ايلنا/ در پي خبر برخي رسانهها به نقل از دو تن از نمايندگان مجلس مبني بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات يک خانم با تعدادي از مديران اين وزارتخانه، يک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتواي پروندههاي امنيتي صرفا در اختيار مراجع ذي صلاح قضايي ميگيرد.
در پي انتشار خبري در برخي رسانه ها به نقل از دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر نفوذ در وزارت نفت، به واسطه ارتباطات يک خانم با تعدادي از مديران وزارت نفت با هدف اختلال و تصميم سازي در جهت خواسته هاي دشمن، يک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور اظهارکرد: محتواي پروندههاي امنيتي صرفا در اختيار مراجع ذي صلاح قضايي ميگيرد و بيان اتهاماتي از اين دست توسط هر فرد يا مرجع ديگري فاقد اعتبار مي باشد.
بازار