فارس/ رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: بخش مهمی از تسهیلات بانکی به جای آن که صرف پشتیبانی از تولید کالا و خدمات شود به شبکۀ انحرافی واسطه‌های زائد اختصاص یافته است.

سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در مصاحبه‌ای به بررسی ابعاد شعار «رونق تولید» که توسط رهبر انقلاب برای امسال نامگذاری شده پرداخت. متن این گفت وگو به شرح ذیل است:

به منظور تحقق شعار سال، یعنی رونق تولید، نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی است. آیا چنان سرمایه گذاری را در شرایط کنونی میسر می‌بینید؟

قبل از هر سرمایه گذاری جدید باید به یاد داشته باشیم که در کشور ما از دورانی که دلار هفت تومان بود، دستگاهها و تجهیزاتی سفارش داده شده است که هنوز دست نخورده یا بهره برداری از آنها کامل نشده است. پس با اولویت و بر مبنای بینشی فرابنگاهی باید به فکر بهره برداری بهینه و افزایش بهره وری آنها باشیم.

سپس نوبت به سرمایه گذاری جدید می رسد. بهترین سرمایه گذار آحاد مردمند که سرمایه های خود را به صورت سپرده در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری گذارده اند و به حدود بیش از 700 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. به طور طبیعی وقتی مردم در بانک سپرده گذاری می کنند هدفشان این است که آن سرمایه در فعالیتی سودده به اتکاء تلاش و کوشش، بکارگرفته شود و بر مبنای عقود اسلامی بنا به توافق، ضمن حفظ اصل سرمایه، بخشی از سود حاصل از نتیجۀ آن فعالیت نصیبشان بشود.

آیا سپرده گذاران خود دربارۀ نوع فعالیت سودده تصمیم می گیرند یا بانکها؟

بانک‌ها از طرف مردم یا سپرده گذاران، کارگزاری می‌کنند. یعنی متناسب با حجم سرمایه نوع فعالیت را کارشناسانه مشخص می کنند (توجیه پذیری اقتصادی، نرخ بازگشت سرمایه، سود کمینۀ تضمین شده...) و از طرف سپرده‌گذار به عقد قرارداد با متقاضی تسهیلات، طبق حدود مشخص شده در عقود اسلامی مبادرت و بر شروع و تداوم فعالیت و روند آن نظارت می‌نمایند و آنگاه پس از کسر هزینه های مترتب بر عملیات کارگزاری، سود حاصل از فعالیت بین طرفهای قرارداد، بر مبنای تفاهم امضا شده، تقسیم می‌شود.

مقدار سود معقول در فعالیتهای مشمول آن قراردادها چقدر است؟

اگر رقابت پذیری و امکان صادرات را بخواهیم مراعات کنیم و بعلاوه، کیفیت تولید و اقتضای حفاظت محیط زیست و رضایت‌مندی همه جانبۀ مشتری بویژه انصاف، در مدّ نظر باشد، معمولا سود خالص از ده درصد نباید تجاوز کند و بنابراین نرخ سودهای بیش از ده درصد نشان دهندۀ نوعی انحراف و بیماری اقتصادی است که وجهۀ دیگر آن سوق دادن سرمایه ها به سمت فعالیتهای واسطه‌گی و دلالی‌های زائد و در نتیجه عدم اختصاص به تولید است.

برای رساندن محصول به دست مصرف کننده واسطه های متعددی باید فعالیت کنند ؛ منظورتان از فعالیتهای واسطگی و دلالی زائد چیست؟

همۀ خدمات از نوع واسطگی و دلالی زائد نیست، مثلا جور کردن کالا و چینش و بسته بندی بهداشتی و با دوام و حاوی اطلاعاتی دربارۀ کالا که حق مسلم مشتری است، و توزیع بموقع و مناسب با حفظ کرامت مشتری، و ارائۀ خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات... اینها همه فعالیتهای مفید و ضروری اند، اما چند دست گشتن کالا بدون هیچ فعالیت مفید بر روی آن نه تنها خدمت محسوب نمی شود که خیانت به اقتصاد کشور است. امروز در کشور ما گروه های پردرآمد با فعالیت های غیر مولد نظیر قاچاق و ویژه خواری ناشی از چند نرخی و خرید و فروش ارز و طلا و سایر کالاهای با دوام و حتی کالاهای مصرفی مختص مقاطع خاص نظیر شب عید، به امید افزایش قیمت آنها در آینده، براحتی و با زرق وبرق فراوان گذران زندگی می نمایند در حالی که حقاً تنها چیزی که ارزش و اعتبار اجتماعی به همراه دارد، کار و تلاش مفید به مصالح جامعه است و از این نظر اصلاح نظام های مالیاتی و مالیات گیری از درآمد هایی که حاصل کار و تلاش افراد نیست باید با فوریت انجام گیرد.

آیا تسهیلات بانکی بغیر از تولید به فعالیتهای واسطه گری هم اختصاص داده می شود؟

متأسفانه بخش مهمی از تسهیلات بانکی به جای آن که صرف پشتیبانی از تولید کالا و خدمات شود به شبکۀ انحرافی واسطه های زائد اختصاص یافته و می یابد. سود این واسطه گریهای زائد در هر نوبت گاهی بمراتب بیش از بیست درصد است و چون در سال دو تا سه بار گردش می یابد، سود سالیانۀ آن اغلب به بیش از 50% بالغ می شود. چنان فعالیتهای غیر مولد و واسطه گریهای غیر ضروری وسودهای متعلق بدان، بانکها را به انحراف کشانده و تولید را از رونق انداخته و باعث گرانی شده و اقتصاد کشور را فلج کرده است.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی