خبرهای سخنگوی دستگاه قضا؛ از محکومیت سه جاسوس تا بازداشت دو نماینده
فارس/ سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري به سوالاتي درباره بازداشت دو نماينده مجلس، بازداشت مديرعامل سابق ايران خودرو، محدوديتهاي رئيس دولت اصلاحات، پرونده هواپيماي ياسوج و بازداشت رئيس سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر، پرونده اکبر طبري، فساد در فوتبال، ماجراي مازيار ابراهيمي و ... پاسخ داد و از محکوميت سه جاسوس موساد و انگليس خبر داد. نهمين نشست خبري غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه امروز سهشنبه، پنجم شهريور با حضور نمايندگان قضايي رسانهها در ساختمان دادگستري کل استان تهران برگزار شد. وي روز کارمند و هفته دولت و روز تکريم بازنشستگان را تبريک گفت و از تلاش اين بزرگواران تقدير کرد. اسماعيلي افزود: مردم ما به عنوان صاحبان اصلي انقلاب اين روزها شاهد عزم قوه در برخورد با انواع مفاسد اقتصادي هستند و اين حرکت قوه اميد و نشاط را به جامعه برگردانده است. وي ادامه داد: بار ديگر اعلام ميکنم فساد، بي قانوني و بي عدالتي را در جامعه اسلامي برنمي تابيم و خط قرمزي نمي شناسيم و براي يقه سفيدان و دانه درشت ها را در اولويت رسيدگي قرار داده و با قاطعيت بيشتري برخورد مي کند. سخنگوي قوه قضاييه گفت: در موضوع مبارزه با فساد قوه مقننه و مجريه را درکنار خود مي دانيم و معتقديم مبارزه با فساد نيازمند عزم ملي قانون خوب مجري شايسته و توانمند و قاضي عادل و شجاع است. وي افزود: همزمان با اقدام قوه قضائيه شاهد همکاري ساير قوا هستيم و اين را به فال نيک مي گيريم. همه ارکان نيز در گام اول در پيشگيري از وقوع فساد و در گام دوم در شناسايي و برخورد با عوامل با قوه قضائيه همکاري ميکنند. اسماعيلي تصريح کرد: به موجب قانون موظف هستند اگر در حوزه خود با جرم و فساد روبرو شدند مراتب را به دادگستري ها و ديوان عدالت اداري گزارش دهند و اعلام آمادگي کرديم از همه افشاگران حمايت کنيم و به حسب مورد نسبت به تشويق گزارش دهندگان فساد اقدام کنيم. وي خاطرنشان کرد: منظور از گزارش،گزارش به مراجع ذي ربط است تا صحت و سقم معلوم شود و در صورت لزوم مجازات اعمال شود، نه قانون و نه شرع و نه اخلاق حرفه اي اجازه نمي دهد مفاسد ادعايي را به جاي گزارش در رسانه ها و خبرگزاري ها و تريبون ها به مراجع ذي صلاح بگوئيم و پرونده هايي که راي صادر نشده نبايد رسانه اي شوند و رسانه ها خود را مقيد به رعايت ضوابط بدانند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: قوه قضائيه اعلام آمادگي مي کند در هر مورد که گزارش فساد داده شد حتما بررسي و رسيدگي کند و نتايج را از طريق رسانهها به اطلاع عموم مردم برساند زيرا دانستن را حق مردم مي دانيم. اسماعيلي گفت: بعد از انعکاس موضوعات در مقام پرسشگري و اطلاع رساني براي شما رسانه ها حق قائل هستيم تا اطلاعات صحيح به جامعه داده شود. وي ادامه داد: استفاده از رانت و اطلاعات در مسائل اقتصادي را قبيح مي دانيم در حوزه اطلاع رساني هم نامطلوب مي دانيم اينکه رسانه اي با يک رانت مطالبي بدست بياورد درست نيست و زيبنده نخواهد بود. سخنگوي قوه قضاييه افزود: يک ماه قبل در حاشيه جلسه مسولان در رابطه با عناصر وابسته به انگليس موضوعي امنيتي مطرح شد که ارس اميري فرد مورد نظر بود که پرونده وي در حوزه نفوذ فرهنگي در دادگاه انقلاب رسيدگي شد و اين فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ۲ سال محروميت از فعاليت اجتماعي محکوم شد که الان در حال گذراندن محکوميت است. اسماعيلي گفت: علي جوهري جاسوس صهيونيستي و مرتبط با شبکه موساد در کشورهاي مختلف ارتباطات گسترده اي برقرار کرده و حتي براي تابعيت از اين کشور اقداماتي کرده و در حوزه تونل سازي و عمراني فعال بوده است که اين فرد هم به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسي و ۲ سال حبس بابت هزينه و اقدامات انجام شده محکوم شده است. وي به اتهامات و محکوميت انوشه آشوري که دوتابعيتي بوده و تابعيت انگليس را دارد هم اشاره کرد و گفت: اين فرد به سرويس جاسوسي موساد متصل بود و اطلاعات زيادي از کشور منتقل مي کرد که به ۱۰ سال حبس بابت جاسوسي و ۲ سال حبس بابت هزينه هايي که کرده و استرداد ۳۳هزار يورو پول کشف شده محکوم شد. سخنگوي قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنانش گفت: براي مبارزه با مفاسد قانون داريم البته برخي از موارد قانون نياز به بازنگري دارد و بايد در بحث جرايم امنيتي احکام سخت گيرانه تري داشته باشيم. وي گفت: فرصت کافي براي دفاع به متهمان و وکلاي يکي از مديران در پرونده اختلالات ارزي داده شده و دلايل خود را مکتوب به دادگاه ارائه ميدهند و اهتمام دستگاه قضايي همين است که متهمان فرصت کافي براي دفاع داشته باشند اما بعد از دادگاه شاهد اين هستيم که مطالبي خلاف واقع گفته ميشود که تاکيد کردم بايد به اخلاق حرفه اي و قانون پاي بند باشيم. سخنگوي قوه قضائيه در مورد مصوبات سفر اخير استاني رييسي به کردستان گفت: سفر بعدي ايشان به زنجان است که همه بخشهاي قوه مورد ارزيابي قرار مي گيرند. وي ادامه داد: در سفر اخير جلسات زيادي برگزار کرديم تا آثار و خروجي آن براي مردم خروجي خوبي باشد و ۶۰ ميليارد تومان براي برون رفت از مشکلات به اين استان اختصاص داده شد و اين در حالي است که در مورد زندان هاي اين استان هم تصميمات خوبي گرفته شد. اسماعيلي در مورد بازداشت دو نماينده مجلس و بازداشت مديرعامل ايران خودرو گفت: در خصوص اين پروندهها راي هنوز صادر نشده و در فرآيند رسيدگي قرار دارد و يک جلسه برگزار شده جلسات بعدي بزودي برگزار مي شود بهتر است داوري را به دادگاه بسپاريم و پيش داوري نکنيم. سخنگوي قوه قضاييه گفت: خبر مربوط به اين پروندهها منتشر شد و ناچار شديم ما هم اطلاع بدهيم و هنوز وقتي موضوعي به اثبات نرسيده نبايد کسي را متهم کنيم. وي ادامه داد: اگر اين افراد محکوم شدند بعد از نهايي شدن حکم پرونده توضيحات بيشتري مي دهيم. اسماعيلي گفت: علي ايحال اين را ميشود گفت که بخشي از اتهامات اين افراد در مورد نحوه فروش و افزايش قيمت بوده. در مورد پرونده واردات خودرو مباحث ديگري مطرح است که بعداً به آن پرداخته ميشود. سخنگوي قوه قضاييه افزود: در مورد يکه زارع مدير عامل ايران خودرو بايد بگوييم که اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسراست. وي در مورد محدوديتهاي سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور اسبق گفت: يکسري تصميماتي در شوراي عالي امنيت و دبيرخانه و دادگاه ويژه روحانيت گرفته شده است اما بنده سخنگوي قوه قضائيه هستم و نميتوانم اطلاع رساني کنم. اسماعيلي در مورد پرونده سقوط هواپيماي مسافربري ياسوج گفت: ما شاهديم که رسيدگي به پروندهها سرعت بيشتري گرفته و گاهي موردي رسيدگي ميشود. سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اخيرا در مورد اين پرونده بررسي کرديم که فرآيند طولاني بررسي دارد پرونده در دادگستري اصفهان بوده و بعد به تهران آمده و براساس اطلاعات جعبه سياه کارشناس اوليه نظر داده و خانواده قربانيان و شرکت هواپيمايي معترض بودند. وي افزود: با توجه به اين اعتراض پرونده به هيئت سه نفره کارشناسي ارجاع شده و تا پايان اين هفته در مورد مقصرين اعلام نظر مي شود. اسماعيلي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد بازداشت رئيس سازمان تدارکات پزشکي هلال احمر گفت: اصل خبر بازداشت اين فرد را تاييد مي کنم. وي ادامه داد: ايشان متهم است که با اخذ ارز دولتي تجهيزات و دارو خريداري کرده و گران نمايي دارو شده که دارو با ارز آزاد بفروش رسيده است. سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: پرونده اي تشکيل شده و اخيرا تعدادي از افراد بازداشت شده و پرونده در مرحله مقدماتي قرار دارد و ما موضوعات مرتبط با سلامت را پيگيري مي کنيم و اهتمام خاصي براي رسيدگي داريم. وي در پاسخ به اين سوال که شما بارها اعلام کرديد که اگر کسي اطلاعي از فساد دارد به قوه قضاييه ارايه دهد، اخيرا آقاي زاکاني در يک برنامه تلويزيوني نهادهايي را در رابطه با فساد متهم کرد، نظر شما در رابطه با اختصاص تريبون صدا و سيما به اين افراد و اظهار نظر زاکاني در رابطه با زمين خواري چيست؟ گفت: بهترين مبارزه با مفاسد اجراي قانون است و اعلام مي کنيم هر کس از وقوع مفاسد اطلاعي دارد بگويد و به آنها رسيدگي مي شود و از بيان موضوعاتي که هنوز ثابت نشده بپرهيزيم. اسماعيلي گفت: آنچه که موجب اطمينان و اعتماد مردم ميشود اقدام در مبارزه با مفاسد و نه اعلام وجود فساد است. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اگر به دنبال ايجاد اعتماد هستيم اجازه بدهيم قوه قضاييه کار خود را انجام دهد و برخورد کند و به زودي ارقامي از بازگشت وجوه به بيت المال ناشي از پيگريهاي مردمي را اعلام خواهيم کرد. وي در مورد وجود برخي افراد داراي امضاهاي طلايي براي فروش محصولات ايران خودرو در نمايندگيها گفت: ما در دستگاه قضايي مصونيتي براي کسي قائل نيستيم. اسماعيلي ادامه داد: در اين پرونده ۵ متهم وجود دارد که ۳ نفر آنها در بازداشت هستند و روند تحقيقات در حال انجام است و در مسير تحقيقات افراد بيشتري اگر تحت تعقيب قرار گرفتند اطلاع رساني ميشود. سخنگوي قوه قضاييه در مورد بازداشت تعدادي از افراد در رابطه با پرونده واگذاري اردوگاه باهنر گفت: سازمان بازرسي کل کشور به اين موضوع ورود و نحوه واگذاري را بررسي کرده و گزارشي حاصل شده که متناسب با مفاد آن گزارش اقدام قضايي لازم را خواهيم کرد. وي در مورد ورود دولت به پرونده هاي ارزي و بانک مرکزي گفت: توضيحات دولت در شفاف سازي پرونده اثرگذار است و توضيحات مکتوب دولت را مي خواهيم و از آن استقبال ميکنيم. اسماعيلي گفت: اما داوري را دادگاه انجام دهد و از ارائه توضيحات و مستندات از سوي رئيس جمهور استقبال مي کنيم چراکه فارغ از نتيجه اثرگذار خواهد بود. سخنگوي قوهقضائيه درباره پرونده اکبر طبري گفت: اين پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي است. وي ادامه داد: در اين پرونده 15 نفر بازداشت هستند اما مطالبي که از اعترافات و بازجوييهايي منتسب به اين افراد نقل شده صحت ندارد. اسماعيلي افزود: بارها اعلام کرديم خط قرمزي نمينشناسيم و اگر اتهامي متوجه هر فرد در هر رده و مقامي باشد، رسيدگي کرده و نتيجه آن اطلاعرساني ميشود. سخنگوي قوه قضاييه در مورد رسيدگي به فساد در فوتبال و گزارش آن به قوه قضائيه که از سوي يکي از نمايندگان مجلس مطرح شده است گفت: در رابطه با برخي فوتباليست ها و قراردادها و شرط بندي ها پروندههايي داريم. وي ادامه داد: اما در مورد اينکه يک فساد سازمان يافته رخ داده باشد اگر مطلبي هست آن نماينده مجلس مربوطه اطلاعات آن را به قوه قضائيه ارسال کند. اسماعيلي در مورد اينکه شنيده شده است آيت الله رييسي با بازداشت نمايندگان مجلس مخالف بوده اند گفت: براساس قانوني بازداشتي ها بايد حداقلي باشد و اختصاص به اين فرد و آن فرد ندارد. سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: به موجب قانون قرارهاي تامين بايد بگونهاي باشد که جز در مواردي که الزام قانوني براي بازداشت افراد وجود دارد اشخاص بازداشت نشوند فارغ از شخصيت فرد و جرم رخ داده. وي گفت: سياست بازداشت حداقلي افراد سياست قوه قضائيه است و تأکيد ما بر اجراي قوانين و استقلال قاضي است. اسماعيلي همچنين در مورد سگ گرداني در خيابانها گفت: برخورد قوه قضاييه با هر پديدهاي تابع قوانين و مقررات است و هر جايي که فعل انجام شده جرم باشد با آن برخورد مي کنيم و در اين مورد دستگاه هاي که تصميمات کلي مي گيرند مانند شوراي تامين بايد تصميم بگيرند. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران که از وي در مورد عکاس بازداشت شده و صوت منتشر شده از وي در بازداشتگاه پرسيده بود گفت: بارها گفته ايم که زندانيان اجازه دارند با افراد و وابستگان خود تماس بگيرند و ما به لحاظ قانوني اجازه برقراري تماس به آنها مي دهيم. وي افزود: در اين رهگذر ممکن است اکاذيبي ادعا شود اما رسيدگي و نگهداريهاي ما در چهارچوب ضوابط قانوني است و بازرسي ميکنيم و با افراد بازداشتي صحبت و به شکايات آنها رسيدگي مي شود و سازوکار قانوني آن نيز وجود دارد و به ادعاي متهم بايد در فرآيند قانوني رسيدگي شود. سخنگوي قوه قضائيه در مورد نامه آيت الله آملي لاريجاني رئيس سابق قوه قضائيه به آيت الله يزدي و ورود مدعي العموم به اين موضوع گفت: اين نهاد تشکيلات قضايي مختص خود را دارد و من سخنگوي قوه قضائيه هستم. وي در مورد رسيدگي به پرونده رئيس سابق سازمان خصوصي سازي گفت: با فرد کاري نداريم و فرآيند خصوصي سازي اصل ۴۴ قانون و لازم الاجراست و دولت از حوزه تصدي گري به حوزه سياست گذاري و حمايت از بخش خصوصي بهتر است برود. اسماعيلي گفت: از سابق پرونده هاي متفاوتي در حوزه خصوصي سازي مطرح شده بود و اخيرا ۱۰۰ نماينده مجلس نامه امضا کردند و از رئيس قوه قضاييه خواستند در اين مورد بررسي شود که سازمان بازرسي گزارش داده و ديوان محاسبات هم به همين شکل ورود کرده است. سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: ما در کنار اين موضوعات اعتراضات کارگري را هم داريم که ايجاب کرد به صورت جدي موضوع خصوصي سازي مورد توجه قرار گيرد که در دادسراي عمومي و انقلاب تهران در حال حاضر با جديت رسيدگي مي شود. وي ادامه داد: اين پرونده ابعاد گسترده دارد و يکايک موارد بايد رسيدگي شود و ورود قوه به بحث خصوصي سازي به خواست عمومي تبديل شده است. اسماعيلي در رابطه با پرونده اي که گفته شده در استان گلستان مواد خارجي و آلوده به محموله هاي گندم اضافه شده گفت: در اين پرونده چند نفر بازداشت شدند که خوشبختانه اقدام قوه قضاييه به موقع بوده و هيچ گندم آلوده اي وارد سبد غذايي خانواده ها نشده است. وي افزود: در اين پرونده چند نفر از مسؤولان ذي ربط در استان گلستان بازداشت شدند و بايد به اين موضوع توجه کرد که اين يک اقدام خيانت کارانه بوده است. سخنگوي قوه قضاييه درباره ماجراي آزادي مازيار ابراهيمي از متهمان پرونده ترور دانشمندان هستهاي گفت: وزير اطلاعات قول داده در اين رابطه اطلاع رساني کند. اما آنچه ميگويم اين است که ما باور کنيم انگليس خبيث و بي بي سي دلش به حال مردم و جامعه ما نميسوزد و در پازلي که آنها طراحي ميکنند بازي نکنيم زيرا آنها اهداف فريبکارانه خود را تعقيب ميکنند. اسماعيلي گفت: اين فرد بعد از آزادي مدتها ايران بوده و به خارج از کشور رفت و آمد داشته است. اگر اين فرد شکايتي از ضابطين داشته باشد، قوهقضائيه برابر ضوابط به شکايات وي رسيدگي ميکند. وي درباره آخرين وضعيت پرونده زمينخواري هفتسنگان قزوين گفت: شخصيت حقوقي تعاوني مسکن غير از دادگستري است و ممکن است عضو بيروني هم داشته باشد. بنابراين اين مربوط به دادگستري نيست و مربوط به افراد است و شخصيت حقوقي دادگستري با تعاوني مسکن متفاوت است.