متهم پرونده پتروشیمی: آبروی نظام را حفظ کردهایم!
ايسنا/ متهم پرونده پتروشيمي در پنجمين جلسه رسيدگي به اين پرونده گفت: اتهامات وارده را قبول ندارد و با اقداماتي که انجام دادهاند آبروي نظام را حفظ کردهاند. قاضي مسعودي مقام در ابتداي پنجمين جلسه رسيدگي به اتهامات مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و ۱۳ متهم ديگر آن که صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد، از متهم «عباس صميمي» خواست که در جايگاه حاضر شده و دفاعيات خود را بيان کند. قاضي خطاب به متهم گفت: عباس صميمي فرزند حسين بر اساس گزارش سازمان بازرسي، شکايت شرکت پتروشيمي متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور به ميزان ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي و تحصيل مال به ميزان ۳۱۸ ميليارد و ۶۳۵ ميليون و ۲۷۵ ريال هستيد آيا اتهامات خود را قبول داريد؟ عباس صميمي پاسخ داد: خير. اتهامات را قبول ندارم. اين متهم اظهار کرد: اين پرونده ۶ سال طول کشيده است و لازم است پيرامون آن توضيحاتي ارائه دهم. وي افزود: در سال ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴، ۱۲۷ فعال بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي حاضر شدند و در سال ۸۸ مزايده براي واگذاري سهام شرکت برگزار شد و در اين مزايده ۱ بخش خصوصي و ۳ شرکت دولتي شرکت کردند اما بخش خصوصي با اعلام ۴۲ درصد بالاتر از قيمت، برنده مزايده شد. صميمي ادامه داد: از روز بعد مزايده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمي کردند به همين دليل پرونده به هيات داوري رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه هاي شرکت پتروشيمي در روزنامه ها آغاز شد و دادستاني تهران به پرونده ورود پيدا کرد و پرونده را به دادگاه تجديدنظر بردند که دادگاه تجديد نظر راي هيئت داوري را تاييد کرد و گفت که روند خصوصي سازي درست انجام شده است. اين متهم گفت: در اين جريان ۴۰ درصد سهام شرکت npc به هلدينگ خليج فارس واگذار شد. به محض اينکه افراد هيئت مديره منتقل شدند درخواست هايي مطرح کردند به عنوان مثال خواستند هيئت مديره از سوي سهام دار اقليت انتخاب شود و يا اينکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضاي هيئت مديره بخش خصوصي با اعضاي هيئت مديره بخش دولتي برابر باشد که تمام اين موارد خلاف قانون تجارت بود. وي افزود: همچنين تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آنها شود و بنده به عنوان يک فعال تجاري از بيان تقاضاهاي مطرح شده شرم دارم. اين متهم گفت: شرکتي که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملا حذف مي شود. صميمي گفت: در سال ۹۲ شرکت پترشيمي ايران علي رغم اينکه ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصي و ۴۵ درصد سهام به هلدينگ خليج فارس واگذار شده بود و سهامي نداشت اقدام به شکايت کرد و راي هيئت ۷ داور را به شعبه ۲۱ دادگاه شهيد بهشتي بردند و پرونده به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع داده شد که راي هيئت داوري را تاييد کرد. وي اظهار کرد: بعد از ۲۰ سال ادعاي برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشيمي قيمت گذاري نشده است. وي افزود: در نهايت جلسه هيئت مديره برگزار شد که بنده به عنوان رييس هيئت مديره pcc انتخاب شدم اما آن را به نماينده دولت واگذار کردم. من احمق شدم و تفاهم نامه امضا کردم. در ادامه جلسه، صميمي گفت: شرکت pcc ، هفت(۷) نفر هيات مديره داشت که ۴ نفر از بخش خصوصي و ۳ نفر از بخش دولتي بودند و من رئيس هيات مديره شرکت pcc بودم. وي افزود: امضاهاي pcc طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماينده دولت را قرار داديم. متهم گفت: زماني به ما برادر صميمي ميگفتند و حال ما اخلالگر شدهايم. صميمي اظهار کرد: سهام ثبتي شرکت پتروشيمي بازرگاني طي ۲۰ سال ۲.۵ ميليارد تومان بوده است. بخش خصوصي که آمد فقط در يک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مديريت آقاي حمزهلو اقداماتي انجام داد. متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصي معنايي نداشت چون تمام مديران از بخش دولتي بودند. همچنين مجامع با حضور نمايندههاي دولت تشکيل ميشد. متهم پرونده شرکت بازرگاني پتروشيمي اظهار کرد: متعاقبا تفاهم نامهاي امضاء شد. از مجموع سرمايه گذاري ايران ۲ نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضاء کردند که آقاي حمزهلو و من بوديم. وي افزود: ما اين کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کرديم. وي در ادامه گفت: pcc در قبال تسهيلات مأخوذه از بانکهاي داخلي و خارجي تعهداتي را قبول کرده است. به من گفتند ۶ ميليارد يورو را نياورديد و يک بار هم گفتند بايد خارج ميماند. صميمي اظهار کرد: ما آبروي نظام را حفظ کرديم و تعهدات پرداخت شده است. در ادامه دادگاه، عباس صميمي متهم دادگاه اظهار کرد: از روز خصوصي سازي تا امروز بايد تابلوي حراست شرکت را پايين مي آوردند زيرا از تمام مسائل باخبر بودند. روزي که بنده را در فرودگاه انگليس به اتهام دور زدن تحريم ها بازداشت کردند به محض ورود به کشور تمام مسائل را به حراست اطلاع دادم. وي افزود: بنده در سال ۹۱ که رييس هيات مديره شدم از سازمان بازرسي کل کشور خواستم در شرکت مستقر شود و شرکت را بررسي کند. ما خودمان درخواست داديم اما حالا مي گويند که ما پنهان کاري کرديم و نمي خواستيم فاش کنيم که در چند شرکت حضور داريم. ما هيچ سوء نيتي نداشتيم. اين متهم ادامه داد: نمودارهاي مالي شرکت پتروشيمي شانگهاي از زمان خصوصي سازي رو به صعود بوده و با شروع مشکلات و شکايتها روند نزولي شد. ۵ سال شرکت را تاسيس کرديم که سه سال آن در دادگاه بوديم. وي گفت: شرکت ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات گرفت که يک ريال آن را امضا نکرد و تمام سفته ها را شرکت پتروشيمي امضا کرد. صميمي اظهار کرد: گفتند که pcc سوء مديريت داشته است در صورتي که در سال ۹۲ مجمع هلدينگ خليج فارس را تشکيل داديم و شرکت پتروشيمي اعلام کرد که عمده مطالبات وصول شده است و تنها طلب موجود سود سهام است و تا پايان سال ۹۱ ،npc رضايت کامل داشت. وي در رابطه با ۵۰۰ ميليون يوروي کسري شرکت که در کيفرخواست مطرح شده است، گفت: زماني که شرکت npc سهام را به pcc منتقل کرد بايد مسئوليت ها را هم واگذار مي کرد. وي افزود: در زمان واگذاري مطرح شد که شرکت ۶۷۴ ميليون يورو بستانکار و ۶۰۶ ميليون يورو بدهکار است که بايد با هم تهاتر مي شد اما انجام نشد و بعد گفتند که ۵۰۰ ميليون يورو کسري وجود دارد که شرکت پتروشيمي جاي آن سهام ببرد. وي بيان کرد: اگر ما اخلالگر بوديم در بخش سيمان و نساجي در کل کشور سرمايه گذاري نمي کرديم. ما سال ۷۵ مجمع شرکت را در استاديوم با حضور تمام سهام داران برگزار کرديم به همين دليل اتهام اخلال به ما نميچسبد. در ادامه صميمي اظهار کرد: اگر ما قصد کاسب کارانه داشتيم گروه پتروشيمي ايرانيان را تاسيس نميکرديم. وي افزود: ۵ ميليارد يورو پروژه در مترو در نظر گرفته شده بود. اگر ما اخلالگر بوديم در نقاط مختلف کشور سرمايه گذاري نميکرديم. اتهام اخلال به ما نميچسبد. متهم پرونده شرکت بازرگاني پتروشيمي اظهار کرد: پيمان سپاري ارزي از سال ۸۱ وجود نداشته و دليلي براي اين کار وجود نداشته است. وي افزود: تا آخرين سنت ۶.۶ ميليارد يورو در خارج تحويل شده يا در حسابهاي شبکه بانکي پرداخت شده و سوئيفت آن موجود است. صميمي اظهار کرد: استدعا اين است که شرايط تحريم را در نظر بگيريد، در آن شرايط چه تصميمي ميشد گرفت. وي افزود: ۱۴۰ ميليون يورو که از چين وارد شده در دبي به درهم تبديل شده است. قرارداد شرکت يورونس هم همين را ميگويد که يورو را به درهم تبديل کنيد. صميمي خاطرنشان کرد: معادل ۶ ميليارد درهم از وجوهي بوده که از طريق يورونس تحويل شده است و بيش از ۲ ميليارد درهم هم در همان سالها در خارج تحويل شده است. تبديل يورو به درهم در امارات اجتناب ناپذير بوده است. صميمي خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۰۳ يورونس تشکيل شده و قصد سوئي وجود نداشته و تا سال ۲۰۱۰ با pcc قرارداد داشته و کار خودش را انجام داده است. در ادامه جلسه، حسيني نماينده دادستان گفت: براساس ماده ۱۲۹ آقاي صميمي مجاز به انعقاد قرارداد نبود مگر اينکه پروسه اداري را رعايت مي کرد. وي گفت: در اظهارات آقاي صميمي و حمزهلو مواردي مطرح شده است مبني بر اينکه شرکت pcc خودش فعاليت تجاري داشته اما بايد تاکيد کنم که ارزي که در کيفرخواست مطرح شده است ارتباطي با ارز حاصل از فروش محصولات پتروشيمي ندارد و وجوهي که به حساب يورونس واريز شده ۵۱۳ ميليون يورو است که ۱۹۴ ميليون يورو به والا سرمايه امين و ۶۰ ميليون يورو به ديگر شرکت ها با ارز با منشاء داخلي پرداخت شده است و منظور از ارز آوري به کشور، ارز به صورت فيزيکي نيست. وي تاکيد کرد: انتقال حواله ارزي و ارز با منشاء داخلي به معني ارزآوري به کشور نيست. در ادامه قاضي از نماينده شرکت پتروشيمي خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و به سوالات پاسخ دهد. نماينده شرکت پتروشيمي گفت: آقاي صميمي مواردي را مطرح کردند که نياز به ارائه اسناد دارد. وي گفت: آقاي صميمي به کرات به رابطه شرکت npc و pcc اشاره کردند اما در خصوص هلدينگ خليج فارس حرفي نزدند. ايشان گفتند که npc ، ششصد و 70 (670)ميليون يورو به pcc بدهکار است. وي افزود: ما از هلدينگ خليج فارس شکايت کرديم اما در کيفرخواست اشارهاي به اين شرکت نشده و نمايندهاش هم در دادگاه حضور ندارد. ما به هلدينگ خليج فارس نامه ارسال کرديم که به ما اسناد بدهد اما به دليل اينکه شرکت هلدينگ خليج فارس خصوصي است به اسناد آن دسترسي نداريم. وي اظهار کرد: شرکت هلدينگ خليج فارس به دليل اينکه ۴۵ درصد سهام pccرا دارد بايد در دادگاه باشد. قاضي از نماينده شرکت پتروشيمي سوال کرد: آيا از سوي شرکت پترشيمي دستوري مبني بر پرداخت وجوه به صورت ريال داده شده است؟ نماينده شرکت پتروشيمي جواب داد: بايد اسناد ارائه شود تا ما بر مبناي آن جواب دهيم. قاضي مسعودي مقام گفت: چرا حاشيه صحبت مي کنيد آيا دستوري مبني بر پرداخت ريال داده است و يا نه؟ شما و متهمان بايد بر مبناي اسناد صحبت کنيد ما هيچ حرفي را بدون سند قبول نداريم. نماينده شرکت پترشيمي گفت: ما بخشي از وجوه ريالي که نامه زده ايم را قبول داريم. قاضي خطاب به نماينده شرکت پتروشيمي گفت: جلسه بعد حتما با اسناد به دادگاه بيايد. وي تاکيد کرد: دادگاه اقداماتي در رابطه با پرداختهاي ريالي انجام داده و از بانک مرکزي درخواست استعلام کرده است. در ادامه صميمي اظهار کرد: شرکت پتروشيمي سال ۹۰ شکايت کرده است و امروز مي گويند که سندي نداديم. در ادامه اين جلسه قاضي از متهم خواست که در رابطه با ۵۱۳ ميليون و ۱۹۴ يورو و مابهالتفاوت ۶۳ ميليارد و همچنين در مورد سام حامد اسعديان و مبايعهنامه ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ فيمابين شرکت پتروشيمي بازرگاني و شرکت والا سرمايه امين توضيح دهيد. متهم پاسخ داد: در رابطه با يورونس قرارداد نبوده است و من آن را امضا نکردم و در جريان نبودم وي افزود: بفرماييد آيا شرکت بازرگاني پتروشيمي حقوقاش متعلق به خودش است که اين حق را داشته يا نه. من بايد معادل ۲ ميليارد درهم به کشور برميگرداندم. وي افزود: بررسي کنيد آيا وجوهي که به pcc انتقال داده شده اين مبلغ را پوشش ميدهد يا خير و چه ميزان از اين ارز متعلق به شرکتهاي دولتي است. متهم صميمي اظهار کرد: ما بايد ثابت کنيم ارز را در داخل تحويل داديم و يا در خارج از طريق سوئيفت و شبکه بانکي به ريال تبديل شده و وارد کشور شده است. وي افزود: رمز عبور را داشتند و شفافيت تا اين حد وجود داشته است. مگر ميشود ۳۶۰۰ ميليارد را به نفت بدهيد و رسيدي وجود نداشته باشد؟ وي در مورد بدهي npc به pcc گفت: npc دستوراتي به pcc داده است. متهم صميمي اظهار کرد: ما را بازداشت کردند و گفتند اگر ميخواهيد حل شود مبلغ را بدهيد و پترو را آزاد کنيد. وي گفت: الان ۶ سال ميگذرد برخي بدهي را پرداخت کردهاند و برخي در حال پرداخت بدهي هستند. متهم صميمي گفت: من مدير اجرايي pcc در هيچ زماني نبودم و عضو غيرموظف بودم. وي گفت: بر همه موارد نظارت وجود داشته است. در ادامه قاضي مسعودي مقام در مورد سمت آقاي دشتي سروستاني از متهم سوال کرد که وي پاسخ داد: او بيزينس من بودند. در زماني که پادشاهي عمان به ايران آمدند و با وزير امور خارجه ديدار داشتند خواستيم در خصوص زنداني کردن وي صحبت کنيم. متهم افزود: بنده هيچ گونه وجهي به ايشان پرداخت نکردم. آقاي قريشي ميخواست که پول ها را انتقال دهد. من بعدا متوجه شدم از طريق شرکت والا سرمايه امين بخشي از اين اقدام صورت گرفته است. وي افزود: من دارم براي کشور نيروگاه ميسازم. من خريد و فروش يورويي نداشتم. اين متهم گفت: من در شرکت والا سرمايه امين هيچ وقت مدير اجرايي نبودم. وي در رابطه با مبايعه نامه پترو هم گفت: در آن تاريخ در زندان بودم. در ادامه اين جلسه قاضي مسعودي مقام از وکيل مدافع عباس صميمي خواست که دفاعيات خود را بيان کند. وکيل مدافع عباس صميمي اظهار کرد: در طول ۵ سال پرونده که در بازپرسي مطرح بود تقاضا کرديم که پرونده در معرض ديد قرار گيرد که نه قرار منع دسترسي صادر شد و نه اجازه مطالعه داده شد. وي افزود: تقاضاي ما از ابتدا اين بود که در مورد هر اتهامي ادله به ما بدهيد در صورتي که به ما گفته شده دلايل بيگناهيتان را ارائه کنيد. وکيل مدافع متهم صميمي اظهار کرد: ما داريم از حقوق npc دفاع ميکنيم. اما جاي سوال دارد که اگر ۷۰۰ ميليون يورو برگردد npc بدهکار ميسود يا pcc. وي افزود: در سال ۹۱ اين ۶۲۲ ميليون يورو را به ضرر npc برگرداند. اکنون npc دارد متضرر ميشود و سودش را خصوصي ها بردند. وکيل عباس صميمي اظهار کرد: در سال ۸۹، ۳.۱ يورو ارزش محصولات بوده است. در سال ۹۰، ۴.۷ ميليارد يورو و در سال ۹۱، ۲.۱ ميليارد يورو بوده است. از مجموع ۹.۹ ميليارد يورو ۴.۶ ميليارد به صورت ارزي چه در داخل و چه در خارج از کشور صرف دستورات شرکت پتروشيمي شده و باقي ماده ۵.۳ ميليارد يورو است که سوئيفت آن وجود دارد. وي افزود: آنچه مورد تأييد شرکت پتروشيمي بوده از لحاظ ارزي انجام شده است. وکيل مدافع عباس صميمي اظهار کرد: در نيمه سال ۹۰ آقايان اعلام کردند براي خوراک پتروشيمي، ارز بدهيد که همه آن پرداخت شده است. آقايان ميگويند به منابع دسترسي نداشتند اما بهتر بود قبل از طرح شکايت به مراجع رجوع ميکردند. رابطه ما با شرکتهاي npc متکي به قراردادهايي است که قبول داريم. وي با نشان دادن برگه قراردادي اظهار کرد: اين نمونه قراردادي است که آقاي نعيمي امضا کرده است. در نهايت همزمان با اذان ظهر، قاضي ختم پنجمين جلسه رسيدگي را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي دادگاه به روز سهشنبه سوم ارديبهشت ماه موکول ميشود.