فرشاد مومنی: پذیرش FATF نفی استقلال کشور نیست
ايسنا/ عضويت داوطلبانه و آگاهانه در يونسکو، صندوق بينالمللي پول و يا سازمان بينالمللي کار هم محدوديتهايي در تصميمگيري کشورها ايجاد ميکند اما پيوستن به آنها خيلي بهتر از نپيوستن است. بنابراين، اين موضوع شناخته شده است و به معناي نفي استقلال نيست. روزنامه ايران نوشت: «دو دستگي در مواجهه با FATF باعث شده که فعالان اقتصادي نسبت به آينده و اوضاعي که پيش رو داريم، نگرانيهايي داشته باشند. مخالفان هيچ استدلالي را نميپذيرند و ميگويند با تصويب FATF وارد مرحله جديدي از تحريمها ميشويم. اينها همان افرادي هستند که برجام را هم زير سوال ميبردند و با قاطعيت آن را نفي ميکردند. هر چند که اين روزها مشخص شد برجام چه کارايي براي کشور داشت. اما موافقان FATF از بُعدهايي آن را نگاه ميکنند که اگر جدي گرفته نشود، گرفتاريهاي کشور از سال آينده شاخ و برگ بيشتري ميگيرد. فرشاد مؤمني، استاد دانشگاه علامه مخالفان با FATF را به نوعي خيانتکار توصيف ميکند و ميگويد اگر مشکلي باشد بعد از پذيرفتن اصل عضويت FATF قابل چانه زدن است. در ادامه مصاحبه ايران با فرشاد مؤمني اقتصاددان و رئيس مؤسسه دين و اقتصاد ميآيد: در حال حاضر در زمينه تصويب FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام شاهد دو دستگي در نظرها هستيم. يک گروه مصرانه به دنبال تصويب آن هستند تا گشايشي در وضعيت اقتصادي کشور ايجاد شود. دسته ديگر مخالف هستند و ميگويند تصويب FATF به منزله ايجاد فرصت براي تحريمهاي بيشتر است و موافقان FATF ميخواهند کشور را نابود کنند. شما با ديدگاه کارشناسي در اين باره چه نظري داريد؟ متأسفانه ما بيش از آنکه استدلالهاي منطقي بويژه از ناحيه مخالفان اين مسأله را شنيده باشيم برچسب زني، اتهام وارد کردن و تهديد کردن را مشاهده ميکنيم. انصاف اين است که اگر گفتوگويي ملي درباره مسائل حياتي چون FATF موضوعيت پيدا ميکرد و افرادي که هيچ نوع انتصاب باندي و جناحي ندارند اما از صلاحيت تخصصي برخوردار هستند ميآمدند و در اين زمينه بحث ميکردند شايد خيلي بهتر و کم هزينهتر موضوع FATF بررسي ميشد و ما به اجماع ملي در تصويب آن ميرسيديم. اصل ماجرا اين است که حساسيتهاي شديد نسبت به مسأله پولشويي سه خاستگاه جدي دارد. يکي از خاستگاهها اين است که ميگويند با توجه به روندهاي مربوط به جهاني شدن اقتصاد، افزايش پيوندها و تعاملها در دنياي اقتصادي بين واحدهاي مختلف چه کشورها و چه بنگاهها ما در معرض اين هستيم که براي فعاليتهاي قاچاق کالا و خدمات مجاز، کساني آن پولهاي آلوده را با سازوکارهاي شناخته شدهاي تطهير ميکنند. يک مسأله مهم ديگر که پولشويي را به مثابه جرم ثانويه مطرح کرده است، احتمال اين هست که پولهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر در معرض تطهير قرار بگيرند و سومين مسأله اين است که شبهههاي بسيار جدي وجود دارد که پولهاي پولشويي شده در خدمت تأمين مالي فعاليتهاي تروريستي قرار گيرد. با وجود اين توضيحات که خيليها به آن باور دارند چرا مخالفان در تصويب آن مقاومت ميکنند؟ فکر ميکنم هيچ ايراني شرافتمند و دلسوزي در جمهوري اسلامي ايران حاضر نيست که حکومت ايران در مقياس جهاني در معرض چنين اتهامهايي قرار گيرد. بنابراين کسي که حسابش پاک است نبايد از محاسبه باکي داشته باشد و اصل ماجرا را بپذيرد و خودش را در معرض چنين تهمتي قرار ندهد. نهايت اين است که در جزئيات ايرادهايي وجود دارد که آن را ميتوان از طريق برخورد فعال همدلانه تلاش برطرف کرد. آنهايي که ميگويند اشکالاتي در مصوبات و يا اجراي FATF وجود دارد گويي به معناي آن است که اين افراد تمام مصوبههاي سازمانهاي بينالمللي را پذيرفته و قبول دارند. در حالي که ما ميدانيم اينگونه نيست. با اينکه چند ده سال عضو هيأت رئيسه سازمان بينالمللي کار بوديم در مورد بسياري از مصوبات آنها هم حرف و حديث داشتيم. اما نه در مواجهه با آن ايرادها به هموطنانمان اَنگ و بَرچسب زديم و نه آن سازمان را صهيونيستي و امپرياليستي خطاب کرديم. با بيان کارشناسي تلاش کرديم در ميان کشورهاي داراي حق رأي همدلي بيشتري با ديدگاه خودمان ايجاد کنيم و جاهايي که قاعدهگذاريها کاستيهايي دارد را برطرف کنيم. چه کسي در ايران هست که بتواند ادعا کند که عدم شفافيت بلاهاي شديد بر سر اين اقتصاد نياورده است. چه کسي هست که بتواند ادعا کند که ايران به لحاظ سرزميني در معرض اين قرار ندارد که در ماجراي قاچاق مواد مخدر، قاچاقچيها از ايران به صورت يک کانال ترانزيتي استفاده نميکنند. اين موارد قطعي است که متأسفانه وجود دارد. وقتي بديهيها و امور مسلم را عدهاي ناديده ميگيرند و موضوع اصلي بحث را به جاهاي ديگري ميکشند، صرف نظر از آنکه آنها چه انگيزهاي دارند، مسلم است که آبروي ايران را در معرض پرسش و اتهام قرار ميدهند. با نفي FATF ثابت ميکنيم ايران کشوري است که ميخواهد به قاعدههاي شفافسازي و اطميناندهنده «نه» بگويد. وقتي حجم قاچاق در کشور زياد است نميتوان منکر پولشويي شد. اما مخالفان FATF ميگويند از آنجا که ايران همواره با قاچاقچيان برخورد کرده است هيچ کشوري نميتواند اَنگ پولشويي را به ايران بزند. چنين استدلالي قابل قبول است؟ آمارهاي رسمي ميگويد سالي حداقل ۱۰ ميليارد دلار و حداکثر ۲۵ ميليارد دلار قاچاق کالا و خدمات صورت ميگيرد. اصل مبادله آن مجاز است اما به شيوه قاچاق وارد کشور ميشود. رسانههاي رسمي حکومت هم هر سال صدها بار مينويسند قاچاقچيان مواد مخدر دستگير و يا تعدادي اعدام شدند. اين حجم از قاچاق کالا و مواد مخدر نشان ميدهد که پولشويي صورت ميگيرد. وقتي وزير خارجه ميگويد ايران در معرض پولشويي قرار دارد، بلوايي به پا شد. با توجه به حجم قاچاق معلوم است اين بلوا نسبتي با علم، واقعيت و اخلاق ندارد. به صورت روزمره اعلام ميکنيم که قاچاقچي مواد مخدر دستگير شده است، قاچاقچي که به خاطر رضاي خدا اين کار را انجام نميدهد. پس معلوم است که در فرآيند قاچاق پولهاي ناپاک زيادي در ايران وارد ميشود و بنابراين ما به طور جدي در معرض پولشويي قرار داريم و وقتي که اين را اعلام ميکنيم و بعد ميگوئيم با سازوکارهاي افشا کننده اين مسأله و شفاف کننده مشکل داريم اين منطقي است که از ناحيه هيچکس پذيرفته نيست. معتقدم شيوه برخوردي که مخالفان اين مسأله اتخاذ کردند شيوه درستي نيست و حرفهايي ميزنند که صرف نظر از جهات ديگر فاقد بنيه کارشناسي است. منتقدان FATF عنوان کردند با تصويب اين موضوع استقلال کشور زير سوال ميرود. واقعاً چنين اتفاقي ميافتد؟ اخيراً منتقدان FATF مطرح کردند که اگر FATF تصويب شود، استقلال کشور از دست ميرود. وقتي کسي اين حرف را ميزند کاملاً معلوم است الفبا و فلسفه وجودي سازمانهاي بينالمللي را نميداند. تعريف کلاسيک شکلگيري سازمانهاي بينالمللي از اينجا عبور ميکند که کشورها به تجربه و بواسطه اصطکاکهاي پرهزينه و برجسته کردن خطر جنگ در تعامل با ساير کشورها آگاهانه و داوطلبانه بخشهايي از حق حاکميت ملي خودشان را واگذار ميکنند به سازمان بينالمللي براي اينکه از اقتدار ناشي از آن حق حاکميت بتوانند امکان تسهيل مبادلهها در همه عرصههاي حيات جمعي را فراهم کنند. اين مسأله به هيچ وجه منحصر به امور اقتصادي نيست. عضويت داوطلبانه و آگاهانه در يونسکو، صندوق بينالمللي پول و يا سازمان بينالمللي کار هم محدوديتهايي در تصميمگيري کشورها ايجاد ميکند اما پيوستن به آنها خيلي بهتر از نپيوستن است. بنابراين، اين موضوع شناخته شده است و به معناي نفي استقلال نيست. نميخواهم بگويم مخالفان FATF، فقط چنين حرفهاي بيپايهاي ميزنند. به شرحي که اشاره شد در مطالب برخي کارشناسان منصف و آگاه يک سلسله نگرانيهاي اصولي هم در اين زمينه مطرح ميشود که متأسفانه در لابهلاي اين هياهوها اين نگرانيهاي اصولي هم کنار زده ميشود. توصيه شما براي شرايط فعلي چيست بخصوص آنکه مجمع تشخيص مصلحت نظام چند وقتي است که تصويب آن را به هفتههاي آينده موکول ميکند؟ توصيه مشفقانه من اين است که ما اين مسأله (FATF) را بپذيريم. براي خارج شدن از تهمتها که گويي ما از قاچاق مواد مخدر و تأمين مالي تروريسم بهرههايي ميبريم اصل عضويت را بايد بپذيريم. درباره آن مواردي که اختلاف نظر وجود دارد، ميتوان با گفتمان مشکلات را حل کرد. مثل اينکه دشمنان ايران چون اسرائيل و آمريکا از نفوذ خودشان استفاده ميکنند و ميروند برخي از سازمانهايي که ما سازمانهاي رهاييبخش و آزاديخواه ميدانيم مصوبه ميگيرند که ايران تروريستي تلقي شود. با سازوکارهاي درست ميتوان اين چالشها را حل و فصل کرد. بر اساس توضيحاتي که وزير امور خارجه ارائه کرد، مواردي که برخيها ايراد ميگيرند در قالب مذاکره حل شدني است. ما با برانگيختن اجماع بايد کاري کنيم که خودمان را از معرض اتهام خارج کنيم و نشان دهيم که ما هر ساله چند ده شهيد در مسير مبارزه با مواد مخدر ميدهيم. بنابراين کساني که بستري فراهم کنند که ايران در موضع چنين تهمتي قرار گيرد ظلم به شهيدان اين کشور است. ما خودمان قرباني مناسباتي هستيم که به خاطر جايگاه ترانزيتي کشورمان (مسير قاچاق مواد مخدر) اتفاق افتاده است. به خاطر اين مسير ترانزيتي ما بسيار صدمه ديديم و همچنين اعتياد گسترده يکي ديگر از آسيبهايي است که در اين حوزه ميبينيم. اگر اصل عضويت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته شود، بخش قابل توجهي از مشکلات در مذاکرات حل ميشود. بله. اين خيلي ناروا است که تحت عنوان ژستهاي راديکال و انقلابي خودمان را در معرض تهمت قرار دهيم. درباره جزئيات آن ادعاهايي ميشود که در بين آنها که انتقاد جدي به عضويت ايران در FATF دارند، حرفهاي شنيدني و قابل اعتنا هم مشاهده ميکنم. راهکار اين است که در گفتوگوهايي کارشناسي مطرح و براي آن راه حل انتخاب شود. با صراحت ميگويم هر کوششي که پيوستن و اصل عضويت ايران به FATF را زير سوال ببرد نه تنها خدمت به کشور تلقي نميکنم بلکه از بسياري جهات شائبه خيانت را هم در آن پررنگ ميبينم. توصيه من اين است که FATF را از بازي سياست زدگي خارج و به بازي با منطق کارشناسي تبديل کنيم. هزينه اين برخورد سياست زده براي کشور ميتواند حتي سنگينتر از ماجراي تحريمها باشد. دولت موافق تصويب FATF است و براي آن جنگيده است اما به نظر ميرسد مخالفان زورشان بيشتر است. آنهايي که به لحاظ نهادي مسئوليت کشور را برعهده دارند بايد با سرپنجه تدبير همت کنند به اينکه ما با شيوه اصوليتر در مقايسه با آن چيزي که اکنون مشاهده ميکنيم، اصل عضويت را بپذيريم. همه بايد بدانند مثل همه سازمانهاي ديگري که ما عضو شديم همه وجوه مصوبات آن را نپذيرفتيم. مگر ما در مورد صندوق بينالمللي پول انتقادات بسيار راديکالتر نداريم و مگر شواهد بيشمارتري درباره اينکه صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني خطاهاي فاحش و راهنماييهاي نادرست به کشورهاي در حال توسعه عضو کردند، نداريم؟ در مورد مواد اختلاف فرصت چانه زني وجود دارد. ما عضويت را زير سوال نبرديم اما در عين حال انتقاداتمان را هم مطرح ميکنيم؛ چرا که موضوع FATF حساسيت بيشتري دارد و اگر نپذيريم در مقياس جهاني ايران را کشوري همدل با قاچاق مواد مخدر و تروريسم معرفي کرديم. عدم عضويت در FATF از هيچ جنبهاي به صلاح کشور نيست.