حرفِ آخرِ "اژه ای" درباره سعید مرتضوی

ميزان/ حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوالي در رابطه با ادعاي زنداني نبودن سعيد مرتضوي، گفت: اين فرد در زندان است و نه در ايران و نه در غيرايران به کاري مشغول نشده است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي معاون اول دستگاه قضا و سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه جلسه مسئولان عالي قضايي ضمن عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن ايام فاطميه در رابطه با موضوعات مطرح شده در اين جلسه اظهار کرد: در جلسه امروز چند موضوع مطرح شد که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ‌وي گفت: يک بحث در خصوص برخوردهاي دو گانه غربي‌ها و در رأس آن آمريکا بود که نسبت به حقوق بشر و مسائل آزادي برخوردهاي بسيار متناقضي دارند. از جمله در خصوص بازداشت خبرنگار و مجري پرس تي وي مباحثي مطرح شد. بطوري که خودشان هم گفته‌اند اين فرد را به عنوان شاهد بازداشت کرده‌اند و نيز طبق نقل قول، اين مجري مورد شکنجه و آزار قرار گرفته است. معاون اول دستگاه قضا افزود: در اين رابطه قرار شد دادستان کل کشور بر اساس وظايف قانوني که دارد در اين خصوص ورود کند و از اختيارات خود استفاده نمايد. سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: يک مسئله ديگر که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص مواردي درباره 40 سالگي انقلاب بود که مصاديقي از آن بيان شد و مقرر گرديد يک مقداري بيشتر روي آن کار شود و تا 22 بهمن به آنها پرداخته شود. وي گفت: اما مسئله اصلي در اين جلسه رسيدگي به لايحه اي است که دولت تنظيم کرده ودرباره امنيت زنان عليه خشونت است. حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اظهار کرد: البته اين کار قبلا در معاونت حقوقي قوه قضاييه با کارشناسان مختلف اعم از اساتيد دانشگاهي وحقوقدانان و برخي از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان مختلف بررسي شده بود و اصلاحاتي صورت گرفته بود و حتي در معاونت اول قوه قضاييه باز يک بررسي مجدد شده بود. معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: دراين جلسه اذعان به اين شد که ما در مورد برخي از اين قوانين و خلأهايي که احيانا درباره خشونت عليه زنان وجود دارد، حتما نياز به بازنگري در قانون داريم. سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: اما آنچه که در اين لايحه پيش بيني شده است به نظر مي رسد که مشکلات عديده اي دارد که در دوجلسه قبلي به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کليات پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به ماده لايحه بررسي شد و مشخص گرديد که اين لايحه به اصلاحات بسيار زيادي نياز دارد. وي افزود: حتي برخي از افراد در جلسه به نظرشان مي رسيد و پيشنهاد دادند که اين لايحه قابل اصلاح نيست و احيانا بايد رفت به دنبال يک لايحه ديگر که يا خود قوه قضاييه تهيه کند يا دولت. حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: اما در عين حال قرار شد که مجددا تحقيقي در معاونت حقوقي و نيز توسط کساني که در اين زمينه نقطه نظر دارند انجام شود و بررسي کنند که آيا اين لايحه واقعا قابل اصلاح است يا نه. معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: هدف از اين لايحه اين است که محيط خانواده را استحکام ببخشد و از جنبه هاي مختلف براي زنان اعم از همسر يا هر زن ديگري امنيت بياورد. حال بايد بررسي شود که اين موارد آيا در اين لايحه تامين مي شود يا خير. سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين لايحه حبس‌هاي بسيارسنگين و مجازات‌هاي سنگين براي برخي از جرايمِ عليه زنان در نظر گرفته شده که در بررسي‌ها مطرح شد برخي از مجازات‌ها حتما مستلزم اين نيست که بنياد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ يعني بنياد خانواده را قدري متزلزل کند. وي بيان کرد: همچنين در برخي موارد مقولات بسيار مطول در اين لايحه نوشته شده است که اينها ممکن است بعدا مورد تفسيرهاي متعدد قرار بگيرد. حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي گفت: در هر صورت قرار شد يک کار مجددي انجام شود و در جلسه آينده اول روي اين موضوع بحث شود که آيا اين لايحه قابل اصلاح است يا خير که اگر قابل اصلاح است حتما اصلاحات انجام شود و ا گر قابل اصلاح نيست با توجه به ضرورت‌هايي که در جامعه وجود دارد که ما هم آن را صددرصد قبول داريم يک لايحه مستقل دراين رابطه تنظيم شود. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سئوالي در رابطه با ادعاي زنداني نبودن سعيد مرتضوي گفت: آنچه از قول وکيل اين فرد مطرح شده بود، توسط خود وکيل هم تکذيب شد و لذا اينکه اين فرد به خارج از کشور رفته است و در زندان نيست و در نجف بسر مي‌برد و با عتبات عاليات همکاري مي‌کند، قطعا تکذيب مي‌شود. وي گفت: اين فرد در زندان است و ممکن است مثل بقيه افراد به مناسبت‌هايي مانند ساير زندانيان به مرخصي‌هاي محدودي برود. بنابراين وي در زندان است و نه در ايران و نه در غيرايران به کاري مشغول نشده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد