جنیدی: خروج ایران از برجام به ضرر کشور است
ايرنا/ معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: نقض معاهده ايران در برجام به ضرر ايران بود چرا که با توجه به فصل هفتم منشور کشور منافع امنيتي و اقتصادي خود را از دست داده و از نظر تحريم ها به وضعيت سال 2012 و از نظر تهديد ها به صفر يعني وضعيت سال 2015 باز مي گشت. لعيا جنيدي عصر امروز (دوشنبه ) در اولين نشست کنفرانس بين المللي اقتصاد جهاني در دانشگاه تهران اظهار کرد: تحريم هاي آمريکا عليه ايران مشروعيت ندارد، از اين رو اين اعمال تحريم ها عادلانه محسوب نمي شود. وي افزود: با مشاهده آثار اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران به روشني پيداست که نمي توان اين تحريم ها را عادلانه پنداشت، قيمت اجناس مورد نياز مردم از 8 ماهه گذشته تاکنون سه برابر شده است. عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به آثار منفي و گسترده تحريم هاي آمريکا در زندگي مردم، يادآورشد: در واقع اعمال تحريم ها مدنيت ملي و بين المللي که حاصل زحمت سه هزار ساله تلاش بشر بود را کاهش داده است. جنيدي معتقد است که مردم در شرايط فشار اعمال تحريم ها ناگزير به سمت ايجاد نهادها و تصميمات اضطراري پيش مي روند. به گفته وي، اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران منجر به کاهش رفاه و توان اقتصادي مردم و تعرض به حقوق اساسي شده است. معاون حقوقي رئيس جمهوري با اشاره به الزام آور بودن معاهده و عرف براي حکومت ها در روابط بين الملل يادآورشد: با توجه به معاهده و عرف هم اعمال تحريم هاي آمريکا عليه ايران چند جانبه گرايي است. به اعتقاد جنيدي، آمريکا با اعمال تحريم ها عليه ايران علاوه بر نقض معاهده، اصول برآمده از عرف در عرصه بين الملل را نيز نقض کرده و نه تنها حاکميت ايران بلکه حاکميت ساير کشورها را از ميان برده است. وي با اشاره به نبود انعطاف و تحمل در حقوق عمومي در روابط بين الملل اظهار کرد: در عرصه بين الملل حقوق خصوصي يعني احوال شخصي افراد سامان دهي شده اما کشورها به دليل جنگ ميان قدرت در حقوق عمومي ميان دولت ها سخت گيري مي کنند. عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با اشاره به تناقضات آمريکا درباره برجام اظهار کرد: دولت قبلي آمريکا در کنار ساير ملت هاي دنيا به موجب برقراري صلح و امنيت در جهان برجام را امضا کرده اما يک سال بعد بازهم به دليل برقراري امنيت از برجام خارج شده است. ايزدي ادامه داد: پس از خروج آمريکا از برجام، ايران بقا در معاهده را انتخاب کرد و نيازهاي خود را از ساير کشورها خواستار شده است. وي با اشاره به اينکه کشورهاي عضو برجام تا حدي مطالبات ايران را انجام مي دهند، اظهار کرد: ايران خواستار احياي مقررات انسداد بود که محقق شد اما بايد با چانه زني به دنبال افزايش ابعاد جزايي آن بود. معاون حقوقي رئيس جمهوري افزود: زنده کردن دادگاه هايي براي تحقيق ، کنترل و توقف سرمايه گذاري خارجي آمريکا در خاک آن ، براي شرکت هاي فعال و طرح سازو کار مالي از ديگر نيازهاي ايران است. جنيدي با اشاره به اينکه ايران دولتي مدني است، خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات قضايي طرح دعوا ، نتايج اجمالي بدست آمده که بهتر است طرق حقوقي و قضايي مورد به مورد عليه شرکت هاي آمريکايي را نيز شروع کرد. اين استاد دانشگاه با اشاره به وجود قدرت هاي نابرابر در دنيا، اظهار کرد: قدرت سخت براي برقراري درجه اي از منافع سلبي و بازدارنده با کارکردي بازدارنده است اما قدرت نرم ايجابي و فعال است. جنيدي با اشاره به تغيير نام وزارت جنگ به وزارت دفاع توسط دولت ها، گفت: در قدرت سخت حد ماجرا مشخص نيست و از سوي ديگر جنگ با اصول مدني و حقوقي هماهنگ نمي شود، از اين رو ايران براي رسيدن به تعادل به تمام ابزارهاي قدرت نرم نياز دارد. وي خاطرنشان کرد: آمريکا امروز با ابزارهايي که خود درست کرده از تعهد و اصول بين المللي فرار مي کند و در چنين شرايطي ايران بايد تمامي ابزارهاي قدرت نرم را بکارگيرد.