دستور قاضیالقضات در حمایت از کارگران
ميزان/ رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه معتقديم هيچ گونه وقفه در امر توليد نبايد ايجاد شود، گفت: در همين رابطه به دوستان و همکارانمان تاکيد کرده ايم که اگر اتهامي متوجه کارخانه يا کارگاهي شد نبايد به هيچ وجه به واسطه اين اتهام کل کارخانه يا کارگاه تعطيل شود و فقط بايد از شخص مورد اتهام سئوال و تحقيق شود، بنابراين تاکيد ما اين است که به هيچ وجه وقفهاي در نظام توليد رخ ندهد چرا که ايجاد وقفه در توليد و تعطيلي يک کارگاه يا کارخانه به معناي بيکار شدن کارگران است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاييه، نشست هم انديشي جمعي از فعالان اقتصادي با آيت الله رئيسي رئيس قوه قضاييه عصر ديروز برگزار شد. آيت الله رئيسي در ابتداي اين نشست اظهار کرد: ايام و ليالي پر برکت ماه رمضان به ويژه ولادت امام حسن مجتبي (ع) که در آستانه آن قرار داريم را به حضار گرامي و فعالان عرصه اقتصادي تبريک عرض ميکنم؛ خداوند به برکت اين ايام و مولود مبارک نيمه ماه مبارک رمضان برکاتش را بر نظام و امت ما نازل کند. وي تصريح کرد: اين ديدار فرصت مغتنمي است که در جريان نظرات صاحبان خرد و انديشه در حوزه اقتصاد قرار گيريم، امروز بي ترديد مسئله اقتصاد در کشور ما يک موضوع محوري است و دشمن به لحاظ برخي کاستيها اين تصور را دارد که ميتواند از اين حوزه به ملت بزرگ ايران ضربه وارد آورد. کشور ما داراي ثروتهاي مادي و معنوي بسياري است رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه کشور ما داراي ثروتهاي مادي و معنوي بسياري است، گفت: نيروي انساني متراکم و صاحبنظري که خداوند به اين کشور مرحمت کرده و برکات بسياري که در حوزه اقليمي ما از آب و خاک و فضا و دريا و بسياري از مواهب ديگر وجود دارد از جمله ثروتهاي مادي و معنوي کشور ما است. وي تصريح کرد: کشور ما داراي مردمي مصمم و با اراده است که در هر عرصهاي وارد شدهاند آن عرصه، عرصه موفقيت جبهه انقلاب اسلامي بوده است. همه مسئولان کشور بايد از کارآفرينان و سرمايه گذاران حمايت کنند آيت الله رئيسي با اشاره به جنگ اقتصادي و سياسي و رسانهاي و رواني که دشمنان هر روزه عليه مردم ايران طراحي ميکنند، گفت: امروز در شرايط فعلي نقش کارآفرينان و فعالان اقتصادي در کشور يک نقش ويژه است و همه مسئولان کشور بايد از کارآفرينان و سرمايه گذاران در حوزههاي مختلف اعم از حقوقي و قانوني و مالي و تسهيلاتي حمايت کنند. وي با اشاره به بحث خصوصي سازيها و واگذاري تصدي گريهاي دولت به بخش خصوصي گفت: هرچه از نقش تصدي گري دولت کاسته ميشود بايد بر نقش نظارتي آن و تلاش دولت براي توانمندسازي بخش خصوصي افزوده شود تا ما شاهد رونق توليد در کشور باشيم. رئيس قوه قضاييه افزود: اميدواريم به برکت اين ايام و مجاهدت فعالان عرصه اقتصاد شاهد رونق توليد و کاهش وابستگيها و استقلال اقتصادي در کشور باشيم؛ اين امر براي کشوري که در عرصههاي مختلف موفقيتهايي را کسب کرده حتما شدني است. مسئولين در بخشهاي مختلف بايد از بخش خصوصي حمايتهاي واقعي به عمل آورند آيت الله رئيسي گفت: اميدواريم حرکت فعال و شتابان در عرصه اقتصادي عليرغم مانع تراشيهاي دشمن و برخي ندانم کاري ها، صورت گيرد و رونق توليد در کشور محقق شود. وي اظهار داشت: مسئولين در بخشهاي مختلف بايد از بخش خصوصي و بخش توليد حمايتهاي واقعي به عمل آورند. رئيس قوه قضاييه خاطرنشان کرد: خرسنديم که به برکت ماه مبارک رمضان در خدمت فعالان اقتصادي هستيم و آماده ايم تا از نظرات و ديدگاههاي شما بهرهمند شويم. آيت الله رئيسي رئيس قوه قضاييه در ادامه نشست با جمعي از فعالان اقتصادي پس از استماع نقطه نظرات، پيشنهادات و راهکارهاي حاضرين در جلسه در جمع بندي پاياني اظهار کرد: در جلسه به تعداد عزيزان حاضر در جلسه فرصت نبود که همه، مطالب خود را بيان کنند؛ اما ما ساز و کاري ايجاد ميکنيم که سخن و مطالب همه عزيزان ديده و شنيده شود. قرار بر اين است که ارتباط با فعالان اقتصادي صرفا به برگزاري چنين جلسه نماديني محدود نباشد وي گفت: قرار بر اين است که ارتباط ما با شما فعالان اقتصادي صرفا به برگزاري چنين جلسه نماديني محدود نباشد بلکه قرار بر دائمي و مستمر بودن جلسات است. ميخواهيم با کارآفرينان و سرمايه گذاران و تحليلگران ارتباطمان مداوم باشد، لذا اين ارتباط نياز به ساز و کاري دارد که در جريان نظرات همه قرار بگيريم. آيت الله رئيسي بيان کرد: اين ارتباط چه درباره مسائل اقتصادي باشد و چه درباره مسائل مصداقي و موردي قصدمان ايجاد ساز و کاري براي ارتباط است مثلا کسي در جايي مشکل دارد آن را بررسي و پيگيري کنيم. مايل هستيم مسائل به ما منتقل شود و احيانا اگر در پروندهاي کوتاهي شده است آن را رفع کنيم. رئيس دستگاه قضا افزود: بنا داريم چه به صورت مفهومي در موضوعات اقتصادي و چه به صورت مصداقي در جريان ديدگاههاي شما قرار بگيريم. وي خاطرنشان کرد: خواهش من اين است نکاتي که بيان نشد را به دست ما برسانيد ما آنها را مطالعه کرده و اگر احيانا نياز به توضيح باشد با تماس يا دعوت از شما اين کار را انجام ميدهيم. به نظارت همگاني اعتقاد و باور داريم آيت الله رئيسي گفت: آنچه را که مصمم هستيم اين است که با استفاده از اختيارات و ظرفيتهاي قوه قضاييه به دنبال رونق اقتصادي، رونق توليد، مبارزه با فساد، مبارزه با استنکاف از انجام وظيفه باشيم و مصمم هستيم اين موارد را پيگيري کنيم. وي افزود: ما به نظارت همگاني اعتقاد و باور داريم؛ يعني خود شما، نهادهاي مردمي، سمنها و فعالان اقتصادي ميتوانند در اين رابطه بسيار نقش آفرين باشند. انجمنهاي اسلامي در بازار و در کارخانجات و در مجموعههاي توليدي ميتوانند نکات را به ما منتقل کنند. رئيس قوه قضاييه گفت: البته تصميم گيريهاي اقتصادي در نظام بانکي و مالياتي و يا واردات و امثال آن در اختيار دولت است. اما ما در دو موضوع قضاوت و نظارت نقش داريم. سازمان بازرسي کل کشور بايد علاوه بر قضاوت کار نظارتي هم داشته باشد، لذا از ابتداي مسئوليت خود تاکيد و پيگيري کرديم که يک دفتر حمايت از سرمايه گذاري و کار آفريني را در اين سازمان داشته باشيم. وي بيان کرد: البته اين دفتر از قبل هم بوده است، اما خواسته ايم که فعال باشد که اگر يک فعال اقتصادي در جايي به مشکل برخورد به اين دفتر مراجعه کند. آيت الله رئيسي اظهار کرد: لذا در سازمان بازرسي کل کشور بايد دفتري به اين عنوان براي حمايت از وارد کنندگان، صادر کنندگان، توليد کنندگان و کارآفرينان وجود داشته باشد که اگر يا گله يا شکايتي داشتند آن را پيگيري کنند. نظارت و بازرسي بر حوزه پولي و بانکي جزو برنامههاي در دستور کار ما است آيت الله رئيسي با اشاره به نقش بانکها در رونق توليد و اشتغال اظهار کرد: بانکها هم ميتوانند در امر توليد و اشتغال نقش آفريني کنند و نقدينگي را به سمت توليد سوق دهند و از سويي ديگر ميتوانند اين نقدينگي را به سمت دلالي هم ببرند که به موجب آن بحرانهايي در کشور ايجاد ميشود؛ لذا نقش نظام پولي و بانکي در عرصه اقتصاد بسيار مهم است و نظارت و بازرسي بر حوزه پولي و بانکي جزو برنامههاي در دستور کار ما است، همچنين بازرسي از سازمانهايي که در سخنان شما فعالان اقتصادي مطرح بود مثل سازمان توسعه و تجارت در دستور کار ما قرار دارد. همچنين شما فعالان اقتصادي نيز ميتوانيد به صورت موردي پيشنهادات خود را در رابطه با سازمانهايي که بازرسي از آنها لازم است ارائه کنيد تا مورد بررسي کارشناسان ما قرار گيرد. داوري و ميانجيگري و حل اختلاف در اتاقهاي بازرگاني و مجموعههاي ريش سفيدي اصناف مورد توجه قرار گيرد رئيس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به موضوع تشکيل دادگاههاي تخصصي گفت: تشکيل دادگاههاي تخصصي در حوزه اقتصاد به اين معنا نيست که قاضي ما علاوه بر حقوقداني، لزوماً اقتصاددان هم باشد بلکه هدف از تخصصي کردن دادگاهها اين است که متخصصان و مشاوراني آگاه به حوزههاي مختلف اقتصادي در کنار قاضي ما حضور داشته باشند تا موضوع پروندهها را از حيث ساير جهات براي قاضي روشن کنند و اين امر استقلال قاضي را نيز مخدوش نميکند. وي با اشاره به استفاده از هيئتهاي داوري اظهار داشت: راه اندازي نظام داوري ميتواند در کاهش ورودي پروندهها به دادگستري کمک کند، ما به دنبال کاهش ورودي پروندهها به دادگستري هستيم؛ اگر قضيه داوري و ميانجيگري و حل اختلاف و موضوعاتي از اين دست در اتاقهاي بازرگاني و مجموعههاي ريش سفيدي اصناف مورد توجه قرار گيرد ما با کاهش ورودي پروندهها به دادگستري مواجه خواهيم بود. آيت الله رئيسي تاکيد کرد: بنابراين ما به دنبال تقويت نظام داوري هستيم و اين امر بايد به صورت تخصصي در درون صنفهاي مختلف پيگيري شود تا بسياري از امور و موضوعات به دادگستري کشيده نشود. هيچ گونه وقفه در امر توليد نبايد ايجاد شود رئيس قوه قضاييه در ادامه اظهار داشت: ما معتقديم هيچ گونه وقفه در امر توليد نبايد ايجاد شود؛ در همين رابطه به دوستان و همکارانمان تاکيد کرده ايم که اگر اتهامي متوجه کارخانه يا کارگاهي شد نبايد به هيچ وجه به واسطه اين اتهام کل کارخانه يا کارگاه تعطيل شود و فقط بايد از شخص مورد اتهام سئوال و تحقيق شود، بنابراين تاکيد ما اين است که به هيچ وجه وقفهاي در نظام توليد رخ ندهد چرا که ايجاد وقفه در توليد و تعطيلي يک کارگاه يا کارخانه به معناي بيکار شدن کارگران است. وي بيان داشت: در ارتباط با بخش اقتصادي سه مقوله رهگيري، پيشگيري و پيگيري سه نکته مهم و قابل توجه است که در دستور کار ما نيز ميباشد. آيت الله رئيسي با اشاره به موضوع سامانه قاچاق کالا گفت: من زماني که مسئوليت در قوه قضاييه را بر عهده گرفتم به دنبال قوانين و مقرراتي رفتم که وظايفي را براي قوه قضاييه تعيين کرده است از جمله اين قوانين و مقررات موضوع سامانه قاچاق کالا بود ما اين موضوع را از طريق مقتضي پيگيري ميکنيم. در قوه قضاييه مصمم به برخورد با متخلفين و مفسدين هستيم رئيس قوه قضاييه در ادامه با بيان اين که در قوه قضاييه مصمم به برخورد با متخلفين و مفسدين هستيم، گفت: ما مصمم هستيم در قبال کساني که آلوده به فساد ميشوند و در مواجهه با فساد سهل انگاري ميکنند کوچکترين تسامحي را نشان ندهيم، کوتاهي کردن در برابر هر فرد حقيقي و حقوقي و هر مدير و مسئولي که مرتکب فساد و جرم شود در واقع کوتاهي کردن نسبت به مسائل کشور است و ما اين را براي خود و براي هيچ کسي جايز نميدانيم لذا بارها اعلام کرده ايم که در قضيه فساد هيچ خط قرمزي نداريم. نبايد صرفاً بر روي کاستيها تاکيد کنيم بلکه بايد رويشهاي انقلاب اسلامي را نيز ببينيم وي در ادامه با اشاره سخنان يکي از فعالان اقتصادي که عنوان کرد آسيبها و بزهکاريهاي اجتماعي در ميان جوانان فراگير شده است گفت: اگر چه مشکلاتي از قبيل اعتياد و ناهنجاريهاي اجتماعي در جامعه ما وجود دارد، اما ما نبايد صرفاً بر روي اين کاستيها تاکيد کنيم بلکه بايد رويشهاي انقلاب اسلامي را نيز ببينيم؛ اين نوجوانان و جوانان برومند کشور جزو رويشهاي انقلاب محسوب ميشوند و براي ما سرمايه هستند؛ ما بايد خدماتي که اين نظام و انقلاب به کشور کرده است را ببينيم؛ بهترين تبيين از چهل سال انقلاب آن چيزي است که مقام معظم رهبري در بيانيه گام دوم فرمودند. آيت الله رئيسي ادامه داد: اگر کسي بخواهد تمام آن چه را که در اين ۴۰ سال از داشتهها و کاستيهاي ما وجود داشته به واقعيترين شکل ممکن تحليل کند بايد به بيانيه گام دوم مقام معظم رهبري مراجعه کند؛ در اين بيانيه هم کاستيها و هم موفقيتها ذکر شده بنابراين من خواهشي که از دوستان دارم آن است که هرجا لب به سخن ميگشاييد وضعيت کشور را به صورت واقعي ترسيم کنيد و موفقيتهاي زيادي که اين نظام در اين ۴۰ سال کسب کرده است را نيز مد نظر قرار دهيد. رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: در اين ۴۰ سال خطوط و جريانات مختلف سياسي در دولت و مجلس روي کار آمده اند؛ اما آن چه که الان انجام شده و موفقيتهايي که کسب شده در سبد نظام است؛ لذا دوستاني که در سخنانشان صرفاً بر کاستيها تاکيد ميکنند ممکن است اين تصور را براي عدهاي خصوصاً جوانان ايجاد کنند که چهره کشور همين کاستيها است در حالي که چهره واقعي کشور چهرهاي خوب و سرشار از موفقيتها است. وي در ادامه خطاب به فعالان اقتصادي گفت: اين جلسه آغازي براي ارتباط با فعالان اقتصادي و کارآفرينان است و حتماً ما ساز و کاري را براي استمرار اين ارتباط ارائه خواهيم کرد. مطالبات فعالان اقتصادي از دستگاه قضايي به گزارش خبرگزاري ميزان، در اين نشست جمعي از فعالان اقتصادي، تحليلگران و پژوهشگران اقتصادي نکات و نظرات خود را پيرامون بهبود وضعيت اقتصادي کشور و رفع موانع توليد در قالب پيشنهادات و انتقاداتي مطرح کردند که بخشهايي از آن متعاقبا مورد اشاره قرار گرفته است. عليرضا نبي دبير کل انجمن دارندگان نشان استاندارد کشور اولين فعال اقتصادي بود که به اظهار نظر پيرامون مشکلات اقتصادي و راهکارهاي رفع موانع توليد اشاره کرد و گفت: ۱۱۱۰ واحد، زير مجموعه انجمن دارندگان نشان استاندارد کشور است. وي گفت: بنده در دو استان کارخانه دارم اکنون در طي ۱۶ سال در يکي ازاستانها ۱۰۰۰ نفر به اشتغال رسيده اند که اين افراد اعدامي، زنان سرپرست خانوار، معتادين و اراذل و اوباش هستند، اما در استان دوم ما فقط به ۵ نفر اشتغال رسيده ايم که اين جاي بررسي دارد. نبي اظهار کرد: کميسيون ۵ نفره حل اختلافات و حمايت از سرمايه گذاري يک کميسيون بسيار عالي است که تاکنون ۸۳۲ مصوبه داشته و از تعطيلي يک هزارو ۱۶۷ واحد توليدي جلوگيري کرده است و منظورم از اين ارقام اين است که اگر شما حمايت کنيد ما حرکت ميکنيم، چون ما سرباز مملکت هستيم اين کميسيون ۵۸۲ بازديد از واحدهاي صنعتي داشته است که ارزش آن آنجايي است که وقتي قضات به بازديد از واحدهاي صنعتي ميروند نگاهشان تغيير ميکند لذا ما را گلادياتور بدانيد که براي مملکتمان جان ميدهيم. اين فعال اقتصادي بيان کرد: در هر استان کميسيون ۵ نفره حل اختلاف را راه اندازي نماييد. نبي گفت: يک وقتي يکي از قضات شما از يک شهرک صنعتي بازديد کرد اين شهرک به خاطر اختلاف مالک بسته شده بود، اما قاضياي با راي خود اين شهرک را باز کرد که کاري بسيار بسيار مهم و در خور توجه است لذا امثال اين قضات را بايد تشويق کنيد. دبير کل انجمن دارندگان نشان استاندارد گفت: اکنون در خراسان رضوي ما هيچ مشکلي نداريم و همه ادارات، استانداري و نهادهاي مربوطه کميسيون ۵ نفره را قبول دارند، لذا لازم است که اين کميسيون در ساير استانها هم فعال شود. در ادامه اکبر اخوان مقدم از کارآفرينان اجتماعي کشور به بيان نقطه نظرات خود پرداخت و گفت: ما در شهر اصفهان ۱۰۰۰ اشتغال را در حاشيه شهر و در روستاها ايجاد کرده ايم. وي گفت: ما ميدانيم در جنگ اقتصادي هستيم و بايد مانند سربازان براي اقتصاد کشور کار کنيم. ما بايد رويکرد فعلي خود را تغيير دهيم و چرا معتقديم قوه قضاييه بايد به اين مسائل ورود کند، چون مربوط به حقوق عامه و اشتغال است. اين فعال اقتصادي بيان کرد: ما اکنون ۱۳ ميليون شاغل رسمي داريم که در مراکز متوسط و بزرگ در حال کار هستند و علاوه بر حداقل دستمزد، عيدي و بيمه و بازنشستگي هم دارند، اما در مقابل ده ميليون شاغل ديگر در کشور داريم که زياد ديده نميشوند و، چون اين افراد به دلايل مختلف ديده نميشوند بيمه ندارند و نصف شاغلين رسمي دستمزد دريافت ميکنند. وي گفت: من نماينده ۱۰ ميليون شاغل ضعيف هستم که ممکن است کارگاههاي آنها تعطيل شود. مجيد حسيني کارآفرين ملي و برتر کشور و دارنده ۳۳ عنوان ملي و بين المللي پژوهشگر اقتصادي ديگري بود که به بيان نقطه نظرات و پيشنهاداتي در راستاي رفع مشکلات اقتصادي کشور پرداخت. وي گفت: روزگاري نه زياد دور توليد کننده و کارآفرينان در اين کشور داراي جايگاهي قابل احترام بودند و همين امر باعث شد تا عدهاي کارآفرين نما، از اين فرصت سوءاستفاده و تحت لواي اين نام ارزشمند با همکاري مشتي اختلاس گر، مرز کارآفريني را جا به جا نموده و تشخيص سره از ناسره را دشوار کنند. مدير حقوقي کمپين ضد ربا ادامه داد: مشکل اقتصاد چيست؟ جان اقتصاد پول است. وقتي از پول سود ميگيرند ميشود ربا، ولي اگر از کار سود بگيرند ميشود رونق توليد. اين پژوهشگر عرصه اقتصاد افزود: تکليف کارآفرينان و توليد کنندگان واقعي چيست؟ قضات محترم بفرماييد از اينکه در خصوص تخلفات بانکها صدور رأي نمايند، نهراسند. حسيني در پايان افزود: اگر خروجي اين جلسه فقط همين دستور حضرتعالي به دادستانيهاي محترم و روساي محترم دادگستريها و قضات محترم در ورود شجاعانه به تخلفات بانکي باشد حقير به تکليف عمل نموده و ناگفته نماند که هستند قضات شجاع و دادستانها و روساي محترم دادگستريها در کشور که يک تنه جلوي اين تخلفات ايستاده و دستورات محکمي نيز بر عليه بانکها صادر نموده اند که زحمات اين عالي مقامان جاي تقدير و تشکر دارد. در ادامه محمدرضا سيفي دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايان ايران گفت: ما آماده هستيم که در کنار قوه قضاييه يک حرکت جهادي را شکل دهيم و پيشنهاد ميدهم که يک کارگروه مستقل و ثابت را براي ارتباط قوه قضاييه با حوزه کارفرمايي شکل دهيد تا اين مسائل به صورت دقيق بررسي شود. اين فعال اقتصادي اظهار کرد: بحث ديگر من موضوع نظارت به تشکلها ميباشد متاسفانه بسياري از سازمانها به وظايف خود عمل نميکنند، اما ما آمادگي داريم که در تشکل خود دفتر نظارتي را با همکاري شما ايجاد کنيم تا نظارتها به صورت بهتري صورت گيرد. سيفي با بيان اينکه ما آمادگي داريم کليه هيئتهاي داوري را در تشکلهاي خود راه اندازي کنيم گفت: موضوع ديگري که ميخواهم شما به آن رسيدگي کنيد اين است که در بسياري از بنگاههاي اقتصادي وقتي مشکلي ايجاد ميشود قضات فقط مديران عامل را احضار ميکنند که اين کار براي بنگاه اقتصادي هزينه بر، وقت گير و مشکل زا است. در ادامه سيد ياسر جبرائيلي تحليلگر مسائل اقتصادي به بيان راهکاري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و گفت: قوه قضاييه بايد هم با تعرضها مقابله کند و هم با استنکافهاي از اداي تکليف برخورد کند. جبرائيلي گفت: قوه قضاييه ابزارهايي دارد که ميتواند به همه سازمانها سرکشي داشته باشد اين سازمان بازرسي کل کشور است که ميتواند مانند يک چشم محرم به مسائل ديگر دستگاهها ورود داشته باشد همچنين محاکم قضايي هم مانند يک دست قدرتمند هستند که ميتوانند با مفاسد برخورد کنند. در ادامه نشست فعالان اقتصادي با رئيس قوه قضاييه، بهشتيان عضو هيئت مديره شرکت سپهر انرژي به موضوعاتي از قبيل: اداره دانش محور قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع فساد و ضرورت مبارزه بيش از پيش با فساد در شرايط فعلي که دشمن هر روز در حال طراحي توطئه است اشاره کرد. در ادامه فرشته رفيعي تحليلگر اقتصادي به موضوع ايجاد بانک اطلاعاتي يکپارچه و تشکيل پايگاه اطلاعات محکومان قاچاق اشاره کرد و گفت: بايد تدابيري اتخاذ شود تا راهکارهاي موجود در ارتباط با رفع موانع کسب و کار ضمانت اجرايي پيدا کند. در ادامه نشست فعالان اقتصادي با رئيس قوه قضاييه عليرضا موثقي مسئول اتحاديه توليد کنندگان و صنايع بسته بندي چاي گفت: برخورد با مفسدان دولتي و افرادي که باعث گرانفروشي و هدررفت ارز در کشور هستند را خواهانيم. در ادامه مقصودي تهيه کننده برنامه ثريا گفت: با توجه به سابقه خوب آيت الله رئيسي در آستان قدس رضوي مردم منتظر تحول در قوه قضاييه هستند. مقصودي با اشاره به ضرورت ايجاد زيرساختهاي شفاف اطلاعاتي گفت: چرا در کشور ما که ۵ الي ۶ سال است درگير جنگ اقتصادي است هنوز اشرافي به حسابهاي بانکي وجود ندارد و مقوله ماليات و ثروت و درآمد و ماليات بر اشرافي گري در دستور کار مسئولان نيست. در ادامه قديري رئيس انجمن خوراک دام و طيور گفت: رسيدگي به قانون جامع مالياتي و منع دخالت دولت در قيمت گذاري اقلام بايد در دستور کار قرار گيرد. محتشمي پور تحليل گر اقتصادي گفت: قوانين ما در زمينههايي همچون ماليات، تجارت و حمايت از صادرات مشکلات جدي دارد و حجم زيادي از پروندههاي اقتصادي که به دادگستريها ارجاع ميشود ناشي از همين مشکلات است. اين تحليلگر اقتصادي تصريح کرد: ما در کشور در حوزههاي مختلف جزاير اطلاعاتي داريم، اما مشکل اصلي عدم اتصال آنها به هم است.