مالکان و مستأجران بهارستان بخوانند
ميزان/ انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و اولين ميان دورهاي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري با موافقت شوراي نگهبان، روز جمعه ۲ اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد. برگزاري باشکوه انتخابات با رعايت مرّ قانون و در فضاي امن و با نشاط راهبرد اصلي وزارت کشور در برگزاري انتخابات اعلام شده است. انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي تعيين منتخبان ۲۹۰ کرسي، در سراسر کشور برگزار ميشود. اولين مياندورهاي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري انتخابات اولين مياندورهاي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در ۵ استان تهران، خراسان رضوي، خراسان شمالي، فارس و قم برگزار خواهد شد. در انتخابات خبرگان رهبري از استان تهران ٢ نفر و در هر يک از حوزههاي انتخابيه استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالي، فارس و قم، يک نفر با راي مردم انتخاب خواهند شد. نامزدهاي تصدي دو کرسي استان تهرانِ مجلس خبرگان، جايگزين مرحومان آيتالله نصرالله شاهآبادي و حجتالاسلام و المسلمين اکبر هاشميرفسنجاني ميشوند. نامزد تصدي يک کرسي استان قمِ مجلس خبرگان، جايگزين مرحوم آيتالله محمد مومن ميشود. نامزد تصدي يک کرسي استان خراسان رضويِ مجلس خبرگان، جايگزين مرحوم آيتالله سيد محمود هاشميشاهرودي ميشود. نامزد تصدي يک کرسي استان خراسان شماليِ مجلس خبرگان، جايگزين مرحوم آيتالله حبيبالله مهماننواز ميشود. نامزد تصدي يک کرسي استان فارسِ مجلس خبرگان، جايگزين مرحوم حجتالاسلام و المسلمين اسدالله ايماني ميشود. بنا به گفته سيد سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور، اقدامات و تمهيدات اجرايي انتخابات در حوزههاي مختلف وزارت کشور شروع شده است و در گام نخست آموزش مجريان انتخابات در استانها مبتني بر قوانين و مقررات جاري آغاز و در حال اجرا است. ترکيب ستاد انتخابات کشور عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور نيز روز گذشته - شنبه ۷ ارديبهشت - در احکام جداگانهاي اعضاي ستاد انتخابات کشور و رؤساي کميتههاي اين ستاد را تعيين کرد؛ که بر اين اساس: جمال عرف معاون سياسي وزارت کشور به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور منصوب شد. حسين ذوالفقاري معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور به عنوان رئيس ستاد امنيت انتخابات تعيين شد. جواد ناصريان معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کشور به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئيس کميته مالي و پشتيباني اين ستادتعيين شد. سيد سلمان ساماني قائم مقام وزير کشور در امور مجلس و هماهنگي استانها به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئيس کميته حقوقي اين ستاد تعيين شد. امير شجاعان رئيس مرکز توسعه دولت الکترونيک، فناوري اطلاعات و آمار وزارت کشور به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئيس کميته فناوري اطلاعات اين ستاد تعيين شد. سيد رمضان شجاعي کياسري رئيس مرکز اطلاع رساني و امور بينالملل وزارت کشور به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رئيس کميته اطلاع رساني اين ستاد تعيين شد. حميد درخشاننيا رئيس سازمان ثبت احوال به عنوان عضو ستاد انتخابات کشورتعيين شد. سيد اسماعيل موسوي مدير کل دفتر انتخابات وزارت کشور به عنوان عضو و دبير ستاد انتخابات کشورتعيين شد. طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس از سويي ديگر، به موازات آماده شدن وزارت کشور براي برگزاري دو انتخابات در سال جاري، در مجلس شوراي اسلامي، طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس»، در دست رسيدگي و تصويب است. طرح مزبور پس از آن در دستور کار کميسيون «شوراها و امور داخلي کشور» مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، که دولت بيش از حد در ارائه «لايحه جامع نظام انتخاباتي» تعلل به خرج داد؛ تعللي که بهارستاننشينان را واداشت با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس يازدهم در سال ۹۸، دست به کار شوند و عليالحساب، طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» را به پيش ببرند. ابلاغ سياستهاي کلان انتخاباتي ۲۴ مهر سال ۹۵، مقام معظم رهبري در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياستهاي کلي «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده بود، ابلاغ کردند. اين سياستهاي ابلاغي مشتمل بر ۱۸ بند است و در آن مهمترين نکات و سرفصلهاي انتخاباتي درج شده است. ابلاغ اين سياستهاي کلان، چارچوب مناسب و متقني را براي تدوين لايحه جامع انتخابات فراهم آورد. در اين ابلاغيه کلان، موارد مهمي از جمله «مبناي تعيين حوزههاي انتخاباتي»، «بهرهمندي برابر داوطلبان از امکانات دولتي و عمومي»، «شفافسازي منابع و هزينههاي انتخاباتي داوطلبان و تشکلهاي سياسي»، «ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعدههاي خارج از اختيارات قانوني»، «پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي»، «ارتقاء شايستهگزيني در انتخاب داوطلبان» و ... قيد شده بود. استرداد پيشنويس لايحه انتخاباتي دولت براي انطباق با سياستهاي کلان اما بعد از ابلاغ سياستهاي کلي انتخابات، پيشنويس لايحه جامع نظام انتخاباتي که در شهريور ۹۵ به دولت ارائه شده بود، به وزارت کشور مسترد شد، تا آن لايحه با سياستهاي کلي انتخابات تطبيق داده شود. اين تطبيق حدوداً سه ماه طول کشيد و حوالي زمستان ۹۵ پيشنويس تهيه شده دوباره براي بررسي به دولت ارسال شد. معطل ماندن يک لايحه اگر چه در همان زمان، دستاندرکاران امر، رسيدن لايحه جامع به انتخابات ارديبهشت ۹۶ را تقريبا غيرممکن ميدانستند، اما اظهار اميدواري ميکردند که لايحه مزبور نهايتا تا پايان سال ۹۶، مراحل مختلف خود از جمله بررسي و تصويب در «کمسيون سياسي و دفاعي دولت»، «هيئت وزيران»، «کميسيون شوراهاي مجلس»، «صحن مجلس» و «شوراي نگهبان» را پشت سر بگذارد و به قانون تبديل شود. ارسال لايحه توسط دولت با ۲۸ ماه تاخير سال ۹۶ هم تمام شد و خبري از لايحه جامع انتخاباتي نشد؛ سرانجام روز يکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷ پس از حدود ۲۸ ماه، خبر رسيد که دولت، لايحه جامع انتخابات را براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده است. ارسال لايحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس در تاريخ ۵ اسفند يعني در بحبوحه تصويب بودجه ۹۸، موجب اعتراض برخي از صاحبنظران شد؛ آنها معتقد بودند ارسال اين لايحه با اين همه تاخير آن هم در زماني که مجلس مشغول بررسي و تصويب بوجه ۹۸ است، به مثابه ارسال نکردن لايحه مزبور است. واکنش سخنگوي شوراي نگهبان به ارسال ديرهنگام لايحه جامع انتخابات عباسعلي کدخدايي، سخنگو و عضو حقوقدان شوراي نگهبان، در واکنش به ارسال لايحه جامع انتخابات از سوي دولت به مجلس، تصريح کرد: اگر چه کمي دير، ليکن خبر خوبي است. انشاالله با همکاري مجلس، قانون جامع انتخاباتي موثر و در طراز نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم. موضوعاتي، چون شايسته گزيني، تبليغات، هزينه انتخاباتي، زمان رسيدگيها و... از جمله اشکالات قانون فعلي است که انتخابات را از اهداف اصلي دور ميسازد. طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» اما همانطور که اشاره شد، تعلل بيش از حد دولت در ارائه لايحه جامع انتخابات، نمايندگان مجلس و اعضاي کميسيون «شوراها و امور داخلي کشور» مجلس را بر آن داشت تا با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس يازدهم، خود دست به کار شوند و بررسي طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» را پيش ببرند. محمدجواد کوليوند، رئيس کميسيون شوراهاي مجلس اوايل سال جاري به خبرنگار ميزان گفته بود «دولت اگر لايحه جامع انتخابات را تا تاريخ ۳۰ تير ۹۷ به مجلس ارائه نکند کميسيون طرحهاي خود در زمينه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراها را به صحن ارائه خواهد کرد». به هر ترتيب، پس از آنکه در روز شنبه ۱۱ اسفند ۹۷، کار بررسي بودجه ۹۸ در مجلس به پايان رسيد، از صبح روز يکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷، بررسي طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» در دستور کار بهارستان نشينان قرار گرفت. تغييرات عمده در قانون انتخابات مجلس مصوبات نمايندگان مجلس درباره طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» نشان از تغييرات عمده در قانون انتخابات مجلس دارد. يکي از محوريترين مصوبات در اين زمينه «استاني شدن انتخابات مجلس» است. مصوبهاي که شکل و ماهيت انتخابات مجلس را به صورت تناسبي ميکند و مشارکت احزاب معتبر و شناسنامهدار را در فرايند انتخابات پررنگتر ميکند. بالطبع با اتخاذ اين شيوه، احزاب و فهرستهاي حزبي پيروز در انتخابات مجلس بايد پاسخگوي عملکرد اعضاي خود باشند. از ديگر مصوبات محوري مجلس در زمينه طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» تاکيد بر ممنوعيت کانديداتوري نمايندگاني بود که در سه دوره متوالي اخير در مجلس حضور داشتهاند. همچنين نمايندگان مجلس پيرو طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» مصوباتي در زمينه نظارت، اجرا و بازرسي و همچنين رسيدگي به تخلفات انتخاباتي را مدنظر قرار دادند. طرح مزبور همچنان در بهارستان در دست رسيدگي است و بايد منتظر تصويب جزئيات بيشتري از آن بويژه درباره سازوکار تدوين فهرستهاي انتخاباتي و ميزان سهميه احزاب و گروهها در اين فهرستها بود. اين طرح به صورت رسمي به شوراي نگهبان ارسال نشده است اما پژوهشکده اين شورا در حال بررسي آن است. شرايط عمومي و اختصاصي کانديداها از سويي ديگر به موازات بررسي طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» از وزارت کشور خبر رسيده است که شرايط عمومي و اختصاصي براي ثبتنام داوطلبان در انتخابات «رياست جمهوري»، «مجلس شوراي اسلامي» و «شوراهاي اسلامي شهر و روستا» در مواد ۵۵ تا ۵۸ لايحه جامع انتخابات، تدوين شده است. بر اين اساس، تمامى داوطلبانى که قصد دارند در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ثبتنام کنند، بايد از شرايط عمومي که در هفت بند تعريف شده است برخوردار باشند که عبارت است از: تابعيت ايراني، تدين به دين اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاري فردي، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران و پذيرش و تبعيت از قانون اساسي بر اساس خود اظهاري فردي، عدم محجوريت و داشتن سلامت جسمي در حد برخورداري از شنوايي و بويايي در انتخاباتها و بينايي در انتخابات رياست جمهوري، داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا کارت معافيت دائمي براي آقايان، نداشتن اعتياد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکوميت موثر کيفري و نداشتن تابعيت اکتسابي ايراني يا خارجى. همچنين مطابق اعلام وزارت کشور، داوطلبان شرکت در دو انتخابات مجلس شوراى اسلامى و شوراهاى شهر، علاوه بر دارا بودن شرايط عمومى فوقالذکر بايستي حائز يک سري شرايط اختصاصي هم باشند؛ که عبارت است از: معرفي از طرف حزب داراي فعاليت معتبر يا ارائه امضاي الکترونيکي قابل شناسايي ۱۰ هزار نفر يا يک درصد واجدين شرايط اخذ راي حوزه انتخابيه مربوطه. همچنين در لايحه جامع انتخابات براي پيشگيري از مشکل ثبتنامهاي بيشمار در انتخابات که همواره مورد انتقاد مجريان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نويسي و بررسي صلاحيت افراد بوده است، تلاش شده با تعيين شاخصهاي عمومي و اختصاصي متناسب با ويژگيهاي هر يک از انتخابات، سازوکاري فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند. انتشار مشخصات و اسامى ۹۸ حزب شناسنامهدار از سويي ديگر، مشخصات و اسامى ۹۸ حزب شناسنامهدار و داراى مجوز در جمهورى اسلامى ايران مطابق با قانون جديد نحوه فعاليت احزاب و گروههاى سياسى از سوي وزارت کشور منتشر شده است. به هر ترتيب، جميع شرايط نشان از آن است که تحرکات منظم و قاعدهمند وفق قانون در زمينه برگزاري هرچه باشکوهتر انتخابات مجلس يازدهم و همچنين انتخابات مياندورهاي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري، در تاريخ دوم اسفند سال ۱۳۹۸ شکل گرفته است و طبق اين وضعيت، نحوه انتخاب مستاجران مجلس دهم ديگر تکرار نخواهد شد.