مشارکت فرانسه برای کاستن از تنش‌ها با ایران

فارس/ وزير امور خارجه فرانسه پنجشنبه درباره تحولات اخير در خليج فارس و توقيف يک نفتکش انگليسي از سوي ايران گفت که پاريس در تلاش‌ها براي کاستن از تنش‌ها با ايران مشارکت دارد. «ژان ايو لودريان»، وزير امور خارجه فرانسه پنجشنبه (۱۰ مرداد/۱ اوت) در پاسخ به سوالي در خصوص تحولات اخير در خليج فارس و تنگه هرمز گفت کشورش در تلاش‌ها براي کاستن از تنش‌ها با ايران مشارکت دارد. لودريان که با يک روزنامه برزيلي مصاحبه مي‌کرد، در پاسخ به سوالي درباره اينکه چه پيش‌بيني‌اي در خصوص تنش‌هاي ايجادشده بر سر نفتکش‌ها در منطقه خليج فارس دارد گفت: «فرانسه مشارکت زيادي در تلاش براي تحقق معيارهاي لازم براي تنش‌زدايي با ايران دارد.» وزير خارجه فرانسه اضافه کرد: «در وضعيت فعلي چندين عامل وجود دارند: اينکه ايران اخيراً از دو محدوديت مربوط به توافق هسته‌اي برجام عبور کرد؛ اقداماتي در خليج [فارس] مانند توقيف اخير نفتکش استينا ايمپرو که در ايجاد تنش نقش دارد؛ و فشار حداکثري از سوي ايالات متحده که به تنش‌ها دامن مي‌زند و ايران را به سمت دادن پاسخ‌هاي بد به تصميم تأسف‌بار آمريکا براي خروج از توافق سوق مي‌دهد.» لودريان در ادامه گفت: «ما ظرف چند هفته گذشته در تلاش بوده‌ايم روند تشديد تنش‌ها را متوقف کنيم. گفت‌وگوها ادامه دارند. انتظار داريم ايران به پايبندي به توافق هسته‌اي برجام برگردد و اقدامات لازم براي کمک به تنش‌زدايي را انجام دهد.» واشنگتن بعد از خروج از برجام در راستاي سياستي موسوم به «فشار حداکثري» به اقداماتي تحريک‌آميز مانند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست سازمان‌هاي اصطلاحاً تروريستي، اعزم يک ناوگروه، چند بمب‌افکن بي‌-۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ به منطقه و تحريم وزير خارجه ايران روي آورده است. جمهوري اسلامي ايران بعد از خروج آمريکا از برجام يک سال «صبر راهبردي» را در دستور کار قرار داد و به طرف‌هاي توافق هسته‌اي به ويژه کشورهاي اروپايي که وعده جبران خروج آمريکا را مي‌دادند مهلت داد به تعهدات خود ذيل توافق هسته‌اي عمل کنند. با گذشت يک سال و محقق نشدن وعده‌هاي اروپا، شوراي عالي امنيت ملي ايران در بيانيه‌اي روز ۱۸ ارديبهشت‌ماه به طرف‌هاي توافق هشدار داد در صورتي که ظرف ۶۰ روز به تعهدات خود در زمينه‌هاي نفتي و بانکي عمل نکنند ايران طبق مفاد برجام، از تعهدات خود ذيل اين توافق خواهد کاست. جمهوري اسلامي ايران تا کنون در دو گام از تعهدات خود کاسته و از ۱۶ تيرماه يک ضرب‌الاجل ۶۰ روزه ديگر براي محقق شدن تعهدات ساير طرف‌ها صادر کرده است. تهران گفته در صورتي که تغييري در وضعيت ايجاد نشود از ۶۰ روز ديگر گام سوم را اجرايي خواهد کرد. دولت‌هاي اروپايي علي‌رغم ايستادگي‌هاي لفظي در برابر فشارهاي آمريکا در عمل با سياست‌هاي اين کشور عليه ايران همسو هستند. تفنگداران دريايي انگليس ۱۳ تيرماه يک نفتکش حامل نفت خام ايران را در منطقه جبل‌‌طارق توقيف کردند. دولت انگليس ادعا مي‌کند از آنجا که مقصد نفتکش مورد نظر (به نام گريس-۱) سوريه بوده، ارسال اين محموله نقض تحريم‌هاي اتحاديه اروپا در سوريه بوده است. کارشناسان حقوق بين‌الملل مي‌گويند براساس اصل «استقلال دولت‌ها» و اصل «نسبي بودن معاهدات»، اعضاي اتحاديه اروپا نمي‌توانند بدون رضايت دولت‌هاي ثالث يا غيرعضو، مقررات و مصوبات اتحاديه را بر آنها اعمال کنند. «داريوش اشرافي» کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس گفته است: « دليلي که انگليس آورده، تطابقي با قواعد لازم الاجراي حقوق بين‌الملل ندارد و تنها چيزي که مي‌تواند قواعد خود را بر همه دولت‌ها اعمال کند، قطعنامه‌هايي است که توسط شوراي امنيت سازمان ملل و آن هم در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده باشد» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد