اگر قرار است فیلترنکنیم، چه کنیم!
اعتماد/ روزنامه اعتماد يادداشت امير ناظمي را در باره سخنان ديروز رئيس جمهور پيرامون فيلترينگ منتشر کرد. وي نوشته است: فيلترينگ ريشه در فناوريهراسي تاريخي دارد که رييسجمهوري هم در سخنراني روز گذشته در وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات به آن اشاره کردند. زماني که راديو وارد ايران شد قبل از تاسيس راديو ايران و راديو بيبيسي (که هر دو به فاصله يک سال از يکديگر متولد ميشوند) يک بازرگان ايراني درخواست کرد که لوازم تجهيز ارسال راديويي را به ايران وارد کند اما آن زمان وزارت صنعت وقت موافقت نکرد. بعد از اينکه دستگاههاي گيرنده راديويي وارد ايران ميشوند هم براي استفاده از آنها به مجوز نياز بوده است. اين رويه فناوريهراسي ادامه داشته و ميتوان نمونههاي متاخر آن را در برخورد دولتها با دو مقوله خاص يعني دستگاههاي پخش ويديويي که تا سال 77 در ايران ممنوع بود و گيرندههاي ماهوارهاي ديد که هر دوي آنها تجربه نوعي ممنوعيت ناکام بودهاند. عملا اين ممنوعيتها تنها طرف عرضه را ممنوع کرده و طرف تقاضا از آن ابزارها استفاده ميکند. وقتي ما تنها در طرف عرضه ممنوعيت ايجاد ميکنيم، معناي دو چندان نامطلوبي ايجاد ميکند؛ چون از يک سو، طرف عرضه بومي نميتواند محتواي خود را توليد کند و از سوي ديگر طرف تقاضا با دور زدن قانون محدوديت را برطرف ميکند. ميتوان گفت در مورد تلگرام و توييتر همين اتفاق رخ داد. با فيلتر شدن اين دو، گروههاي مرجع، انديشمندان، نويسندگان، پژوهشگران و نهادهاي رسمي توليد محتوا عملا از آن خارج شدند و براي ورود کساني که محتواي نامطلوبي عرضه ميکردند زمين بازي مهيا شد؛ محتوايي که عملا جهتدار و يکسويه توليد ميشود. اين توليد محتوا نه تنها بر چهره دولت و حاکميت تاثير ميگذارد بلکه سرمايه اجتماعي را هم بهشدت کاهش ميدهد. موضوع ذکر شده، اصليترين محور سخنراني روز گذشته رييسجمهوري بود. در واقع رييسجمهور به زباني ساده توضيح دادند که وقتي فيلتر ميکنيم طرف عرضه را محدود ميکنيم و توليدکنندگان محتوا نميتوانند محتواي مطلوب و مورد نظر مردم را توليد و عرضه کنند. همين اتفاق باعث ميشود توليدکنندگان محتواي خارج از کشور و مستخدمان آنها زمينه بهتري براي فعاليت خود پيدا کنند. اما شايد اين پرسش از محتواي صحبتهاي رييسجمهوري ايجاد شود، در زمينه فيلترينگ که بارها از سوي رييسجمهوري و وزير مرتبط اعلام شده در اختيار دولت نبوده و دولت در انجام آن نقشي نداشته چه ميتوان کرد و در واقع نقش دولت در اين شرايط چيست؟ ما نبايد فراموش کنيم هر نوع بهبود شرايط از منظر قانون اتفاق ميافتد. ما در هر شرايطي بايد پايبند به قوانين باقي بمانيم تا بتوانيم اصلاح و بهبودي ايجاد کنيم. عدم تمکين از قانون براي نهاد دولتي راهحل نيست. نهاد دولتي حتي زماني که کاملا مخالف يک رخداد و تصميمگيري است بايد به قانون پايبند بماند. اين اصل براي هر کنشگري که ميخواهد شرايط را بهبود ببخشد اصلي تخطيناپذير تلقي شود. اما به موازات تمکين به قانون ميتوان چند اقدام ديگر انجام داد. اول اصلاح رويههاي قانوني است. اين اقدام البته فرآيندي زمانبر است. براي نمونه در زمينه فيلترينگ دولت نميتواند لايحهاي را تدوين کند چرا که موضوع قضايي است و دولتها نميتوانند لايحهاي قضايي ارايه دهند در حالي که مجلس ميتواند در قالب يک طرح اين مساله را پيگيري کند. پس اصلاح قوانين اقدام مهم و اساسي است. دومين اقدام آگاهيبخشي عمومي است. آگاهيبخشي عمومي منظور آگاهيبخشي خارج از حاکميت نيست. آگاهيبخشي عمومي و همگاني اقدامي است که همه دولتمردان بايد انجام دهند. بخشي از اين آگاهيبخشي عمومي به اين معنا است که خطرات و صدمات فضاي مجازي را به جامعه و مردم خاطرنشان و به تصميمگيران ارايه کنند. بخش ديگري از اين آگاهيسازي به مردم بازميگردد. معمولا اين نوع مسدودسازيها مبتني بر مجموعهاي از ارزشها و تهديدهايي است که جامعه آن را حس ميکند و اتفاقا ميتواند قابل درک و درست هم باشد پس بايد فضا به گونهاي آماده شود که اين آگاهي بخشي عمومي منجر به فهم خطرات و پيشگيري عمومي و اجتماعي در زمان رفع مسدوديتها و محدوديتها شود. سومين اقدام هم برنامهريزي براي کاهش اين خطرات و تهديدهاي موجود است. به هر حال وقتي بخشي از جامعه نسبت به تلگرام احساس خطر کرد، نميتوان گفت اين خطر وجود ندارد. بايد بپذيريم اين تهديدها و خطرات وجود دارد اما فرصتهايي هم ايجاد ميکند که شايد ايجاد محدوديت و مسدودسازي و فيلترينگ تصميم درست و راهحل مناسبي براي برخورد با اين تهديدها نباشد. دولت بايد برنامهريزي کند تا خطرات را کاهش دهد و نوعي تضمين مناسب براي کاهش اين خطرات به جامعه ارايه کند.