جزئیات جدید از پرونده "سالار آقاخانی"؛ متهم به عراق گریخت؟!

شرق/ منابع مطلع در گفت‌وگو با «شرق» از خروج آقاخاني در اسفند سال گذشته به عراق خبر دادند. خروج يکي از متهمان ارزي از کشور و غيبت او در جلسات دادگاه، خبري بود که روز گذشته از سوي سخنگوي قوه قضائيه تأييد شد. سالار آقاخاني نام يکي از کارگزاران بانک مرکزي است که در تاريخ 20 اسفند 96 از سوي پليس آگاهي در محل کارش دستگير شد. ‌برمبناي کيفرخواست، او در جريان تلاطمات بازار ارز که از سال 96 آغاز شد؛ طي همکاري با بانک مرکزي، ارز را در بازار فردايي به فروش مي‌رساند تا از اين طريق بانک مرکزي بتواند نرخ ارز را تحت کنترل درآورد.البته سابقه همکاري آقاخاني با بانک مرکزي به سال 94 باز‌مي‌گردد. آقاخاني همچنين در سال 95 طي نامه‌اي رسمي از سوي صرافي بانک انصار به عنوان نماينده اين صرافي به بانک مرکزي معرفي مي‌شود. به اين ترتيب، در سال 96 که بازار ارز رو به آشفتگي مي‌رفت، آقاخاني به عنوان يک مهره مهم در بانک مرکزي وظيفه فروش ارز فردايي و کمک به مديريت بازار را بر عهده گرفت.شرايط بازار ارز در نيمه دوم سال 96 حساس بود و در مقطعي که با دي‌ماه و شرايط خاص آن زمان مصادف شده بود، بانک مرکزي تصميم گرفت در بازار فردايي حضور داشته باشد تا قيمت‌ها کنترل شود. اما اين تزريق ارز نبايد در لباس بانک مرکزي اتفاق مي‌افتاد از اين‌رو با آقاخاني صحبت شد که بدون آنکه کارمزدي دريافت کند؛ ارز مورد نظر را در بازار به فروش برساند و ريال آن را به بانک مرکزي بازگرداند.‌ او با قيد اينکه مبلغي را بايد براي تأمين ماشين مخصوص حمل پول و گرفتن چند محافظ دريافت کند، انجام اين کار را پذيرفت و بنا شد به ازاي هر دلار، دو تومان بابت هزينه‌ها به او پرداخت شود. البته بر اساس آنچه در کيفرخواست قرائت شد، مجموع اين وجوه نيز در نهايت به بانک مرکزي بازگردانده شده است.بانک مرکزي پس از اين توافق فرايند تأييد صلاحيت آقاخاني را با وزارت اطلاعات آغاز کرد و پس از اخذ تأييديه کار آغاز شد. در مجموع از آذر 96 تا اسفند آن سال طي 16 روز 28 مرحله ارز در بازار فردايي عرضه شد و رصد قيمت‌ها نشان مي‌دهد نرخ‌ها در محدوده چهار هزار تومان کنترل شد.‌اما در اين بازار، دلالان زيادي نيز فعاليت داشتند که بر تلاطمات نرخ ارز دامن مي‌زدند. بنابراين پليس آگاهي تصميم به ورود به بازار و دستگيري دلالان مي‌گيرد. 20 اسفند آن سال پليس آگاهي سالار آقاخاني را در محل کارش دستگير مي‌کند اما پس از آنکه بانک مرکزي و وزارت اطلاعات طي نامه‌اي رسمي اعلام مي‌کنند آقاخاني کارگزار بانک بوده، آزاد مي‌شود. البته براي آزادي او وثيقه‌اي پنج ميلياردتوماني در نظر گرفته مي‌شود و با گرفتن وثيقه در تاريخ 27 اسفندماه آزاد مي‌شود. پس از آن کلا مداخله بانک مرکزي در بازار فردايي متوقف مي‌شود و آقاخاني نيز پس از آزادي در اسفند 96، طبق روال همکاري چندساله خود با بانک مرکزي، به فعاليت در زمينه اقدامات بين‌المللي براي بانک مرکزي ادامه مي‌دهد اما او بار ديگر در مرداد 97 به همان اتهامي که اسفندماه 96 به او وارد شده بود، بازداشت مي‌شود. آقاخاني بار دوم حدود هشت ماه در بازداشت مي‌ماند و نهايتا در اسفند 97 با قيد وثيقه 15 ميلياردتوماني آزاد مي‌شود.‌او هشت ماه در اختيار قوه قضائيه بوده و زماني که آزاد شده، ممنوع‌الخروج نبود و بر اساس اظهارات منابع مطلع، او به صورت رسمي در 20 اسفند 1397 از طريق فرودگاه امام‌خميني به عراق رفته است. نکته‌اي که منابع مطلع بر آن تأکيد دارند، آن است که او در اين پرونده خلافي مرتکب نشده و فقط به عنوان عامل بانک مرکزي تحت نظارت وزارت اطلاعات وظايفي که برعهده‌اش گذاشته شده را انجام داده است. استدلال آنها نيز کيفرخواستي است که قرائت شده است چراکه در کيفرخواست هيچ اتهامي درخصوص گم‌شدن مبالغ پول و يا بازگردانده‌نشدن مبالغ به بانک مرکزي ذکر نشده است. ظاهرا عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، نيز در مکاتبات رسمي، اقدامات سالار آقاخاني را تأييد کرده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد