میزان/ دادستان تهران یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.

نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش­فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۱۰/۱۹) به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی برگزار شد.

پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پرونده­های پیش فروش خودرو است
دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش­فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده­ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروند‌ها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طولانی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است.

وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن، موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد.
دکتر جعفری دولت آبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.

دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی­نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است.
وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کار‌ها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده­اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد.

شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده‌­اند
جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده‌­اند.
وی در بیان آخرین وضعیت پرونده پیش­فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با ۳ هزار و ۵۰۰ شاکی و ۶ محکوم که یک نفر در زندان است، ۴۰ میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، ۶۳۰ نفر شاکی و ۷ میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می­برند و در این پرونده به رغم وجود ۲۵۵ شاکی، مالی توقیف نشده است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۳۸۰ شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، ۱۶۸ شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و ۱۰۰ شاکی از دیگر پرونده­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با ۲۰۰ شاکی و ۱۱ میلیارد تومان، رامک خودرو با ۱۸۱ شاکی و ۱۰ میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با ۱۳۳۳ شاکی؛ پرونده دوم رامک خودرو با ۷ متهم، ۲ شاکی و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با ۷۰ میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با ۷۲ شاکی و ۹۳۱ میلیون تومان؛ سورنا خودرو با ۱۵۳ شاکی و ۴ میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با ۱۰ میلیارد تومان و رامش خودرو با ۳۰ میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت­هایی می‌باشند که پرونده آن­ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت‌های کیمیا خودرو با ۱۲ میلیارد تومان بدهی و ۱۱۰۰ شاکی و مهرخودرو با ۱۶۰ شاکی و حدود ۲ میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد.

وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع بیست فقره با ۵ هزار و ۱۰۰ شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود و ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است.
دادستان تهران خطاب به نهاد‌های متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند.

مردم برای پیش‌خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند
دکتر جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت­ها اکتفا نکنند.
وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است، ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود.

در ادامه آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با خودرو توسط معاونان و بازپرسان دادسرا تشریح شد
پسندیده سرپرست ناحیه ۲ دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند، اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است.

وی گفت: در پرونده خلیج خودرو ۳ نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است.
پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند.
نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهاد‌ها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند.
وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودرو‌ها مطرح شده است.

تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود.
وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند.
یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودرو‌های داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید