استعفای برخی فرمانداران با هدف ورود به مجلس
ايران/ ماراتن انتخابات 98 با استعفاي 8 فرماندار با هدف رسيدن به کرسيهاي مجلس يازدهم عملاً آغاز شد. پيشتر وزير کشور روز 31 فروردينماه را آخرين مهلت براي استعفاي مديران شاغل، استانداران، فرمانداران و بخشداران در وزارت کشور جهت حضور در اين انتخابات اعلام کرده بود. حالا تا پايان اين مهلت جمال خسروي فرماندار بوکان، کريم حميدوند فرماندار اسدآباد، علي فتحاللهي فرماندار صومعه سرا، منصور مکي آبادي فرماندار ويژه سيرجان، محمدعلي نبيپور فرماندار کاشمر، عبدالله پرتابيان فرماندار سيريک و محمد حجتيپور فرماندار منوجان، حسن ويسمرادي فرماندار شهرستان روانسر 8 فرمانداري بودند که اسب خود را براي رسيدن به بهارستان زين کردهاند. همچنين چنگيز شکوري بخشدار مرکزي تالش، حسن اسماعيلي مشاور اجرايي استاندار بوشهر، شهلا تاجفر مديرکل امور اجتماعي استانداري آذربايجان غربي و قاسم قائدي مديرکل مديريت بحران استانداري بوشهر از ديگر مديران مشمول ابلاغيه وزير کشور بودند که با هدف حضور در انتخابات مجلس از سمت خود کنار رفتهاند. همچنين ماشاالله احمدي، شهردار گناوه تا اينجا تنها شهرداري است که نامش به عنوان نامزد ورود به مجلس به ميان آمده و به همين دليل از سمت خود استعفا داده است. هر چند هنوز وزارت کشور رسماً آمار نهايي تعداد استعفاها را در اين خصوص اعلام نکرده اما بر اساس همين اطلاعاتي که در منابع خبري شهرها و استانهاي مختلف وجود دارد، ميتوان به اين نتيجه رسيد برخلاف ادوار قبلي در اين دوره انگيزه مديران وزارت کشور براي رسيدن به کرسيهاي مجلس کمتر شده است. در جريان فعاليتهاي مقدماتي برگزاري انتخابات مجلس دهم در تيرماه سال 94، حسينعلي اميري که آن زمان قائم مقام وزير کشور و عضو ستاد انتخابات کشور بود، اعلام کرد که «63 نفر از مديران کل وزارت کشور اعم از استاندار، فرماندار و شهردار براي شرکت در دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا دادهاند.» در آن انتخابات 25 استان شاهد استعفاي مديران وزارت کشور با هدف نامزدي در رقابت مجلس دهم بودند که اين ميزان تا اينجا و با پايان مهلت داده شده از سوي رحماني فضلي به تنها 8 استان رسيده است. به عبارتي در 23 استان مديران ردههاي مختلف وزارت کشور ماندن در جايگاه فعلي خود را به تلاش براي کسب کرسي نمايندگي مجلس ترجيح دادهاند. البته در اين ميان هم اخبار و گزارشهاي زيادي درباره احتمال استعفاي علي محمد احمدي، استاندار کهگيلويه و بويراحمد هم مطرح بود که در نهايت وي ترجيح داد کار خود را در استانداري ادامه دهد و وارد رقابتهاي مجلس نشود. البته قابل تصور است که هنوز مديران بيشتري در دستگاههايي غير از وزارت کشور هم با سوداي رسيدن به بهارستان در صف جدايي از پستهاي فعلي خود باشند و بعد از اعلام نهايي مهلت استعفا توسط برگزارکنندگان انتخابات اقدام به ترک اين سمتها کنند. تعداد اين مديران ميتواند آمار استعفاها به قصد نامزدي در انتخابات مجلس را افزايش دهد اما معلوم نيست نهايتاً که تعداد اين استعفاها به اندازه 4 سال قبل خواهد بود يا خير؟