ايلنا/ وزير امور خارجه کشورمان، گفت: پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و سي اف تي و رعايت ساير الزامات FATF، نه تنها ضرري براي منافع ملي ندارد، بلکه نپيوستن به آن‌ها، مشکل دارد. محمدجواد ظريف در گفت‌وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سؤال که با توجه به پايان معافيت‌هاي 8 کشور دنيا از تحريم‌هاي تعيين شده توسط آمريکا براي روابط اقتصادي با ايران، جمهوري اسلامي چه راهکاري براي ادامه اين مسير پيش بيني کرده است؟ اظهار داشت: ما تمام منفذهاي ادامه روابط اقتصادي را، در ماه‌هاي گذشته دنبال کرديم و انشاءالله در ماه‌هاي آينده هم دنبال مي‌کنيم؛ الان هم صادرات ما، بسيار بيشتر از ميزان معافيت‌هايي است که آمريکا داده است. او اضافه کرد: آمريکايي‌ها خودشان هم به اين نتيجه رسيده‌اند که نمي‌توانند تحريم‌هاي ايران را دنبال کنند؛ اولا که ديگر قبول کردند که نمي‌توانند صادرات نفت ايران را به صفر برسانند، و حتي قبول کردند، تحريم‌هاي خود را در حدي هم که معافيت مي‌دهند، نمي‌توانند حفظ کنند. وزير امور خارجه کشورمان تأکيد کرد: خود آمريکا، کم کم دارد به اين نتيجه مي‌رسد که دنيا خيلي بزرگتر از آمريکاست. ظريف در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرنگار ايلنا در قم، در پاسخ به اين سؤال که ارزيابي شما از سفر مدير اينستکس به ايران و دستاوردهاي آن چه بود؟، گفت: مدير اينستکس که به ايران آمده بود، با بخش خصوصي ما و با بانک مرکزي راجع به روش‌هاي اجراي اين مکانيزم مالي صحبت کرد و به ويژه ايجاد يک ساز و کار متناظر در ايران که ما به آن «ساحت» خواهيم گفت؛ يا ساز و کار حمايت از تجارت؛ انشاءالله اين ساز و کار بتواند بعنوان ساز و کاري که در اروپا ايجاد شده است، به بخش خصوصي ما کمک کند؛ به ويژه براي ارتباطات تجاري و در مراحل بعدي بتواند به ارتباطات تجاري خارج از اروپا هم کمک کند. وزير امور خارجه کشورمان در خصوص آخرين وضعيت FATF و پيش‌بيني‌اش از نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و سي اف تي؟، اظهار کرد: من نمي‌دانم نظر و تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام چه خواهد شد اما وزارت خارجه و دولت، نظرش اين است که اين دو کنوانسيون براي منافع ملي ما مفيد است و اين دو کنوانسيون نه تنها باعث درز اطلاعات نمي‌شود، بلکه نپيوستن به اين دو کنوانسيون و قرار گرفتن در فهرست سياه FATF باعث مي‌شود که بانک‌هاي خارجي، دقت بيشتر و کنکاش بيشتري بخواهند در روابط بانکي ما کنند و اطلاعات بيشتري، بدون جهت، در اختيارشان قرار بگيرد. ظريف تاکيد کرد: از نظر دولت و مراجع امنيتي که بيش از دو سال، جزئيات اين دو کنوانسيون و ساير الزامات FATF را دنبال کردند، اين اقدامات، نه تنها ضرري براي منافع ملي ندارد، بلکه نپيوستن به آن ها، مشکل دارد. وزير خارجه کشورمان يادآور شد: هدف سفر من به قم، بحث در مورد FATF نبود، بلکه هدف سفر، ارائه گزارش راجع به تحولات سياست خارجي بود که به همين منظور خدمت مراجع تقليد رسيدم، که خوشحالم اين اقدام انجام شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد