کاشانی: علیه مصدق کودتا نشد، او خودش کنار رفت
خبرآنلاين/ سيدمحمود کاشاني گفت: انبوهي از اسناد و مدارک در دسترس هستند که واقعيت ها و مداخله سياست بيگانه در امور داخلي ايران را کاملاً آشکار کرده اند ولي دروغ تاريخي کودتا عليه مصدق همچنان تکرار مي شود و آيت الله کاشاني ، نمايندگان شجاع مجلس و حتي مردم را به ناروا براي پنهان کردن واقعيت هاي تاريخي متهم مي کنند. «ملي شدن نفت» همين سه کلمه کافي است تا دو اسم محمد مصدق و آيتالله کاشاني در ذهن تداعي شود. اتفاقي که ۶۵ سال پيش در چنين روزهايي رخ داد. هرچه اين اتفاق خوشايند بود اختلافات سياسي ميان دو شخصيت اصلي، کام شيرين پيروزي را تلخ کرد. حالا به مناسبت سالگرد ملي شدن نفت خبرآنلاين ميزبان پسر آيتالله کاشاني بود تا از حرف و حديثها درباره اين وقايع و شخصيتهاي آن بپرسد؛حرفهاي ما بعد از گفت و شنود درباره شخصيت آيتالله کاشاني درباره ملي شدن نفت و کودتاي ۲۸ مرداد گل ميندازد. ميگويند يکي از تکيه کلامهاي آيتالله کاشاني «بيسواد» بود حال پسرش هم که ميراثدار پدر است، وقتي روايتي برخلاف نظرش ميشنود مانند پدر از لفظ «بيسواد» استفاده ميکند. صحبتها که به چند و چون کودتاي ۲۸ مرداد و روايتهاي تاريخي رسيد سيدمحمود کاشاني منکر کودتا ميشود و ميگويد:«کوچکترين کودتايي عليه مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ نشده است. اسناد و مدارک فراوان تاريخي امروزه در دسترس هستند که به روشني مي توان بر پايه آن ها وقوع هر گونه کودتا عليه مصدق را در مرداد سال ۱۳۳۲ رد کرد.» او معتقد است آيتالله کاشاني از مصدق دفاع کرد اما مصدق به روي آيتالله کاشاني شمشير کشيد. سيدمحمود کاشاني اسناد آمريکايي مبني بر پول گرفتن پدرش از انگلستان براي کنار زدن مصدق را هم کذب محض ميداند. آنچه در ادامه ميخوانيد مشروح اين گفتوگوست: خيلي از بحثهايي که در مورد آيتالله کاشاني ميشود، مربوط به بحث نهضت ملي شدن نفت و رابطهشان با دکتر مصدق است و البته آن اختلافاتي که وجود داشت. يکسري اسناد هم از سوي آمريکا منتشر شد مبني بر رابطه آيتالله کاشاني با انگلستان عليه مصدق؛ کمي درباره اين حواشي بگوييد. ماجرا چه بود؟ تحريف ها و سرپوش گذاردن بر رويدادهاي تاريخ نهضت ملي ايران چنان گسترده بوده است که اکنون در همين پرسش شما دواشتباه بزرگ وجود دارد. يکي اين است که گفتيد نهضت مليشدن نفت و ديگري وجود اختلاف ها ميان آيت الله کاشاني و مصدق. بسياري از کسانيکه تاريخ نهضت ملي ايران را نوشتند، نام رسمي آن را که نهضت ملي ايران بوده و در سالهاي ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ همه جا بکار رفته است تحريف کرده اند واژه ملي، نخست در باره مجلس پس از مشروطيت به کار برده شد و عنوان مجلس شوراي ملي بعد از مشروطيت به مجلس داده شد. واژه ملي، ترجمه واژه نشنال يا ناسيونال در فرانسه است. اين واژه به معني آنچه که به نفع عموم است بکار رفته است. بنابراين نهضت ملي ايران، عنوان درست اين نهضت است، نهضتي که در جهت خدمت به منافع عمومي ملت ايران پس از سال ها مبارزه سياسي به پيروزي رسيد. اما چه انحرافي وجود دارد وقتي ميگويند نهضت ملي شدن نفت؟ در حقيقت هدفهاي اصلي نهضت ملي ايران را به فراموشي ميسپارند، در حالي که مليکردن نفت هرگز هدف اصلي نهضت ملي ايران نبود. نهضت ملي ايران بعد از شهريور ۱۳۲۰ براي اجراي اصول قانون اساسي مشروطيت آغاز شد و مهمترين رکن مشروطيت و مردمسالاري، برگزاري انتخابات آزاد و راهيافتن نمايندگان حقيقي مردم به مجلس بود. بنابراين نهضت ملي ايران را بايد حرکتي در راستاي بر پا ساختن مردمسالاري در ايران بر شمرد از اين جهت که نهضتي است که ميخواهد منافع عموم ملت ايران را تامين کند. نکته ديگر اين است که آيتالله کاشاني به دنبال آزادي مطبوعات بودپيش از مليشدن نفت. در سال ۱۳۲۹ يک گروه از روزنامهنگاران با تشويق آيتالله کاشاني در مجلس متحصن شدند و قانون ضدمطبوعات مشهور به قانون (اقبال– زنگنه) که در سال ۱۳۲۷ تصويب شده بود، با همت و پايمردي روزنامهنگاران و پشتيباني آيتالله کاشاني اين قانون در مجلس لغو شد و همان قانون مطبوعات آغاز مشروطيت که مربوط به سال ۱۲۸۶ خورشيدي است اعتبار يافت . بنابراين آزادي مطبوعات، هدف بزرگ ديگر آيتالله کاشاني بود. از همين رو پيامي در سپاسگزاري از نمايندگان مجلس شوراي ملي در الغاي قانون مطبوعات ( اقبال – زنگنه) دادکه در جلسه ۲۴ دي ماه ۱۳۲۹ مجلس خوانده شد و در آغاز آن آمده است: « دربارة قوانين ظالمانه مطبوعاتي که از تصويب دورة پانزدهم مجلس شورا گذشته و بهترين وسيله به دست بيگانگان و عُماّل داخلي آن ها براي محو آزادي و مشروطيت به شمار مي رفت و مملکت را به قهقرا و ذلّت سوق مي داد و موجب يأس آزادي خواهان از هر گونه اصلاحات عمومي و اجتماعي شده بود لغو آن در اين دو روزه در مجلس دورة شانزدهم باعث اميدواري کامل گرديد ... ». اين را هم بگويم که آزادي مطبوعات نه پيش از پيروزي نهضت ملي در ايران وجود داشت و نه پس از شکست آن و تا همين امروز هم وجود ندارد. اما در سال ۱۳۲۹ به دليل اينکه آن قانون سختگيرانه مطبوعات لغو شد و قانون آزادمنشانة مطبوعات صدر مشروطيت احيا گرديد، دوران نهضت ملي ايران بسيار پُربار بوده است. پس از مشروطيت تا امروز اين تعداد روزنامههاي آزاد و مطبوعات پربار دوران نهضت ملي ايران را نداشته ايم. بنابراين دوران چندساله پيروزي و شکست نهضت ملي ايران از جهت انديشههاي مردمسالاري بسيار پُربار است. حتي من ادعا ميکنم انديشههاي مردمسالاري در ايران به سطح کشورهاي اروپايي رسيد. يک کار بزرگ ديگر آيتالله کاشاني اين بود که تلاش کرد آزادي هاي فردي حفظ شود، چون دولتها به استناد قانون حکومت نظامي، اعلان حکومت نظامي ميکردند و به استناد ماده ۵ آن هر کسي را که ميخواستند بازداشت ميکردند. چنانکه خود آيتالله کاشاني در سال ۱۳۲۳، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۷ درآستانة برگزاري انتخابات ها بازداشت و تبعيد شد. بسياري از رهبران نهضت ملي ايران در همين دوران مبارزات سياسي بازداشت شدند. طرحي براي بستن دست دولت ها از اعلان حکومت نظامي و بازداشت خودسرانة معترضان به مجلس تقديم شد که در سوم بهمن ۱۳۲۹ در مجلس شوراي ملي و روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ در سنا به تصويب رسيد. بنابراين کار بزرگ ديگري که انجام دادند، اين بود که از بازداشتهاي خودسرانه جلوگيري کردند. قانون حکومت نظامي را لغو کردند و در قانون جديد گفته شد اگر دولت اراده کند که حکومت نظامي به دليل اوضاع اضطراري در هريک از شهرها اعلان کند، بايد ظرف يک هفته به تصويب مجلس برسد. بنابراين اين هم يک دستاورد بزرگ بود. همه اينها پيش از تصويب قانون مليکردن نفت بود. زيرا قانون مليکردن نفت در ۲۴ اسفند در مجلس شورا و در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در سنا به تصويب رسيد. بنابراين «نهضت ملي ايران» نام درست و تاريخي اين حرکت اجتماعي و سياســي در کشورماست. هدفهاي نهضت ملي ايران بسيار فراتر از موضوع نفت بود. موضوع نفت در سال ۱۳۲۷ به مبارزات سياسي پيوند خورد. البته وقتي من ايرادات پرسش شما را ميگويم، منظورم شخص شما نيست، ميخواهم نشان دهم چگونه جامعه ايراني از يک چنين نهضت باعظمتي داراي آگاهيهاي اندک است. اشاره دوم شما به اختلافات بود. گفتيد اختلافاتي که ميان آيتالله کاشاني و مصدق به وجود آمد زمينه ساز شکست نهضت شد. اين هم يک تحريف بزرگ تاريخي است. آيتالله کاشاني و نمايندگان مجلس هاي شانزدهم و هفدهم ، بيشترين حمايتها را از مصدق کردند. تا پيش از روي کارآمدن مصدق، شخصيتهاي سياسي ايران از هيچ نخست وزيري پشتيباني نکرده بودند، ولي اشتباه بزرگي که کردند، اين است که از مصدق حمايت کردند و تصور کردند که او به دنبال اجراي قانون اساسي مشروطيت و به دنبال برنامههايي است که به مجلس داده و براي آن ها از مجلس رأي اعتماد گرفته است. برنامهاي که مصدق به مجلس دوره شانزدهم در ارديبهشت ۱۳۳۰ داد، دو بند داشت که اين دو بند،برنامههاي پيشگامان نهضت ملي ايران بود. يکي اجراي قانون مليکردن نفت و ديگري اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن هاي شهر. در آن هنگام بيش از ۴۰ سال از تاريخ تصويب قانون انتخابات ايران گذشته بود. اين قانون راهدخالت دولت ها را در انتخابات بازگزارده بود. عوامل داخلي انگلستان هم دخالت ميکردند و مانع از شکلگيري يک مجلس نيرومند بودند. بنابراين آيتالله کاشاني و پيشگامان نهضت ملي به دنبال اصلاح قانون انتخابات بودند. اين را در برنامه دولت مصدق گذاشتند و او اين برنامه را به مجلس داد و رأي اعتماد گرفت. بند ديگر برنامة او، اجراي قانون مليکردن نفت بود که پيش از نخست وزيري او به تصويب رسيده بود . ولي در خلال دو سال و چهار ماه که مصدق نخست وزير بود، با وجود پشتيباني آيتالله کاشاني، علما و مراجع در سراسر کشور، مجلس، شخص شاه و مردم، هيچ يک از اين دو بند برنامهاي را که به نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تقديم کرده بود و تعهد اجراي آن را داشت اجرا نکرد. يعني ملي شدن نفت را اجرا نکرد؟ قانون ملي کردن نفت با اين انگيزه سياسي به تصويب رسيد که حاکميت ملت ايران بر منابع نفتي خود استوار شود و ملت ايران از درآمدهاي فروش نفت و فعاليت هاي پالايشگاه آبادان برخوردار گردد. شخص مصدق هم يکي از دو بند برنامة خود را « استفاده از درآمدهاي حاصله براي رفاه و آسايش عمومي » به مجلس داده بود. ولي از اجراي اين قانون و تعهدي که در برابر مجلس شوراي ملي و سنا و ملت ايران کرده بود سرباز زد و تا پايان دوران نخست وزيري خود کاري براي اجراي قانون ملي کردن نفت انجام نداد. پس چه دليلي داشت اين همه دنبالش بود؟ حتي برود در ديوان لاهه از ايران دفاع کند؟ نقش مصدق در اين دوران بسيار پيچيده است. خوشبختانه من توانسته ام در خلال سه دهه گذشته با بررسي اسناد و مدارک موجود، بسياري ازرازهاي دوران نخست وزيري مصدق را شناسايي کنم. با آنکه مصدق اجراي قانون مليکردن نفت را بهعنوان برنامة دولت خود به مجلس شورا و سنا ارائه داد و در سال هاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ از پذيرش پيشنهادهاي منصفانه اي که به او داده شد و به سود ايران و همسو با قانون ملي کردن نفت بودند خودداري کردد در نتيجه ايران از درآمدهاي نفتي محروم شد.پيش از مليکردن نفت، دو سوم درآمدهاي ارزي کشور ما از محل قرارداد نفت با شرکت نفت انگليس تأمين ميشد. ولي پس از آن که مصدق به نخست وزيري رسيد، درِ چاههاي نفت را بست و همين درآمد ارزي خارجي ايران هم از ميان رفت. هزينه پالايشگاه آبادان، هزينه کارکنان ايراني مناطق نفتخيز همه به گردن دولت افتاد دولتي که هيچ درآمدي نداشت. براي پُر کردن جاي خالي درآمدهاي نفتي کشور، بيشترين استقراض داخلي را مصدق انجام داده است زير عنوان اوراق قرضة ملي، برداشت از پشتوانه اسکناس و همينطور چاپ اسکناس غيرقانوني. مصدق در دو سال و چهار ماه نخست وزيري خود با تخلّف از تعهديي که به اجراي قانون ملي کردن نفت و استفاده از درآمدهاي حاصله کرده بود اين گونه کشور را اداره کرد. چون در پرسش شما اشاره اي هم به ديوان لاهه شده است ناگزيرم توضيح کوتاهي نيز در اين باره بدهم. پس از تصويب قانون ملي شدن نفت ، دولت ايالات متحد امريکا از اين قانون پشتيباني کرد و از انگلستان خواست پيشنهاهاي خود را در چارچوب اين قانون ارائه دهد. ولي دولت انگلستان در مقام حمايت سياسي از شرکت نفت انگليس برآمد و در ۴ خرداد ۱۳۳۰ دادخواستي به ديوان بين المللي دادگستري تقديم و از اين ديوان درخواست کرد دولت ايران را به دليل الغاي يک سويه قرارداد نفتي سال ۱۳۱۲ با شرکت نفت انگليس مسئول اعلام کند. ديوان بين المللي دادگستري درآغاز رسيدگي به اين دعوي يک قرار موقتي صادر و از دولت ايران و شرکت نفت انگليس خواست وضع موجود را حفظ کنند تا صدور نفت ايران ادامه يابد. در همين قرار موقتي نيز تا حدودي قانون ملي کردن نفت را در نظر گرفته و ترتيباتي براي تقسيم درآمدهاي حاصله از محل صدور و فروش نفت، ميان ايران و شرکت نفت انگليس پيش بيني کرده بود. بنابراين اين قرار موقتي هم به زيان ايران نبود. ولي نکته تاريخي مهم اين است که ترومن رئيس جمهور امريکا، فرستادة ويژة خود به نام « آورِل هريمن » را روز ۲۳ تير ۱۳۳۰ به ايران گُسيل داشت تا براي حل و فصل موضوع نفت و صدور آن به بازارهاي جهاني چاره انديشي شود. هريمن پس از دو هفته گفتگو با مصدق که کاملاً از سوي مصدق محرمانه نگاه داشته مي شد و گزارشي از آن به نمايندگان مجلس نمي داد به لندن رفت و توانست موافقت نخست وزير انگلستان را با پذيرش اصل ملي شدن نفت در ايران به دست آورد. بنابراين دولت انگلستان، ملي کردن نفت در ايران را به رسميت شناخت و سفير انگلستان در ايران نيز در وزارت امورخارجه ايران حضور يافت و نظر رسمي دولت انگلستان در اين زمينه را به مقامات دولت ايران اعلام کرد. به اين ترتيب پايه هاي دعوي انگلستان در ديوان بين المللي دادگستري در لاهه فرو ريخت و اصولاً نيازي وجود نداشت که مصدق در سال ۱۳۳۱ به لاهه برود. زيرا وکلاي ايران در نشست هاي اين ديوان حضور داشتند و ديوان هم سرانجام نداشتن صلاحيت خود بر رسيدگي به دعوي دولت انگلستان را اعلام کرد. با توجه به اين صحبتها اين اتفاقات يک مقدمهاي ميشود براي اينکه ۲۸ مرداد شکل بگيرد؟ نه، به اين زودي به سوي مرداد ۱۳۳۲ نبايد برويم. برگردم به نکته دوم که عدهاي ممکن است بگويند نفت ما تحريم شد که اين يک دروغ تاريخي است. هرگز تحريمي روي نفت ايران وجود نداشته است. يک گروهي به دنبال آن هستند با گَرته برداري از تحريم هايي که در يک دهة گذشته رؤساي جمهور امريکا به ويژه شخص ترامپ براي صدور نفت ايران به ناروا تحميل کرده اند آن را به دوران پس از تصويب قانون ملي شدن نفت در سال هاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ نيز گسترش دهند و چنين وانمود کنند که اجرا نکردن قانون ملي کردن نفت از سوي مصدق به دليل تحريم نفت ايران از سوي انگلستان بوده است. اين ادعا خلاف واقعيت هاي تاريخي است .اگر کسي چنين ادعايي کند، من آمادهام در صدا و سيما حضور يابم و نشان دهم نفت ايران مطلقا مورد تحريم قرار نگرفت. نکته ديگر اين است که بند دوم برنامه مصدق، اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداري ها بود. اصلاح قانون انتخابات نيز با دشواري روبرو نبود. ما گروه بزرگي حقوقدان در آن هنگام داشتيم حتي چارچوب اصلاح قانون انتخابات را شادروان سيدابوالحسن حائريزاده يزدي نمايندة مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۸ در مجلس مطرح کرد. بنابراين ميتوانستند از الگوي قوانين فرانسه يا بلژيک استفاده کنند. همانگونه که در صدر مشروطيت، متمّم قانون اساسي مشروطيت را از قانون اساسي ۱۸۳۱ بلژيک گرفتند که بسيار قانون پيشرفتهاي بود. از قانون اساسي بلژيک بهره گرفتند و آن را در متمم قانون اساسي مشروطيت تصويب کردند. وقتي در صدر مشروطيت ايرانيها ظرفيت اين را داشتند که از قانون اساسي بلژيک بهره بگيرند براي تصويب متمم قانون اساسي مشروطيت، قانون انتخابات که کار دشواري نبود.ولي مصدق دو سال و چهار ماه نخست وزير بود، کوچکترين اقدامي براي اصلاح قانون انتخابات انجام نداد. بدتر از آن؛ انتخابات دوره هفدهم مجلس بود که در دوران نخست وزيري او برگزار شد و اين بدترين انتخابات در دوران مشروطيت بود. انتخاباتي که مصدق در دوران نخست وزيري خود انجام داد، تجاوز آشکار به حقوق ملت ايران و انتخابات آزاد بود. ما در دوران مشروطيت يک دوران محدودي آزادي داشتيم بيشتر استبداد بود ولي در همه انتخاباتهايي که در ايران انجام شده، حتي در انتخابات دوره چهاردهم که در دوران اشغال ايران انجام شد، ۱۳۶ نماينده که در قانون انتخابات پيشبيني شده بود وارد مجلس شدند. ولي در انتخاباتي که مصدق انجام داد، از برگزاري انتخابات در ۳۳ حوزه انتخابيه جلوگيري کرد. به چه بهانهاي؟ به بهانه نفت! در حالي که نفت چه ارتباطي داشت به برگزاري انتخابات در همه حوزه ها در شهرهاي کشور که تکليف دولت بود؟ آيتالله کاشاني پشتيبان دولت بود، علما بودند، مجلس بود، مصدق وظيفه داشت انتخابات را در همه شهرها برگزار کند تا مردم بتوانند نمايندگان خود را راهي مجلس شوراي ملي کنند. ولي او در ۳۳ حوزه انتخابيه انتخابات را برگزار نکرد و در نتيجه ۵۶ نماينده از راه يافتن به مجلس بازماندند. آن هم چه حوزههايي؛ مشهد، اصفهان، رشت، شيراز که هميشه از حوزههاي مهم کشور بودند مردم در اين شهرها نتوانستند نمايندگان خود را به مجلس بفرستند. با يک تصويبنامه مجرمانه، انتخابات را در اين حوزهها متوقف کرد و بهجاي ۱۳۶ نماينده، فقط ۸۰ نماينده در دوره هفدهم وارد مجلس شدند. اين تصويب نامه جرم بود. خوشبختانه اسناد و مدارک در دسترس هستند. شادروان ابوالحسن عميدي نوري که عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري و مدير مسئول روزنامه «داد» بود و افراد ديگري عليه تصميم خلاف قانون مصدق و وزيران او که اين تصويب نامه را امضا کرده بودند در ارديبهشت ۱۳۳۱اعلام جرم کردند و صريحا گفتند اين کار جرم است. بالاتر از آن؛ مصدق در بسياري از حوزههاي انتخابيه دخالت کرد و عوامل انگليسها را وارد مجلس کرد. مستندات اين ها هم وجود دارند. بنابراين نهتنها مصدق به تعهديکه در برابر مجلس داشت عمل نکرد واز اصلاح قانون انتخابات خودداري کرد بلکه انتخابات را هم به گونه نيم بند انجام داد و تا پايان دورة نخست وزيري خود هم از برگزاري انتخابات دورة هفدهم در اين ۳۳ حوزه انتخابيه خوداري کرد . همين امر يکي از دلايل ناکامي نهضت ملي ايران گرديد. انگيزة او نيز از اين دخالت غير قانوني در انتخابات ، زمينه سازي براي منحل کردن مجلس هفدهم بود. اگر قانون انتخابات مجلس اصلاح شده بود، نهضت ملي ايران شکست نميخورد. قطعاً اگر قانــون انتخابات در راستاي هدفهاي پيشگامان نهضت ملي ايران اصلاح مي شد و نمايندگان واقعي مردم به مجلس شوراي ملي و سنا راه مي يافتند زمينة وقوع انقلاب هم پيش نمي آمد. هنگامي که يک مجلس نيرومند از نمايندگان حقيقي مردم تشکيل نشود خواه ناخواه کشور به سوي استبداد ميرود. همين امروز هم در کشور ما قانون انتخابات اصلاح نشده است.همان قانون انتخاباتي که آيتالله کاشاني، دکتر بقايي، حائريزاده، عبدالرحمن فرامرزي و نمايندگان پيشگام نهضت ملي ايران به دنبال اصلاح آن بودند، هنوز هم اصلاح نشده و انتخابات در کشور ما با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشيدي برگزار ميشود. چند تا نکته است. اينکه با توجه به اين صحبتهايي که کرديد، بنابراين يک انگيزهاي وجود داشته که دولت مصدق را کنار بزنند. اينکه اسنادي که منتشر شد، اينکه آيتالله کاشاني عليه مصدق وارد عمل ميشود ؟ هرچه شما جلوتر برويد، من بر ناآگاهي شما از واقعيت هاي تاريخي تأکيد مي کنم ولي هرگز هيچ ايرادي به شما نميگيرم. زيرا بر واقعيت ها و اسناد ارزشمند تاريخ نهضت ملي ايران سرپوش گزارده شده و بخش بزرگي از تحريف ها را صدا و سيما در برنامه هاي خود انجام مي دهد. اين صدا و سيمايي که از بودجه اين کشور اداره ميشود، بيشترين سرپوش را بر تاريخ معاصر ايران مي گزارد. شما يک جوان علاقمند به شناخت تاريخ نهضت ملي ايران هستيد ولي نمي توانيد زواياي شگفت انگيز تاريخ نهضت ملي ايران را شناسايي کنيد و دروغها را تکرار ميکنيد. من بخش هايي از واقعيت هاي رويدادهاي آن دوران را بيان مي کنم. وارد جزئياتشدن نياز به نشست هاي بيشتر دارد. اشاره کرديد به اختلاف آيتالله کاشاني و مصدق، يک جا هم اشاره کرديد به کودتا. من تنها همين دو موضوع راتوضيح ميدهم. نخست آنکه آيتالله کاشاني ونمايندگان پيشگام نهضت ملي ايران در مجلس بالاترين حمايتها را از مصدق کردند، حمايتهايي که از هيچ نخست وزيري، هيچ مجلسي تا حالا نکرده است. مجلس دوره هفدهم،به رغم آنکه ۵۶ نمايندة شهرها نتوانستند به آن راه يابند مجلسي بود که شخصيتهاي برجستهاي در آن بودند. اينها بيشترين حمايت را از مصدق کردند، ولي مصدق چه کرد؟ شمشير کشيد به سوي مجلس. در مرداد ۱۳۳۱ با تقديم لايحه اي،شش ماه اختيار قانونگذاري را به ناروا از مجلس گرفت و خودش شد هم قوه مجريه و هم قوه مقننه!اصل تفکيک قوا که جوهر مشروطيت بود را زير پا گذاشت. وي به استناد اين اختيارات يک سلسله لوايحي امضا کردکه شيرازة نظام اداري، قضايي و مالي کشور را به باد داد. در يکي از اين لوايح نيز همان قانون مطبوعات آزاد منشانة صدر مشروطيت ] سال ۱۲۸۶ خورشيدي [را که در پي مبارزة سياسي روزنامه نگاران، آيت الله کاشاني و مجلس اعتبار خود را به دست آورد لغو کرد ولي روي اينها سرپوش گذاشته شده است. در ديماه ۱۳۳۱ يک لايحهاي تنظيم کرد که ميخواست مجلس را تعطيل کند! شِگردي که او به کار برد اين بود که لايحهاي را در رسانه ها مطرح کرد که تعداد نمايندگان مجلس از ۱۳۶ تن به ۱۷۲ نماينده افزايش پيدا کند. اگر اين لايحه را امضا ميکرد، نتيجهاش چه بود؟ مجلس هفدهم تنها ۸۰ تا نماينده داشت، يک نماينده هم استعفا کرده بود، در نتيجه مجلس خود به خود تعطيل ميشد. ۱۵ تن از نمايندگان مجلس با احساس نگراني از تعطيل شدن مجلس، طرحي را امضا کردند. طرح اين بود که اين لايحه را آقاي نخست وزير امضا کند ولي شامل مجلس موجود نشود. چون اگر شامل مجلس هفدهم ميشد، مجلس خود به خود تعطيل مي گرديد زيرا تعداد نمايندگان اين مجلس کمتر از نصف ۱۷۲ نماينده بود. مصدق شديدترين دشنامها را به امضاءکنندگان اين طرح داد و گفت پاره اي از کساني که اين طرح را امضا کردند دستشان تا مِرفق (آرنج) به خون شهداي ۳۰ تير آغشته است ! ولي مگر اينها چکار کرده بودند؟ گفته بودند اين لايحه را اگر ميخواهي امضا کني، شامل حال مجلس موجود نشود. به هر حال اين لايحه شکست خورد و مصدق نتوانست آن را امضا کند چون اگر امضا مي کرد، انگيزة او رو ميشد. در ۱۸ ديماه ۱۳۳۱ يک لايحه ديگري به مجلس داد و درخواست کرد که اختيارات شش ماهة قانونگذاري او يک سال ديگر تمديد شود. آيا ديگر از مشروطيت چيزي باقي ميماند؟ از مجلس هفدهم چيزي باقي ماند؟ مجلس دورهاش دو سال بود. يک نخست وزيري آمده اسم خودش را گذاشته ملي، اسم خودش را گذاشته هوادار سرسخت مشروطيت و آزادي، ولي اختيار قانونگذاري را از مجلس گرفته است. مجلسهاي پس از مشروطيت هرگز چنين اختياري را به هيچ نخست وزيري واگزار نکرده بودند، اکثر قوانين آنها هم مانند قوانيني که در دوران رضا شاه تصويب شدند ارزشمند هستند. ولي مصدق به دنبال آن بود که اختيار قانونگذاري را يک سال ديگر از مجلس بگيرد. اينجا آغاز آن چيزي است که شما ميگوييد «اختلاف» ولي من ميگويم دفاع آيت الله کاشاني و نمايندگان پيشگام نهضت ملي ايران از قانون اساسي. من يک مقالة ۷۲ صفحه اي در زمينه بحران سياسي دي ماه ۱۳۳۱ نوشته ام و اسناد بسيار ارزشمند آن را تدوين کرده ام که در مجموعه مقالات من در سال ۱۳۷۶ زير عنوان «انديشه هايي در حقوق امروز» به چاپ رسيده و يک نسخه از آن را به شما تقديم مي کنم تا ديگر دفاع از قانون اساسي را به حساب «اختلاف» نگزاريد. آيا آيتالله کاشاني مدافع کودتاي ۲۸ مرداد بود؟ جاي تأسف است که شما فرهيختگان اين کشور که با حُسن نيت به اين کشور علاقمنديد، ولي اسم «کودتا» در زبانتان همچنان جاري است. کوچکترين کودتايي عليه مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ نشده است. اسناد و مدارک فراوان تاريخي امروزه در دسترس هستند که به روشني مي توان بر پايه آن ها وقوع هر گونه کودتا عليه مصدق را در مرداد سال ۱۳۳۲ رد کرد. ولي من تنها به منحل کردن مجلس دورة هفدهم با يک رفراندوم نمايشي ، ضد مردمي و خلاف قانون اساسي مي پردازم. منحلکردن مجلس هفدهم، راز انتقال قدرت دولتي به فضل الله زاهدي است که مدت کوتاهي هم وزير کشور مصدق بود. برنامهريزي انگلستان اين بود که مجلس دوره هفدهم را به دست مصدق منحل کند و ما ميدانيم که در غياب مجلس در دوران فَترَت، اختيار صدور فرمانهاي عزل و نصب نخست وزيران با شاه است و دقيقا همين اتفاق افتاده است. پس از برگزاري رفراندوم نمايشي روز ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستان ها، ساعت ۹ شب ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نتايج اين رفراندوم خلاف قانون اساسي را دکتر صديقي، وزير کشور اعلام کرد. صبح روز ۲۳ مرداد، شاه فرمانهاي نخست وزيري زاهدي و برکناري مصدق را امضا ميکند. آيا هماهنگي بيشتر از اين امکانپذير است؟ کمتر از ۲۴ ساعت ، يک رابطة علّيت وجود دارد ميان منحلکردن مجلس دورة هفدهم و صدور فرمانهاي نخست وزيري زاهدي و برکناري مصدق. همة مقدمات را براي منحلکردن مجلس و صدور فرمان نخست وزيري زاهدي از سوي شاه را مصدق فراهم کرد. شگفتآور اين است که فرمان برکناري مصدق در حدود ساعت ۵/۱۱ شب ۲۴ مرداد به او ابلاغ شد و رسيد آن را پس از يک ساعت و نيم تأخير داد ولي اين رسيد و فرمان شاه را مصدق پنهان کرد. مصدق وقتي فرمان برکناري خود را گرفت به هيئت وزيران خود اطلاع نداد، در حالي که وقتي يک نخست وزير برکنار ميشود، هيئت وزيران هم ديگر سمتي ندارند و آنها هم برکنار هستند، ولي مصدق فرمان برکناري خود را به وزيران خود اطلاع نداد و اينهاآمدند وسپس اقرار کردند و گفتند ما به خانه او آمديم ولي فرمان برکناري خود را به اطلاع ما نرساند. چرا نرساند؟ اين رسيدي است که کليشه آن در سال ۱۳۷۳ منتشر شده است. ابراهيم صفايي که از مورّخين برجسته کشور ما است، براي نخستين بار تصوير اين رسيد را در کتاب «زندگينامه سپهبد زاهدي» منتشر کرد. در اين رسيد مصدق دربارة فرمان برکناري خود نوشته است: «ساعت يک بعداز نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اينجانب رسيد». مصدق در اين رسيد،فرمان برکناري خود را «دستخط مبارک» مي نامد و عنوان نخست وزير را هم از کنار امضايش برميدارد. چرا برميدارد؟ براي اينکه مشروعيت فرمان نخست وزيري زاهدي زير سوال نرود.اين يک واقعيت تاريخي است. کجاي اين را مي توان کودتا نام نهاد؟ آيا هيچ فرد باانصافي مي تواند اين واقعيت هاي تاريخي و حقوقي را ناديده بگيرد؟ منحل کردن مجلس با مخالفت شديد آيتالله کاشاني انجام شد.او در برابر انحلال مجلس چنان ايستادگي کرد که جانش در معرض خطر قرار گرفت، خانهاش را سنگباران کردند، يک تناز هواداران او را در خانه آيتالله کاشاني طرفداران مصدق کشتند. اينها رويدادهاي شگفتآور دوران نخست وزيري مصدق است، ولي هنوز صدا و سيما براي «کودتاي ۲۸ مرداد عليه دولت ملي مصدق» تبليغات مي کند! رويدادهاي چهار روزة ۲۵ تا ۲۸ مرداد هم بسيار شگفت انگيز هستند. مصدق با پنهان کردن فرمان برکناري خود در اين روزها همة موانع را از پيش پاي دستيابي زاهدي به قدرت برداشت و روز ۲۸ مرداد، نيروهاي ارتش و شهرباني را به دست برادر زادة خود با شگردهايي به زاهدي تسليم کرد و زاهدي توانست بعدازظهر روز ۲۸ مرداد قدرت را به دست گيرد و نخست وزيري خود را اعلامکند!در حالي که پس از گذشتن ۶۷ سال از رويدادهاي سال ۱۳۳۲ ، انبوهي از اسناد و مدارک در دسترس هستند که واقعيت ها و مداخله سياست بيگانه در امور داخلي ايران را کاملاً آشکار کرده اند ولي دروغ تاريخي کودتا عليه مصدق همچنان تکرار مي شود و آيت الله کاشاني ، نمايندگان شجاع مجلس و حتي مردم را به ناروا براي پنهان کردن واقعيت هاي تاريخي متهم مي کنند. در بارة اسناد امريکايي ها که سال گذشته منتشر کردند هم توضيحي بدهيد روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ اسناد تکميلي وزارت خارجه امريکا انتشار يافت. در اين مجموعه، اسناد سازمان «سيا» نيز مربوط به رويدادهاي سال هاي ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ بازتاب يافته اند. البته اسناد طبقه بندي شدة «سرّي» و « بکلي سّري » وزارت خارجه امريکا در سال ۱۹۸۹ ميلادي برابر با ۱۳۶۸ خورشيدي انتشار يافتند که بسياري از رازهاي گفتگوهاي مصدق با مقامات امريکايي و سفير اين کشور در ايران را آشکار کرده بودند. ولي در سال گذشته که اسناد تکميلي از جمله اسناد مربوط به سازمان سيا منتشر شدند. بي درنگ در همان روز ۲۵ خرداد ، بي بي سي با سرپوش گزاردن بر اين اسناد بسيار با اهميت ، دست به کار شد و مدعي گرديد اين اسناد اعتراف به کودتا عليه مصدق کرده اند. سازمان صدا و سيما نيز روز ۲۶ خرداد سال گذشته چند بار به : « اعتراف دولت امريکا به کودتاي ۲۸ مرداد و سرنگون کردن دولت ملي مصدق » پرداخت . اين در حالي است که نه در اسناد وزارت خارجه امريکا که در سال ۱۳۶۸ خورشيدي انتشار يافتند و نه در اسناد تکميلي آن که روز ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ انتشار يافتند و بخشي از آن مربوط به اسناد سازمان « سيا » ست ، کمترين سند و مدرکي که نشان دهد کودتايي عليه مصدق در مرداد سال ۱۳۳۲ از سوي امريکايي ها انجام شده باشد به چشم نمي خورد . ولي اسناد بسيار اهميتي در اين دو مجموعه در دسترس قرار گرفته اند که به روشني نشان مي دهند دولتمردان امريکايي ، مقامات «سيا» و سفير ايالات متحد امريکا در ايران کمترين آگاهي از نقش مرموز مصدق در زمينه سازي براي تسليم قدرت دولتي به زاهدي نداشته اند. از همين رو بي درنگ پس از انتشار اسناد تکميلي مزبور ، روز ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ، مقالهاي زير عنوان : «همسويي صدا و سيما با بي بي سي در ادعاي کودتاي ۲۸ مرداد » منتشر کردم که در همين سايت خبرآنلاين در همان تاريخ بازتاب يافته است و با دلايل روشن در بخش پاياني آن اعلام کردم: «با قاطعيت مي افزايم که نه در اسناد وزارت خارجه امريکا مربوط به سال ۱۹۸۹ ]۱۳۶۸ خورشيدي] و نه در اسنادي که به تازگي در ۱۵ جولاي ۲۰۱۷ ]۲۵ خرداد ۱۳۹۶] انتشار يافته اند، سند و مدرکي بر اين که مصدق با يک کودتا آن هم از سوي امريکا برکنار شده باشد وجود ندارد». بايد به حال ملت ايران افسوس خورد که رسانهاي که از بودجة اين کشور اداره مي شود به جاي بهره برداري درست از اين اسناد ارزشمند و روشن ساختن رويدادهاي حساس دوران نهضت ملي ايران و بهره گرفتن از تجربة نهضت ملي ايران ، به همسويي با بي بي سي مي پردازد و از فريب دادن ملت ايران به ويژه نسل جوان فرو گذار نمي کند.