استان نبيند، کاهش انتخاب آگاهانه، عدم وجود فرصت کافي براي بررسي همه نامزدها که شمار آن ها چندين برابر حوزه فرعي است، افزايش زمان و هزينه برگزاري انتخابات و اعلام نتايج، مبهم بودن فرآيند برگزاري انتخابات ميان دوره اي، غافل شدن از مشکلات مردم به دليل عدم وجود امکان سرکشي به همه مناطق،کمرنگ شدن پل ارتباطي مردم با حاکميت، بسته شدن راه براي نمايندگان مستقل، غير حزبي و مردمي براي حضور در مجلس، تاثيرگذاري راي مراکز استان ها در انتخابات، بيشتر امکانات و اشتغال در شهرهاي بزرگ فراهم شده و روستاها خالي از سکنه مي شوند، اختلافات اجتماعي و به خطر افتادن وفاق ملي، احزاب کشور داراي انسجام و ساختارهاي داخلي و دفاتر فرعي در کليه استان ها نبوده و صرفا در زمان انتخابات فعال ميشوند، مغايرت با بندهاي ۸،۹،۱۵ اصل سوم و اصول ششم و ۶۲ و اصل ۷۵ ، حاکم شدن يک حزب يا جناح و حذف کامل جناح ديگر، از مهم ترين ايرادات اين طرح است. وي در ادامه اظهار کرد: در کشورهاي توسعه يافته تلاش مي شود تا انتخابات مجلس در حوزه هاي کوچک تر برگزار شود تا مردم ارتباط نزديک تري با نمايندگان داشته باشند و با تصويب قوانيني منطبق بر واقعيات در راستاي حل مشکلات اجتماعي گام بر دارند. به عنوان مثال شهري نظير پاريس به ۲۰ حوزه تقسيم شده است و هر محله يک نماينده دارد. در کشورهاي پيشرفته حوزه انتخاباتي مجلس را کوچک تر کرده تا مردم شناخت بيشتري از نمايندگان داشته باشند. سليمي در ادامه با اشاره به مسئوليت هايي که در اين طرح براي شوراهاي محلي ديده شده است، اظهار کرد: شوراهاي محلي فاقد توانايي لازم براي پاسخگويي به مشکلات محلي هستند. متاسفانه تا به امروز که پنجمين دوره حضور شوراها در فضاي کشور است، شوراها نتوانستند به جايگاه واقعي خود دست يابند و بيشتر شوراهاي شهرداري هستند تا شوراهاي شهر و آمادگي لازم در شوراها وجود ندارد که ما مسئوليت حل مشکلات محلي را به دوش آن ها بيندازيم. هنوز ما در مديريت شهري دچار مشکل هستيم و پارلمان هاي محلي فعال نيست. در ساير کشورها شهردار رئيس يک شهر است و بهداشت، آب، برق و همه سيستم ها زير نظر شهردار است و شوراها نيز در نقش يک پارلمان محلي بر کار شهردار نظارت مي کند و آنگاه مي توان رسيدگي به مشکلات محلي را به اين پارلمان ها سپرد اما امروز زير ساخت هاي لازم براي سپردن اين مسئوليت به شوراهاي محلي فراهم نيست. سخنگوي کميسيون شوراها در پايان بيان کرد: از سوي ديگر احزاب بايد برنامه داشته باشند و برنامه محور حرکت کنند آيا در کشور ما احزاب به اين گونه فعال شده اند؟ آيا احزاب کادرسازي و عضوگيري صحيحي دارند. ما امروز حدود ۲۵۰ حزب در کشور داريم ولي پنج تا از اين احزاب نيز فعال نيستند. اگر ما زيرساخت هاي نظارت پارلمان هاي محلي را آماده کنيم و قانون جامع خدمات شهري را نيز داشته باشيم و احزاب فعال و مسئوليت پذيري داشته باشيم مي توانيم به سمت نظام پارلماني ملي برويم. استاني شدن انتخابات مجلس روبنايي است و نيازمند زير ساخت هايي است.