اقدام هلند علیه دانشجویان ایرانی
فارس/ دولت هلند اعلام کرد با هدف جلوگيري از دستيابي ايران به «فناوريهاي حساس»، دانشجويان و محققين ايراني فعال در هلند را تحت نظارت شديدتري قرار ميدهد. دولت هلند روز پنجشنبه در اقدامي تبعيضآميز از افزايش محدوديت و نظارت اعمالشده بر دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در اين کشور به بهانه مقابله با برنامه موشکي ايران خبر داد. در بيانيه هيأت دولت هلند که با عنوان «افزايش نظارت بر دانشجويان و محققين کشورهاي با ريسک بالا» منتشر شده، ابتدا به تأکيد هلند بر لزوم دسترسي همه به اطلاعات و دانش اشاره شده، اما سپس عنوان شده است که «بعضي اوقات سيستم گشوده ما با اهميت امنيت ملي و بينالمللي در تضاد است. در برخي از موارد به دليل ريسک انتقال ناخواسته اطلاعات، دسترسي برخي افراد به دانش خوشايند نيست. مسئله انتقال فناوري، در اتحاديه اروپا نيز به صورت فزايندهاي در معرض توجه قرار گرفته است.» اين بيانيه سپس به همين بهانه اعلام کرده است که دولت هلند با همکاري ديگر نهادهاي اين کشور از اين پس نظارت خود بر دانشجويان کشورهاي «با ريسک بالا» را تشديد ميکند تا از انتقال فناوريهاي حساس به اين کشورها جلوگيري کند. دولت هلند با اشاره به اينکه تا پيش از اين دانشجويان اهل کره شمالي را به دليل تحريمهاي سازمان ملل متحد تحت نظارت داشته و از پذيرش آنها در برخي رشتههاي حساس جلوگيري ميکرده، در بيانيه خود ميافزايد: «علاوه بر اين، دولت ميخواهد دانشجويان و محققين ديگر کشورهاي با ريسک بالا را نيز با دقت بيشتري رصد کند. به دليل موارد اخير و اين واقعيت که دولت به شکلي فزاينده از برنامه در حال گسترش موشکهاي بالستيک ايران نگران است، به تشديد نظارت بر دانشجويان و محققيني که ممکن است با برنامه موشکهاي بالستيک ايران ارتباطي داشته باشند، اولويت ميدهد.» آمستردام در توجيه اين اقدام خود به قوانين تحريمي شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحاديه اروپا عليه ايران استناد کرده که انتقال فناوريهاي قابل استفاده در برنامه موشکي به ايران را ممنوع کرده است. با وجود اينکه در متن اين قانون تحريمي به محدوديتهاي تحصيلي اشارهاي نشده، اما هلند از کميسيون اروپا خواسته تفسيري مکتوب از اين قانون تحريمي تهيه کند. اين بيانيه، قانون تحريمي اتحاديه اروپا را «نقطه آغازي» براي نظارت بر دانشجويان و محققين فعال در زمينه رشتههايي دانسته که ممکن است به برنامه موشکهاي بالستيک ايران مرتبط باشد. دولت هلند براي اجراي اين برنامه قصد دارد يک کارگروه ويژه تشکيل داده و دانشجويان و محققين ايراني در رشتههاي خاص را تحت نظارت قرار دهد. همچنين در سال تحصيلي آينده نيز در پذيرش دانشجويان ايراني نظارت بيشتري اعمال ميشود. هلند خرداد ماه امسال هم دو ديپلمات ايراني را با ادعاي نقشآفريني آنها در قتل «محمدرضا صمدي کلاهي» عامل انفجار ۷ تير ۱۳۶۰ در ساختمان مرکزي حزب جمهوري اسلامي، از اين کشور اخراج کرد. اين اقدام در حالي صورت گرفت که اسناد دادگاه هلند نشان ميدهد کلاهي در سال ۲۰۱۵ توسط اعضاي يک باند بزهکار کشته شده است. دادستان هلند در جريان برگزاري دادگاه به صراحت اعلام کرده که هيچ مدرکي دال بر مشارکت ايران در اين قتل وجود ندارد. در واکنش به اين اقدام هلند، ايران هم بهمن ماه دو «ديپلمات» هلندي را اخراج کرد و هلند هم در پاسخ، سفير خود را براي مشورت به آمستردام فراخواند. پس از اين تحولات، «بهرام قاسمي» سخنگوي وزارت امور خارجه ايران اخراج «ديپلماتهاي» هلندي را در راستاي «عمل متقابل» توصيف کرد و گفت: «در پي اتهامات بي اساس دولت هلند به دو ديپلمات ايراني و اخراج ايشان از آن کشور، موضوع عمل متقابل در دستور کار مراجع ذيربط قرار گرفته و پس از بررسيهاي همه جانبه در شوراي عالي امنيت ملي، نهايتا تصميم به اخراج دو نفر از ديپلماتهاي هلندي در تهران گرفته شد.»