ايلنا/ براساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور در تعيين محل اقامت اجباري محکومين نقشي ندارد و بعلاوه، هيچ منطقه از پيش تعيين شده اي براي اقامت اجباري محکومين، در نظر گرفته نشده است. در پي انتشار برخي مطالب در فضاي مجازي، شامل ادعاي خلاف واقعِ تعيين جدولي به عنوان محل هاي اقامت اجباري محکومين دادگاه ها از سوي وزارت کشور، مرکز اطلاع رساني وزارت کشور با انتشار يک يادداشت رسانه اي اينگونه ادعاها را بي اساس بر شمرد و مطلقاً رد کرد. بنابراين گزارش در اين يادداشت رسانه اي آمده است: بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هيچگونه نقشي در زمينه تعيين نقاط اقامت اجباري محکومين ندارد و آيين نامه مربوطه نيز توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. شايان ذکر است در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، هيچ منطقه از پيش تعيين شده اي براي اقامت اجباري محکومين (به اصطلاح تبعيدي) وجود ندارد و قضات دادگاه ها به تشخيص خود و بر اساس ملاک هايي همچون نوع جرم، حساسيت و تأثيرگذاري جرم، شخصيت و سوابق مجرم و ديگر شاخص ها، محل اقامت اجباري اينگونه محکومين را مشخص مي کنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد