رد پای رژیم صهیونیستی در بازداشت دو شهروند ایرانی در کنیا
ايسنا/ ديوان عالي کنيا در حالي محکوميت ۱۵ سال حبس دو شهروند ايراني را تائيد کرده که آنها بهمن ماه سال گذشته از اتهاماتشان تبرئه شده بودند؛ موضوعي که به وضوح نشان دهنده دخالتهاي سياسي و غير قضايي در پرونده است. به گزارش ايسنا، ديوان عالي کنيا روز جمعه طي حکمي مجازات ۱۵ سال زندان دو شهروند ايراني را که در ۲۰۱۲ به "تلاش براي انجام حملات تروريستي" در اين کشور متهم شده بودند، تأييد کرد. اين اقدام وزارت امورخارجه ايران را بر آن داشت تا به عنوان اعتراض سفير خود را از نايروبي فرا خواند و سفير کنيا در تهران را هم احضار کند. ماجرا از اين قرار است که در ژوئن ۲۰۱۲ (تيرماه ۱۳۹۱) دو شهروند ايراني به نامهاي احمد ابوالفتحي و سيد منصور موسوي به اتهام "تلاش براي انجام حملات تروريستي" به حبس ابد محکوم شدند. دادگاهي در کنيا سپس در سال ۲۰۱۶ محکوميت اين دو ايراني را به ۱۵ سال زندان کاهش داد و دادگاه تجديد نظر کنيا نيز در سال ۲۰۱۸ حکم به آزادي آنها داد اما اين پرونده ظاهراً با اعمال فشار رژيم صهيونيستي در دادگاه عالي کنيا دوباره به جريان افتاد و در نهايت دادگاه ۱۵ سال حبس براي اين دو شهروند کشورمان صادر کرد. به گزارش سايت کنيايي استار، هيأت قضات دادگاه عالي اين کشور در خصوص اتهامات اين دو شهروند ايراني به توافق نرسيده بود و دو قاضي از شش قاضي دادگاه عالي معتقد بودند که مدارک ارائه شده بسيار ناکافي است. با اين حال، با رأي چهار قاضي موافق محکوميت، روز جمعه حکم ۱۵ سال براي اين دو شهروند ايران تأييد شده است. آنها پيشاز آزادي ۵ سال از اين مدت را در زندانهاي کنيا سپري کرده بودند و با اين حکم بايد ۱۰ سال باقي مانده را هم بگذرانند. دادگاه کنيا در زمان بازداشت اين دو مرد ايراني در ۲۰۱۲ مدعي شد که آنها به شبکهاي مرتبط هستند که قصد بمبگذاري در نايروبي، پايتخت کنيا و شهر ساحلي مومباسا را داشته است. شهرهايي که تعداد زيادي از اماکن تفريحي و تجاري وابسته به اسرائيليها در آنها واقع است و همين بهانه باعث فشارهاي اسرائيل براي دخالت در پرونده شده است. وکلاي مدافع اين دو شهروند ايراني نيز گفتهاند که آنها در زمان بازداشت از سوي نيروهاي امنيتي صهيونيستي مورد بازجويي قرار گرفتهاند، اتهامي که دادستاني کنيا آن را رد کرده بود. همچنين کمي پس از بازداشت دو شهروند ايراني در سال ۲۰۱۲، نخست وزير رژيم صهيونيستي در ادعايي عجيب گفت که ايران قصد داشته عليه اسرائيل در کنيا دست به حمله بزند اما سفير وقت ايران در کنيا هرگونه دست داشتن تهران در اقدامات تروريستي را قوياً رد کرد. آنچه در اين پرونده آشکار است نقش مستقيم رژيم صهيونيستي در پرونده و روند قضائي مربوط به آن است که به بازداشت مجدد دو شهروند کشورمان پس از آزادي آنها انجاميده است. بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان روز يکشنبه با اعلام خبر احضار سفير کنيا در تهران و فراخواندن سفير کشورمان در نايروبي گفت: به دنبال صدور رأي دادگاه کنيا مبني بر نقض حکم آزادي دو زنداني ايراني به نامهاي احمد ابوالفتحي و سيد منصور موسوي، روز گذشته خانم رقيه سوبو سفير کنيا در تهران توسط مديرکل آفريقاي وزارت امورخارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران به رأي مذکور به وي ابلاغ گرديد. در اين ديدار مديرکل آفريقاي وزارت امور خارجه با ابراز ناخرسندي جمهوري اسلامي ايران از رأي ناعادلانه دادگاه کنيا، به طرف کنيايي اطلاع داد که جمهوري اسلامي ايران سفير خود در کنيا را جهت مشورت به تهران فراخوانده است. سفير کنيا نيز در اين ديدار اظهار داشت که مراتب اعتراض و ناخرسندي کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد. قاسمي در خصوص موضوع احضار سفير کنيا به وزارت امور خارجه افزود: دادگاه عالي کنيا بهمن ماه سال گذشته در رسيدگي مجدد به پرونده دو متهم مذکور، ضمن تبرئه آنان از اتهامات وارده، حکم آزادي هر دو نفر را صادر کرد ولي با مداخلات غير قضائي در اين روند، پليس کنيا از اجراي حکم و بازگشت اين دو نفر به ايران ممانعت کرد و متأسفانه روز جمعه گذشته ديوان عالي کنيا رأي دادگاه عالي آن کشور را نقض کرد و دو ايراني را به زندان بازگرداند