"گاندو" باز هم خبرساز شد

ايرنا/ پنهان کاري در اعلام اسامي و تعداد واقعي نمايندگان امضا کننده بيانيه تقدير از عوامل سريال گاندو طي روزهاي اخير مجددا اين سوال را براي افکار عمومي ايجاد کرده که چرا مواضع و آرا و فعاليت‌هايي که موکلين مردم در خانه ملت ابراز مي‌کنند از ديد ملت پنهان مي‌ماند؟ در ادبيات سياسي ايران به نهاد مجلس عنوان «خانه ملت» اطلاق شده است. اعطاي مستقيم حق وکالت از سوي مردم به نمايندگانشان براي حضور در اين نهاد قانونگذار و نظارتگر مهمترين علت اطلاق چنين عنواني بر يکي از قواي سه گانه نظام جمهوري اسلامي ايران است. اما آيا موکلين ابزارهاي رصد عملکرد وکلايشان را در اختيار دارند؟ عدم انتشار اسامي امضاکنندگان بيانيه‌هاي صادر شده و همچنين طرح‌هاي پيشنهادي نمايندگان به عموم، اين ظن را ايجاد مي‌کند که گويا مردم محرم اين نمايندگان نيستند. ضربه به اعتماد افشاي تخلف صورت گرفته در اعلام تعداد نمايندگان امضا کننده بيانيه تقدير از عوامل سريال گاندو (در اينجا) طي روزهاي اخير مجددا اين سوال را مطرح کرده است که چرا مواضع و آرا و فعاليت هايي که موکلين مردم در خانه ملت ابراز مي کنند از ديد ملت پنهان مي‌ماند؟ پس از آن که مشخص شد عدد ۱۵۵ نماينده که رسما اعلام شده بود بياينيه مذکور را امضا کرده اند، صحيح نبوده و اين عدد هر چه بوده، لااقل از رقمي کمتر از نيمي از نمايندگان مجلس را در مي گرفته است (گفته مي‌شود تنها حدود ۹۰ امضا پاي اين بيانيه وجود دارد)، برخلاف اظهار نظر عليرضا رحيمي مبني بر قابل توجه نبودن اين مسئله، اما اين ترديد در جامعه ايجاد مي‌شود که آيا اعداد و ارقام ديگري هم که براي طرح‌ها و بيانيه‌هاي متعدد نمايندگان ذکر مي شود نيز چنين سرنوشتي دارند؟ رحيمي عضو هيئت رئيسه مجلس اين ترديد را رد کرده و گفته است: «به‌ جز بيانيه گاندو، درمورد بيانيه ديگري سراغ ندارم که اين موضوع اتفاق افتاده باشد.» رحيمي همچنين معتقد است: «اين تغيير در تعداد امضاکنندگان بيشتر درمورد بيانيه‌ها اتفاق مي‌افتد و نه طرح‌هاي مجلس.» اين اظهارات واقعيتي ديگر را بيان مي کند. اگر در اين مورد مشخص شده است عدد اعلام شده براي يک بيانيه پرحاشيه صحيح نبوده است، اما علاوه بر بيانيه‌ها، مردم امکان دانستن اسامي نمايندگاني که طرح هاي مختلف را هم امضا مي‌کنند، ندارند. پنهان از موکلان پيش از اين ايرنا در گزارش «مشتاقي و مهجوريِ شفافيت در ميان نمايندگان مجلس» به سرنوشت ناکام طرح شفافيت عملکرد نمايندگان پرداخت. طرحي که مدعي بود آراي موافق، مخالف و ممتنع نمايندگان در تمامي راي گيري‌هاي جلسات علني مجلس در سامانه‌اي شفاف به اطلاع عموم مردم خواهد رساند. محمد جواد فتحي مبتکر اين طرح، در گفت و گويي با ايرنا علت شکل گيري ايده آن را چنين اعلام کرده بود: «من ديدم که احساس مسئوليت نماينده مجلس نسبت رأي خود، خيلي کم رنگ است. به همين دليل به ذهنم رسيد که واقعاً بايد آرا شفاف باشد. به همين علت طرحي را نوشتم.» اما سرانجام اين طرح که در ابتدا با حمايت گسترده اکثريت مطلق نمايندگان همراه بود، ناکامي در نطفه بود و حتي براي بررسي و تصويب به جلسه علني مجلس هم نرسيد. به نظر مي رسد دغدغه اي که فتحي درباره پذيرش مسئوليت آراي صادر شده از سوي نمايندگان مردم دارد، در باقي سطوح فعاليت نمايندگان هم وجود داشته باشد. بارها مردم شاهد بوده اند، طرح استيضاحي به حد نصاب مي‌رسد و از سوي هيئت رئيسه هم اعلام مي‌گردد، اما پس از مدتي که در رسانه‌ها موج خبري ايجاد شد، اعلام مي‌شود برخي نمايندگان امضاي خود را پس گرفته‌اند و استيضاح منتفي شد! از سوي ديگر بارها در راهروهاي مجلس شنيده شده است، برخي از نمايندگان براي امضاي بيانيه و گاه طرحي، متن آن را نخوانده و صرفا بر مبناي اعتماد به فردي که بيانيه يا طرح يا فردي را تهيه کرده يا براي جمع آوري امضا تلاش مي‌کند، اقدام به امضاي آن کرده اند. حتي در برخي موارد اين امضا به خاطر اعتماد هم نبوده و صرفا بر اساس تعارفات و رودربايستي‌هاي شخصي انجام مي‌شود. اگر اين شايعات حتي در يک مورد هم مصداق داشته باشد، لزوم تغيير روش به صورتي که امکان ايجاد نظارت عمومي بر عملکرد نمايندگان افزايش پيدا کند، کاملا ضروري است. بي هويتيِ بيانيه گروه واژه گزيني فرهنگستان زبان و ادب فارسي در تعريف واژه «بيانيه» آورده است: «بيانيه متني است که يک شخص يا گروه از آن براي بيان اصول، عقايد و اهداف خود به عموم استفاده مي‌کند. رسميت بيانيه‌ها، با توجه به بيان‌کنندهٔ آن‌ها و مطالب بيان‌شده، به دو دستهٔ رسمي و غيررسمي طبقه‌بندي مي‌گردد.» همانطور که مشخص است در تعريف اين واژه «مرجع صدور يا صادر کننده» جايگاه پراهميتي دارد. بيانيه اساسا براي اين صادر مي شود که صادر کننده به «عموم» مواضع، نظرات و نگاه خود را اطلاع دهد. در حالي که در جلسات مجلس بارها و بارها بيانيه‌هايي با تعداد امضاهاي متفاوت قرائت مي شود، اما هيچ‌گاه اسامي امضا کنندگان در اختيار رسانه‌ها قرار نمي گيرد تا عموم را از نام امضاکنندگان آگاه کنند. عدم انتشار اسامي امضا کنندگان يک بيانيه، به معناي از بين بردن هويت آن بيانيه است. اگر تعدادي نماينده لازم ديده‌اند نسبت به مسئله اي براي جامعه اعلام موضع کنند، چرا نبايد اسامي آنان مشخص باشد؟ اسدالله عباسي، سخنگوي هيئت رئيسه، علت عدم انتشار اسامي را به مصوبه‌اي از هيئت رئيسه مرتبط مي داند که مانع از انتشار اين اسامي شده است. سوال اين است که اگر هيئت رئيسه متن بيانيه‌ها را به طور کامل در اختيار رسانه‌ها قرار مي دهد، چرا مانع از اين مي‌شود که وکلاي نمايندگان بدانند آيا وکيل آن ها نيز با محتواي آن بيانيه موافق بوده است يا خير؟ اگر قرار است اسامي امضا کنندگان بيانيه اعلام نشود، پس چرا اساسا وقت مجلس گرفته و متن بيانيه خوانده مي‌شود؟ البته طبق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس خواندن اسامي امضا کنندگان بيانيه ها در جلسه علني منع شده است، اما چنين منعي براي در اختيار قرار دادن اين اسامي به رسانه ها وجود ندارد، حتي تاکيد شده است اگر بيانيه اي امضاي بيش از نيمي از نمايندگان را داشته باشد، اسامي امضا کنندگان بايد در مشروح مذاکرات مجلس که در روزنامه رسمي منتشر مي گردد، اعلام شود. به نظر مي رسد منع از قرائت اسامي در صحن بيشتر به علت اتلاف زمان زياد از مجلس باشد، و از همين رو اکتفا به انتشار اسامي در روزنامه رسمي، عملا باعث بي‌هويتي بيانيه ها شده است. تمامي آگاهان از فضاي رسانه‌اي مي دانند که فاصله ايجاد شده ميان زمان انتشار متن بيانيه با انتشار اسامي امضاکنندگان، باعث مي شود حساسيت جامعه نسبت به خبر از بين برود و ارتباط معنايي ميان متن و امضا کنندگان ايجاد نگردد. همچنين بايد توجه داشت عدم در اختيار قرار دادن اسامي امضاکنندگان به رسانه ها باعث شده است، بيانيه هايي که نتوانستند امضاي نيمي از نمايندگان را کسب کنند، براي هميشه مبهم باقي بمانند و هيچ راهي براي کشف هويتشان وجود نداشته باشد. نقص ديگري که در اين زمينه وجود دارد به زمان انتشار مشروح مذاکرات باز مي‌گردد. طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس، مشروح مذاکرات هر جلسه علني، حداکثر يک هفته بعد از برگزاري جلسه بايد منتشر گردد. اما در عمل اين فاصله زماني بسيار بيشتر و به طور متوسط حدود يک ماه است. به عنوان مثال امروز که اين گزارش منتشر مي‌شود، آخرين مشروح مذاکراتي که منتشر شده است، مربوط به جلسه تاريخ ۲۴ تيرماه يعني دقيقا يک ماه پيش است. در حالي که پس از آن جلسه، مجلس شوراي اسلامي ۷ جلسه علني ديگر نيز برگزار کرده است که از آخرين آن ها بيش از دو هفته ميگذرد. اعتماد به رسانه طرح «شفافيت عملکرد نمايندگان مجلس» نقطه هدف خود را بر مهمترين قسمت عملکردي نمايندگان مردم يعني راي آنان به طرح ها و لوايح قرار داده بود. حساسيت بالاي اين مسئله و البته تلاش براي سوء استفاده‌هاي سياسي از اين شفاف‌سازي در مقاطعي خاص، مهمترين عواملي بود که باعث عقب نشيني نمايندگان از تصويب آن شد. اما چنين حساسيتي براي بيانيه ها و طرح‌هاي پيشنهادي وجود ندارد. اساسا اگر نمايندگان موظف هستند که در جلسات به طرح و لايحه راي بدهند، اما براي صدور بيانيه يا پيشنهاد طرح هيچ اجباري ندارند و اگر نماينده اي براي انجام چنين کاري پيش قدم شده است، يعني تمامي عواقب احتمالي آن را هم آگاهانه پذيرفته است. پس چرا موکلان او نبايد بدانند، که نماينده آن‌ها در مجلس چه مواضعي دارد؟ اگر امروز طرح شفافيت عملکرد نمايندگان به اغما رفته است، اما بيانيه‌ها و طرح ها ابزارهايي هستند اگر در اختيار عموم قرار بگيرند، مردم مي‌توانند با کمک آن‌ها عملکرد نمايندگانشان را رصد کنند. ميزان وفاداري آنان به شعارها و صداقتشان در عمل به وعده هايي که با آن ها راي مردم را جلب کرده اند، بسنجند. آيين نامه داخلي مجلس هيچ محدوديتي براي اعلام امضاي بيانيه ها و طرح ها به رسانه ها ايجاد نکرده است و خصوصا در موضوع بيانيه ها ماهيت موضوع شفافيت آن را ايجاب مي‌کند و به نظر مي‌رسد اگر هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به چنين عملي اقدام بورزد، مي‌تواند کمک شاياني به جامعه مدني براي نظارت بر فعاليت نمايندگان مردم در مهمترين نهاد قانگذاري و نظارتي نظام جمهوري اسلامي ايران کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد