ايسنا/ عليرضا زيباحالت‌منفرد، سالار آقاخان، حسن ميرکاظمي، اکبر طبري و ... نام‌هايي بودند که ديروز در نشست خبري سخنگوي قوه‌قضاييه به وضعيت پرونده‌هاي آنها در دستگاه قضا اشاره شد. اما ممکن است اين اسامي براي خيلي‌ها آشنا و شناخته‌شده نباشد. به گزارش ايسنا، هشتمين نشست خبري غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه‌قضاييه ديروز (سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸) در حالي برگزار شد که وي به سوالات متعددي درباره پرونده هاي مختلف قضايي که يا احکام آن‌ها صادر شده و يا روند قضايي آنها در جريان است پاسخ داد. بعضي از اسامي که اسماعيلي به آنها پرداخت آشنا و برخي شايد ناآشنا بودند. در اين گزارش با تعدادي از نام‌هايي که سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آنها سخن گفت و روند پرونده‌هاي‌شان بيشتر آشنا مي‌شويم. عليرضا زيباحالت‌منفرد سخنگوي قوه‌قضاييه در اين نشست خبري در پاسخ به سوالي در رابطه با اينکه آيا حکم عليرضا زيباحالت‌منفرد صادر شده است؟ اظهار کرد: «محاکمات فرد اشاره شده و تحقيقات جامع در اين پرونده انجام شده است و رسيدگي را به اتمام رسانده اما براي تصميم نهايي نيازمند استعلام از وزاتخانه مربوطه بود که اين استعلام در کنار اخذ آخرين دفاع اخذ شده و به محض واصل شدن پاسخ استعلام از وزارت مربوطه [وزارت نفت] دادگاه نسبت به انشاي حکم اقدام مي‌کند.»

عليرضا زيباحالت‌منفرد متولد ۲۰ آبان ۱۳۵۲ در تهران است که به جعبه سياه پرونده بابک زنجاني شهرت دارد. جالب اينجاست که زيباحالت‌منفرد هم مانند بابک زنجاني (که به گفته خودش راننده رئيس کل اسبق بانک مرکزي بوده) ابتدا راننده يکي از مديران مياني دولت بوده است. زيباحالت‌منفرد در همان سال‌ها بدون داشتن سرمايه اوليه‌ يک باشگاه‌ بدنسازي در تهران داير کرد. او سرمايه اين کار را به وسيله چک‌هاي مدت‌دار تامين کرد و کمتر از يک سال طول نکشيد که طلبکاران پول خود را از او طلب کردند و در نتيجه وي بابت چک‌هاي بي‌محل راهي زندان شد. او مدتي را در حبس گذراند و پس از آزادي وارد بازار معاملات خودرو شد و شرکت ليزينگ خودرو راه انداخت و در مدت کوتاهي با موفقيت چشمگير صاحب دو نمايندگي فروش خودرو، ازخودروسازي‌هاي مشهور شد. زيباحالت منفرد با گسترش فعاليت ليزينگي خود، به مالزي مهاجرت کرد و وارد بازر سنگ‌هاي قيمتي و همچنيني فعاليت‌هاي آموزشي شد و توانست توجه و اعتماد مقامات مالزي را به خود جلب کند تا جايي که از سوي مقامات مالزي به مقام ايالتي داتو رسيد. پيشرفت زيباحالت منفرد در مالزي نقطه شروع ارتباط او با بابک زنجاني بود. بابک زنجاني در اوج فعاليت‌هاي اقتصادي خود در دوران تحريم در دولت احمدي‌نژاد، شرکايي شبيه به خودش مثل زيباحالت‌منفرد را پيدا مي‌کرد. زنجاني، زيباحالت‌منفرد را به نوعي به کارچاق‌کن يا کارگزار خود در مالزي تبديل کرد. او مسئول فروش نفتي بود که زنجاني از دولت ايران دريافت مي‌کرد و همچنين مسئول راه‌اندازي بانک "اف آي آي بي" در مالزي شد. با بالا گرفتن پرونده زنجاني، زيباحالت‌منفرد به دومينيکا در آمريکاي لاتين رفت و با گذرنامه ديپلماتيک در آنجا اقامت گزيد. گذرنامه‌اي که به سبب روابط حسنه‌اش با سياست‌مدار مشهوري به نام روزولت اسکريت تهيه شده بود. فشارهاي سياسي رسانه‌هاي دومنيکايي به خاطر نوع روابط زيباحالت‌منفرد با اسکريت در کنار اقدامات پليس بين‌الملل باعث شد دولت دومنيکا وي را تحويل پليس بين‌الملل دهد و در ۲۶ دي ۱۳۹۵ از سوي پليس اينترپل به ايران تحويل داده شد. کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت، جعل و... از اتهامات اوست. حسن ميرکاظمي (رعيت) اسماعيلي در اين نشست در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "فردي به نام حسن ميرکاظمي معروف به حسن رعيت کيست و با توجه به انتشار خبري مبني بر بازداشت او، در صورت صحت خبر، علت بازداشت او چيست؟ " گفت: «قبل از اثبات مجرميت اسم نياوريد. با رعايت معذوريت اصل بازداشت را تاييد مي‌کنم و درباره عناوين اتهامي به لحاظ اينکه پرونده در مرحله اوليه است بايد در رسيدگي‌هاي بعدي اعلام شود.»

حسن ميرکاظمي (رعيت) مديرعامل کارخانه دنياي فلز، پارسيان فلز البرز، لوح فشرده پارس بوده که از او هم به عنوان يکي از دستياران بابک زنجاني نام برده مي‌شود. در ۱۵ مرداد جاويد فخريان از اعضاي حزب ندا در توئيتي مدعي شد: «حسن ميرکاظمي معروف به حسن رعيت ساعاتي پيش با ۱۷ قلاده ببر در باغ شخصي‌اش دستگير شد.» همچنين تصاويري از بابک زنجاني در کنار ميرکاظمي در جت اختصاصي‌ زنجاني منتشر شده که زنجاني صحت عکس‌ها را تاييد و اعلام کرده با سيدحسن ميرکاظمي که از دوستان و تجار خوب است در آن هواپيما همسفر بوده است. عده‌اي هم از ميرکاظمي که نامش بيشتر در حوادث سال ۸۸ بر سر زبان‌ها افتاد، به‌عنوان چهره اصلي حامي زنجاني در فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي نام برده‌اند. طبق نامه‌اي منتشر شده، اداره کل حقوقي بانک کشاورزي به بازرسي شعبه چهارم دادسراي امور اقتصادي در تاريخ ۱۶ دي ۱۳۸۷، ميرکاظمي با بيش از ۱۷۵ ميليارد تومان بزرگ‌ترين بدهکار بانک کشاورزي در کل کشور معرفي شده است که بدهي خود را تسويه نکرده و بسياري از اعتبارات را نيز بدون وثيقه و با ضمانت شخصي دريافت کرده‌است. اين مکاتبات ابتدا در سال ۱۳۸۸ و دوباره در ۱۳۹۱ منتشر شد اما هيچگاه تکذيب نشد. سالار آقاخان سخنگوي قوه‌قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي درباره "آخرين وضعيت پرونده سالار آقاخان"، عنوان کرد: فرآيند رسيدگي به اين پرونده در حال انجام است. متهم براي جلسه رسيدگي به دادگاه احضار شده اما حضور پيدا نکرده است. اسماعيلي با بيان اينکه "وثيقه لازم از ايشان اخذ شده است"، افزود: «درباره اينکه الان کجاست فقط اطلاع داريم روز دادگاه که احضار شده بود نيامده است. هم از طريق قانون و وثيقه‌گذار پيگير هستيم که در ادامه جلسات دادگاه حضور پيدا کند در غير اين صورت دادگاه تصميم قانوني مي‌گيرد.»

سالار آقاخان متولد ۱۳۷۰ از جمله اخلالگران بازار ارز است که از او به عنوان عامل بانک مرکزي در توزيع ارز ياد مي‌شود و در پرونده تشکيل شده براي مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزي، متهم رديف اول به حساب مي‌آيد. وي در ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۶ توسط پليس آگاهي شناسايي و دستگر شد. در کيفرخواستي که براي آقاخان قرائت شده، مشارکت در اخلال در نظام ارزي و پولي کشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌اي و سازمان‌يافته در حد کلان به ميزان ۱۵۹ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو و دو پرداخت رشوه به ميزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم ميثم خدايي و نيز پرداخت رشوه به متهم سيد رسول سجاد مدير بين‌الملل معاونت ارزي بانک مرکزي بابت خريد يک دستگاه رنو به قيمت ۳۰ ميليون تومان، يک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ ميليون تومان، پرداخت هزينه سفر هوايي به کيش و اقامت در هتل براي نامبرده و اعضاي خانواده از اتهامات اوست. اکبر طبري سخنگوي قوه‌قضاييه در اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه "دادستان کل کشور هم قبلا گفته بودند که يکي از معاونان سابق قوه، داد و ستدهايي داشته و منطقا اين اعمال انفرادي نبوده و اگر محرز شود معاون سابق با مسئولان فعلي همکاري داشته‌اند آيا آنها احضار مي‌شوند؟ "، گفت: «اولا ادبيات حقوقي را خوب ياد بگيريد. متهم مدنظر معاون قوه‌قضاييه نبوده. نسبت به موضوعات بي‌توجه هستيد. شما اسم افراد را در سمت‌هاي مختلف قبل از اينکه دادگاه بررسي کند، نبريد. او معاون يکي از بخش‌هاي قوه‌قضاييه بوده و اعلام کردم و مي‌کنم قوه‌قضاييه در برخورد با مفاسد، اولويتش درون‌دستگاهي و قاطعانه و سختگيرانه و بدون ملاحظه اين و آن است.» وي ادامه داد: «شما مطمئن باشيد هيچ کس در قوه‌قضاييه و در دوره جديد خط قرمز به حساب نمي‌آيد و ما خط قرمزي قائل نيستيم و رسيدگي به پرونده را با تمام توان انجام مي‌دهيم و هر شخصي که در پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلايل براي اتهام او بدست آمد قوه‌قضاييه رسيدگي مي‌کند. من اين اطمينان را مي‌دهم که اراده ما مبارزه با فساد بدون ملاحظه اين و آن است. اسماعيلي درباره با وضعيت پرونده اکبر طبري و انتشار ليستي که اتهاماتي را به برخي از همکاران قوه‌قضاييه از جمله دادستان سابق تهران وارد مي‌کند، تصريح کرد: «من اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تاييد ما نيست و علاوه بر آن اشاره کردم فرآيند رسيدگي اين پرونده با قاطعيت در حال انجام است و هر کس نسبت به توجه اتهام دلايلي به دست آمد حتما رسيدگي قضايي انجام خواهد شد.» سخنگوي قوه‌قضاييه در نشست خبري ۲۵ مرداد خود در پاسخ به سوالي در رابطه با "صحت خبر دستگيري معاون اجرايي سابق قوه‌قضاييه توسط يکي از نمايندگان مجلس و اظهار نظر نماينده ديگري پيرامون اتهامات انتسابي اين فرد"، اظهار کرده بود: فردي که قبلاً درحوزه رياست قوه‌قضاييه معاون يکي از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقيب قرار گرفته و پرونده‌اي تشکيل شده است. فرد مذکور و افراد ديگري بازداشت شده‌اند و اين خبر صحت دارد.

علي‌اکبر طبري‌پور اهل روستاي متي‌کلا از توابع شهرستان بابل، معاون پيشين امور اجرايي و فني مهندسي حوزه رياست رئيس قوه‌قضاييه (در زمان رياست صادق آملي‌لاريجاني) بوده که گفته شده پس از حضور رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين نهاد با وي به مجمع رفته است که البته اين موضوع توسط دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شده است. طبري در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفي در حوزه‌هاي مالي و رفاهي قوه‌قضاييه بوده است. او در دوره رياست آيت‌الله سيد محمود هاشمي‌شاهرودي، مدير امور مالي و مدير امور خدماتي و رفاهي بوده و در دوره آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني با حضور در دفتر رئيس قوه‌قضاييه، ابتدا مديرکل امور اجرايي و سپس معاونت اجرايي حوزه رياست شده است. سيدابراهيم رئيسي هفت روز پس از اينکه بر مسند رياست قوه قضاييه نشست، طبري را برکنار و يوسف باقري را به‌جاي او، به عنوان سرپرست معاونت اجرايي حوزه رياست قوه‌قضاييه منصوب کرد. گفته مي‌شود که اتهام طبري استفاده از نفوذ خود در برخي پرونده‌ها بوده است. نوشين جعفري اسماعيلي در نشست خبري خود در پاسخ به سوالي درباره "بازداشت يکي از عکاسان حوزه خبري [نوشين جعفري] "، بيان کرد: «بله اصل خبر را تاييد مي‌کنم. در اين ارتباط فردي نه به لحاظ عکاس بودن بلکه به لحاظ اهانتي که به مقدسات به حضرت سيدالشهداء (ع) و عزاداري آن امام اهانت شده بود و همچنين تبليغي که عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در مطلب منتشره آمده بود تحت تعقيب قرار گرفت. در بازرسي اماکن و تجهيزات فني اين شخص، يک سري از مستندات جديد به دست آمده که دور از شان افراد و اشخاص و حرفه‌هاي شاغل در جامعه ماست. اين موضوع در حال بررسي است و تا زماني که بررسي نهايي انجام نشده نمي‌توان اطلاع‌رساني کرد.»

نوشين جعفري عکاس مطبوعات، سينما و تئاتر بوده که براي فيلم لانتوري جايزه بهترين عکاسي را دريافت کرده است. وي عکاس برخي پروژه هاي سينما و تئاتر از جمله سريال شهرزاد بوده است. جعفري براي مدت کوتاهي خبرنگار فرهنگي روزنامه اعتماد بود و در ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ نيز براي مدت کوتاهي بازداشت و با قرار منع تعقيب آزاد شد. حميدرضا خليلي سخنگوي قوه‌قضاييه همچنين در رابطه با "پرونده تخصيص ارز به خريد گوشت" اظهار کرد: «در اين پرونده اطلاع‌رساني کلي انجام شد. حميدرضا خليلي فرزند محمد که متاسفانه جانشين رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران بود و متولي توزيع واردات و گوشت در استان تهران به لحاظ سوءاستفاده‌اي که از گوشت‌هاي وارداتي انجام داده بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد.» اسماعيلي اضافه کرد: در همين پرونده عليرضا جهيزي به ۱۰ سال، مرتضي عسگري فرزند قنبرعلي به ۷ سال، حسين خليلي به ۵ سال و علي رنجبرکرماني به ۲ سال حبس محکوم شده‌اند. به گفته قاضي صلواتي قاضي اين پرونده، حميدرضا خليلي جانشين رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، عليرضا جهيزي کارمند و رئيس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، علي رنجبرکرماني کارمند حراست و بازرس اداره تنظيم بازار سازمان جهاد کشاورزي استان تهران، مرتضي عسگري مديرعامل تعاوني مصرف بنياد مستضعفان استان تهران، علي سعيدي مباشر توزيع تنظيم بازار شرکت مهام تدبير آسيا و حسين خليلي کارگزار تنظيم بازار متهمان پرونده هستند. بنابر اظهارات حسيني نماينده دادستان، اتهام متهمان رديف اول تا ششم اين پرونده اخلال در نظام توزيع مايحتاج عمومي از طريق تخصيص سهميه بر خلاف مقررات با حواله صوري به منظور فروش گوشت با نرخ دولتي در بازار آزاد عنوان شده است.

حميدرضا خليلي فرزند محمد متولد ۱۳۵۴ و داراي مدرک دکترا، مدير توسعه بازرگاني و جانشين رئيس سازمان جهاد کشاورزي در حوزه تنظيم بازار تهران بود که در اين پرونده به همراه ساير متهمان با حواله‌هاي صوري و از طريق تخصيص غيررسمي سهميه اقدام به فروش گوشت با قيمت آزاد در بازار در سال ۱۳۹۷ و به ميزان ۱۱۴ هزار کيلوگرم کردند و اقدام آنان موجب تضييع بيت‌المال به ميزان ۷۵ ميليارد و ۲۴۰ ميليون ريال شده است. حميدرضا خليلي نسبت به تأسيس شرکت مهام تدبير آسيا و سوءاستفاده از عنوان شغلي خود در اين حوزه اقدام کرده است. با توجه به اينکه حميدرضا خليلي کارمند دولت بوده و بر اساس قوانين نمي‌توانسته در حوزه فعاليت دولتي خود، فعاليت خصوصي انجام دهد، از ظرفيت حسين خليلي برادر خود و ارتباط با علي سعيدي براي تأسيس اين شرکت استفاده کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد