اظهارات اژهای درباره رئیس بعدی قوه قضائیه
ايسنا/ سخنگوي قوه قضاييه درباره رييس بعدي دستگاه قضا گفت: هنوز تا جايي که خبر دارم به صورت قطعي کسي مشخص نشده است و طبيعتا وقتي رييس قوه قضاييه تعيين شد همه در جريان قرار ميگيرند. حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي در برنامه بدون توقف در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه معمولا رييس بعدي قوه قضاييه از شوراي نگهبان انتخاب شده و بعد از اينکه دوره رياست قوه قضاييه به اتمام مي رسد مجددا عرفي شده که به شوراي نگهبان بر ميگردد، آيا علت خاصي دارد؟ گفت: خير علت خاصي ندارد که حتما رييس قوه قضاييه از شوراي نگهبان بيايد يا احيانا بعد از رياست قوه حتما به شوراي نگهبان برود. اين موضوع تقريبا شايد تصادفي بوده و شخصيتهايي که در شوراي نگهبان و يا در قوه قضاييه بودهاند واجد شرايط بودند و به اين دليل انتخاب شدند. وي درباره سازوکار تعيين رييس قوه قضاييه، گفت: طبق قانون اساسي، رييس قوه قضاييه توسط مقام معظم رهبري به مدت ۵ سال منصوب ميشود و در طول سنوات گذشته و تصدي اين سمت توسط آيت الله آملي لاريجاني، دو دوره ۵ ساله شد و الان ۵ سال دوم تقريبا رو به اتمام است و با توجه به تشخيصي که داده شد آيت الله آملي لاريجاني به سمت رياست مجمع تشخيص نظام و همچنين عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب شدند و طبيعتا دوره بعدي شخص ديگري مسئوليت قوه قضاييه را به عهده خواهد گرفت. وي درباره اينکه آيا رييس بعدي قوه قضاييه مشخص شده است؟ گفت: هنوز تا جايي که بنده خبر دارم به صورت قطعي کسي مشخص نشده است، طبيعتا وقتي رياست قوه قضاييه تعيين شد همه در جريان قرار ميگيرند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا شما خودتان جزو گزينههاي رياست قوه هستيد گفت: خير بنده قطعا جزو گزينهها نيستم. محسني اژهاي افزود: يکي از اهداف مهم نظام جمهوري اسلامي ايران تحقق عدالت در ابعاد مختلف مخصوصا "عدالت اجتماعي" است. قدمهاي بسيار خوبي در اين ۴۰ سال در رابطه با عدالت اجتماعي برداشته شده است. وي ادامه داد: البته معتقدم هنوز جا دارد که در دوره رياست بعدي قوه قضاييه نسبت به تحقق عدالت اجتماعي به صورت بالاتر و کامل تر برنامه ريزي شود. البته اين اظهاراتم به اين معنا نيست که عدالت نداريم، بلکه بايد اين عدالت ارتقاء يابد و اين مسئله يکي از مواردي است که بايد ساز و کار آن ديده شود و اگر نيازي به قانون است لايحه ارائه دهند و اگر نيازي به تغيير ساختار است ساختار دهند و اگر نياز به تربيت نيروي انساني است مورد توجه قرار دهند و هر اقدامي که ميشود انجام داد که براي مردم تحقق يکي از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد به خصوص عدالت اجتماعي است، محسوس و ملموس باشد. معاون اول قوه قضاييه افزود: اين وظيفه حکومت است و بايد همه حکومت از جمله مجلس و قواي قضاييه و مجريه عدالت را مورد توجه قرار دهند اما قوه قضاييه هم به نظرم بايد يک نقش قابل توجهي را در اين خصوص انجام دهد. وي درباره کاهش جمعيت کيفري زندانها و تفکيک زندانيان گفت: ما هرکسي که ولو يک شب يا نصف روز وارد زندان شده است را زنداني محسوب ميکنيم و از سوي ديگر با وجود اينکه در حال حاضر بخش قابل توجهي از زندانيان تفکيک شده اند ولي کافي نيست و به دليل کسري بودجه، امکان ساخت زندان به تعداد زياد و تفکيک همه زندانيان وجود ندارد؛ درحاليکه افرادي که مثلا جرم سازمان يافته دارند و يا تروريست و مجرم مواد مخدر هستند و سابقه شرارت دارند و يا داراي امراض مسري هستند بايد تفکيک شوند. حتي دسترسي به زنداني توسط خانوادهها و وکيل هم بايد متفاوت باشد، اما به دليل ضيق مکان و بودجه قوه قضاييه امکانش را ندارد. وي افزود: بايد با دولت و مجلس صحبت شود و سازوکار مناسبي را پيش بيني کرد تا اگر خانواده فردي که سوسابقه ندارد و عمل غير عمدي مثل تصادف يا چک برگشتي مرتکب شده، اگر ميخواهد به ملاقات زنداني برود از همان مسير و سالني که خانواده زنداني خطرناک و مريض استفاده ميکند، استفاده نکند؛ بنابراين بايد در رابطه با تفکيک زنداني، نحوه سرويس دهي به خانواده زنداني از جمله ملاقات و مرخصي و امکانات دسترسي به وکيل و نوع وکيل اقداماتي صورت گيرد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اعطاي مرخصي به زندانيان و اينکه برخي مفسدين اقتصادي مرخصيهاي آنچناني دارند و براي فوت پدرشان بيرون ميآيند و خيلي آزادتر از ديگر زندانيان هستند؟ گفت: اينکه ميفرماييد پدرشان فوت کرده و بيرون آمدند بايد گفت که بسياري از زندانيان اينگونه هستند، اما مدت مرخصي متفاوت است. روند اعطاي مرخصي در قانون پيش بيني شده است؛ البته قانون در طول چهار دهه هميشه يکسان نبوده است. يک عده هستند که اعطاي مرخصي به آنها خطرناک است و خطرناک بودن آنها شناسايي شده است و نميشود به اين قبيل افراد مرخصي و عفو و آزادي مشروط داد، ولي برخي افراد ممکن است خطرناک نباشند. محسني اژهاي تصريح کرد: قبلا اختيار مرخصي در يک مقطعي به عهده دادسرا و يک زماني بر عهده زندان و يک وقتهايي مشترک بود و قانون بعد از اصلاح، زمان تعيين کرد و مشخص کرد که چه افرادي ميتوانند مرخصي بروند و در ماه چقدر ميتوانند از آن استفاده کنند و در چه مقاطعي ميتوانند مرخصي بروند که يکي از موارد فوت نزديکان و يا پيش آمدن مشکلي حاد براي نزديکان يا ازدواج خود و نزديکان بود. وي خاطرنشان کرد: اين موضوع که آيا همه از همه موارد يکسان استفاده ميکنند ممکن است اينگونه نباشد. ما اعتقاد داريم اينگونه نيست که بگوييم همه افراد زنداني يکسان از مرخصي استفاده ميکنند چراکه بخشي به دليل اينکه قانون در مورد مجرمان خطرناک و افرادي که سابقه کيفري ندارند فرق گذاشته است نميتوانند از مرخصي استفاده کنند. يک بخش ديگر اين است که فرد تضمين ندارد مثلا کلاهبرداري کرده و آدم خطرناکي هم نيست و شاکي خصوصي دارد ولي وقتي ميخواهد مرخصي برود، چون شاکي دارد و بايد بابت خسارت پول پرداخت کند و وثيقه ندارد، نميتواند به مرخصي برود چراکه اگر تضمين نگذاشت و به مرخصي رفت و برنگشت شاکي چه کاري ميتواند انجام دهد. مواردي ميآيد که بنده ميگويم مرخصي بدهيد، ولي قاضي ناظر زندان و دادستان ميگويند که او شاکي خصوصي دارد و اگر مرخصي بدهيم تامين ندارد؛ البته ممکن است واقعا افرادي باشند که به خاطر جايگاه و نفوذشان اين کار را انجام دهند و من نفي نميکنم که هيچکس از نفود و جايگاه اجتماعياش استفاده نميکند. سخنگوي قوه قضاييه در پايان گفت: بايد يک بازتعريفي در مورد قوه قضاييه و ضابطين که يکي از ابزار و نيروهايي هستند که در احقاق حق نقش دارند، صورت گيرد البته به اين معنا نيست که در گذشته مشکل عمده داشتيم، بلکه براي ارتقاء بايد اين اقدام صورت گيرد.