خط و نشان رئیسی برای «قضات مساله دار»

ايرنا/ رئيس قوه قضاييه برخورد با فساد در دستگاه قضا را از اولويت هاي کاري اين دوره برشمرد گفت: در اين دوره تلاش داريم که برخورد با قضات مساله دار تشديد شود. حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي روز چهارشنبه در ديدار رئيس و اعضاي کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب افزود: شايد همه موارد برخورد هم اعلامي نباشد اما قطعاً اقدامي است. ما طي ماه‌هاي اخير، تعدادي از قضات را از خدمت منفصل کرديم و شخصاً نيز در چند دادگاه عالي مربوط به صلاحيت قضات حضور يافتم تا از نزديک در جريان کار باشم. البته حضرت آيت الله آملي لاريجاني هم روي موضوع فساد در دستگاه قضايي حساس بودند. وي با اشاره به رسيدگي به پرونده‌ها در دادسراي ويژه روحانيت، برخورد با روحانيوني که مرتکب برخي جرايم و تخلفات مي‌شوند را سختگيرانه تر از ساير افراد دانست و گفت: بسياري از موارد مربوط به دعاوي خصوصي يا اختلافات بين مساجد يا نهادهاي داخل مساجد، در شوراي حل اختلاف حل و فصل مي‌شود. زيرا چه در مورد روحانيون و چه در خصوص سايرين معتقديم که لزوماً راهکار حل همه دعاوي، دادسرا و دادگاه نيست. شعبه‌هاي ويژه براي رسيدگي به گزارش‌هاي کميسيون اصل ۹۰ و تحقيق و تفحص تعيين مي‌شود رئيسي گفت: رسيدگي‌هاي قضايي به گزارش‌هاي خاص کميسيون اصل ۹۰ مانند موارد تحقيق و تفحص نياز به شعبي ويژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسي، چنين شعبي در آينده نزديک تعيين خواهد شد. وي افزود: يکي از مهم‌ترين نکاتي که در خصوص ارتباط کميسيون اصل ۹۰ و دستگاه قضايي بايد مورد توجه قرار گيرد، گزارش‌هاي ارجاعي است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضاي کميسيون اصل ۹۰ براي دستيابي به ادله باز است و بنا به تصريح قانون، همه دستگاه‌ها موظف به پاسخگويي به اين کميسيون هستند، لذا انتظار مي‌رود گزارش‌هاي کميسيون اصل ۹۰ از اتقان بسيار بالا و ادله مکفي برخوردار باشد تا به قضات ما در رسيدگي‌ها کمک کند. رئيسي اين کميسيون را از نهادهاي مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسيدگي‌هاي قضايي به گزارش‌هاي جزئي و کلي اين کميسيون جهت حل مشکلات مردم گفت: بر اساس گزارشي که از دادستان سابق تهران دريافت کردم، رسيدگي‌ها به بسياري از گزارش‌هاي ارجاعي کميسيون اصل ۹۰ به دستگاه قضايي، به صدور قرار منع تعقيب به خاطر کافي نبودن دلايل منتهي مي‌شود. بر همين مبنا بايد دلايل کافي و محکمه پسند در گزارش‌هاي اين کميسيون وجود داشته باشد و از طرفي هم قضات ما بايد اين گزارش‌ها را به منزله اعلام موضوع تلقي کنند و خودشان نيز در جهت جمع آوري دلايل و کشف حقيقت گام بردارند. وي با تشريح برخي اقدامات دستگاه قضايي نظير فعاليت دفتر حمايت از سرمايه گذاران و کارآفرينان در سازمان بازرسي کل کشور و دفاتر حمايتي در دادگستري‌هاي سراسر کشور در جهت رفع موانع توليد، بر ضرورت ايجاد تحول در اجراي احکام تاکيد کرد. ۱۶۰۰ زنداني مهريه آزاد شدند وي با تاکيد بر ضرورت برگزاري جلسات مشترک قوه قضاييه با فراکسيون مبارزه با فساد اقتصادي، به موضوع زندانيان مالي و مهريه و تاکيدات مراجع عظام تقليد در خصوص اين موضوع اشاره کرد و گفت: از زماني که دستورالعمل مربوط به زندانيان مهريه صادر شده است، حدود ۱۶۰۰ نفر آزاد شده‌اند و مابقي نيز که کمتر از ۸۰۰ نفر مي‌باشند، افرادي هستند که تمکن مالي دارند اما از پرداخت مهريه استنکاف مي‌کنند. در حال حاضر نيز اتفاق تازه اي رخ نداده و ما صرفاً قانون را اجرا مي‌کنيم. انصافاً نيت ما هم تضييع حقوق بانوان نيست اما معتقديم در زندان ماندن کسي که توانايي پرداخت مهريه را ندارد، براي خود زوجه هم عملاً فايده‌اي ندارد اما اگر همين فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهريه از سوي او به دليل کسب درآمد، فراهم تر است. نگاه مديريتي به فضاي مجازي کمرنگ است رئيس قوه قضاييه در خصوص نظارت بر فضاي مجازي نيز تصريح کرد: به هيچ عنوان محدوديت بي دليل يا باز گذاشتن بي حساب و کتاب در خصوص فضاي مجازي پذيرفته نيست. اعتقاد ما در مورد فضاي مجازي که مواهب بسياري براي مردم دارد، اين است که اين فضا مديريت شود و مديريت فضاي مجازي نيز به معناي بستن اين فضا نيست. وي با اشاره به ارتکاب برخي جرايم سنگين در فضاي مجازي نظير توزيع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و مانند آن گفت: امروز برخي با سوءاستفاده از فضاي مجازي، حريم خصوصي مردم را نقض مي‌کنند و امنيت اخلاقي و اجتماعي را تهديد مي‌کنند. متاسفانه نگاه مديريتي به فضاي مجازي کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، يا نگاه مسدودسازي است يا نگاه آزادي بي ضابطه. بايد نگرانيها را در اين زمينه رفع کنيم تا همه بتوانند به راحتي از اين فضاي مفيد استفاده کنند. قوانين به صورت منطقه‌اي تصويب شود رئيس دستگاه قضا با بيان برخي مشکلات قانوني در حوزه منابع طبيعي گفت: در برخي روستاهاي کشور، اهالي به عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالي، نبود آب و امکانات لازم، در محل مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند. حال اگر چنين فردي براي گذران زندگي خود، بنايي ساخت نبايد با استناد به قانون منابع طبيعي با او برخورد شود. بايد به چنين افرادي حتي جايزه داد که اجازه نمي‌دهند روستاها متروکه و مخروبه شوند. حساسيت‌ها بايد در خصوص اماکني باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظير استان‌هاي شمالي کشور. بر همين مبنا، قانونگذاران نبايد يک نسخه را براي کل کشور بپيچند بلکه در چنين مواردي لازم است با در نظر داشتن ويژگي‌هاي اقليمي، فرهنگي و ساير شرايط قوانين به صورت منطقه‌اي و محلي تصويب شود. وي همچنين از آغاز بررسي‌هاي لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پايان با بيان اينکه هيچ مشکل لاينحلي در کشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گرو اراده قوي و نگاه به ظرفيت‌هاي داخلي دانست. براساس اين گزارش، برخي از اعضاي کميسيون اصل ۹۰ نيز به نمايندگي از سايرين در اين ديدار به بيان ديدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد