درخواست نماینده مجلس از رئیسی

ايسنا/ رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه از تدوين طرحي در اين فراکسيون براي سپردن مسئوليت سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستري خبر داد. به گزارش ايسنا در بخش هايي از نامه عبدالکريم حسين‌زاده رييس فراکسيون حقوق شهروندي و نايب رييس فراکسيون اميد خطاب به رييس قوه قضاييه آمده است: با سلام و آرزوي توفيق براي شما در آغاز راه خطيري که قطعا بخش مهمي از آن، رفع ايرادات و کاستي‌هاي بازمانده از ادوار قبل و بالا بردن اعتماد عمومي و رفع بدبيني به عملکرد دستگاه قضاست، لازم مي‌دانم درباره موضوعي که هم در گذشته و هم اخيرا موجب نگراني شده است، نکاتي چند را به اطلاعتان برسانم. وي با اشاره به مرگ چند زنداني در طول سالهاي گذشته در بازداشتگاه‌ها يا زندان‌ها، موضوع قتل عليرضا شيرمحمدعلي در زندان را نشانه‌اي از يک مشکل جدي در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي کشور دانسته و خاطرنشان کرده است: ما بايد براي درمان هر دردي، ابتدا وجود آن را بپذيريم و سپس با پرهيز از فرافکني، به علاج درد بپردازيم و در همين راستا، سال ۹۶ و پس از گزارش مرگ چند نفر از معترضان آن ايام در زندانها، اصرار داشتيم تا به عنوان نمايندگان مردم، از زندان اوين و ساير زندان‌ها و بازداشتگاه‌هايي که اخبار ضد و نقيض درباره شرايط نگهداري زندانيان از آنها به گوش مي‌رسيد بازديد کنيم. اما آن‌چه در نهايت و پس از هفته‌ها اصرار و پيگيري، از سوي قوه قضاييه مورد موافقت قرار گرفت، نتايج آن بازديد و مسائل مختلفي در پس از آن نيز که از طريق خانواده‌هاي برخي از زندانيان به فراکسيون حقوق شهروندي مجلس گزارش شد، ما را به اين جمع‌بندي رساند که حلقه مفقوده ماجرا، نظارت نهادي بيروني بر امور سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور است. زيرا درحال حاضر که اين سازمان مستقيما زير نظر رئيس قوه قضائيه است، قاعدتا خود را غير از حضرتعالي به هيچ نهاد نظارتي ديگري پاسخگو نمي‌داند. در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با توجه به فراخوان اخير قوه قضاييه براي مشارکت مردم در تحول دستگاه قضايي، آنچه در فراکسيون حقوق شهروندي مجلس به عنوان طرحي پيشنهادي براي حل اين معضل، روي ميز قرار دارد، طرحي است براي سپردن مسئوليت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به وزارت دادگستري تا هم در ادامه ساير وظايف اجرايي دولت، اجراي احکام حبس و همچنين مديريت مالي و منابع انساني و مسئوليت حقوقي اين فرايند نيز به عهده وزارتخانه تخصصي اين امر يعني وزارت دادگستري باشد و هم مجلس و خود قوه قضاييه بتوانند بر نحوه اجراي اين مسئوليت نظارت دقيق داشته باشند. البته صرف نظر از اين‌که کليت اين ايده مورد قبول شما هست يا خير و اينکه در نهايت براي نظارت پذير کردن زندانها و بازداشتگاههاي کشور، به چه راهکاري خواهيم رسيد، شايسته است که حضرتعالي درباره قتل عليرضا شير محمد علي در زندان تهران بزرگ و گزارش‌هايي که متعاقب آن از وضعيت نگهداري زندانيان در اين زندان و برخي زندان‌هاي ديگر منتشر شد، دستور پيگيري صادر فرماييد تا ضمن روشن شدن ابعاد اين قتل، برخورد با مسبين و مقصرين از تکرار حوادث مشابه در ديگر زندان‌ها جلوگيري شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد