انتقاد پزشکیان از سخنان اخیر پناهیان
الف/ مسعود پزشکيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در روزنامه ايران نوشت:حمله يکي از سخنرانان مشهور در روضه اباعبدالله (ع) به مجلس به عنوان يکي از ارکان نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران صدر خبرهاي کشور را در روزهاي عزاداري به خود اختصاص داد. درباره اين سخنان ميتوان از زواياي گوناگون به موضعگيري و اظهار نظر پرداخت اما قطعاً مقدم بر هر موضعي ذکر اين سخن ضروري است که ادبيات استفاده شده توسط اين سخنران نه در شأن نمايندگان ملت و مردم عزيز ايران است و نه در شأن مجلس سيدالشهدا. *در اينکه مجلس ما ميتوانست و ميبايست شفافتر از وضعيت فعلي باشد، شکي نيست اما اين اتفاق هيچ گاه رخ نخواهد داد تا زماني که يک تفکر سياسي خاص نگاه خود را به اين موضوع تغيير دهد. در واقع جريان سياسي مشخصي که خطيب ياد شده نيز منسوب به آن است در موضوع «شفافيت» به دنبال بهرهبرداريهاي سياسي است و به مثابه يک چماق عليه رقباي خود به آن مي نگرد. *نشانه هاي تأييد اين ادعا در اطراف ما و سابقه اين جناح کم نيستند. به طور مثال تفکري که امروز به شکلي که شاهد آن هستيم در حال طرح موضوع شفافيت در مجلس است همان تفکري است که سال قبل از دو نماينده مجلس يعني خانم پروانه سلحشوري و آقاي غلامرضا حيدري بابت نطق ميان دستورشان شکايت کرد. در حالي که اصل ٨۶ قانون اساسي ما به صراحت بر آزادي کامل نماينده مجلس براي اظهار نظر درباره تمام شئون کشور تأکيد کرده. * براي اينکه مشخص شود که اين شفافيت فقط يک بهانه سياسي است که مجلس اباعبدالله را هم آلوده سياسي بازي کرده، بايد به نکته ديگري اشاره کرد و آن هم اينکه آيا در اين کشور فقط مجلس و احياناً دولت هستند که نياز به شفافيت دارند؟ تا جايي که ما ميدانيم و ميبينم اگر در کشور ما دو نهاد باشند که حداقل هوايي از شفافيت را بشود در آنها يافت همين مجلس و دولت هستند که البته اين سخن ناظر به اصل اين نهادها است نه اينکه چه کساني در آنها حاکم هستند. براي نمونه همين دو هفته پيش بود که وزير اقتصاد اعلام کرد که به جز مجلس و دولت هنوز هيچ کدام از نهادهاي ديگر، از قوه قضائيه و بنيادهاي مختلف گرفته تا صدا و سيما و قرارگاه خاتم حتي يک برگه از اسناد خود را به جهت شفافيت در سامانه حقوق و مزاياي مديران و کارکنان دستگاهها پيدا نکرده اند. * يا اگر مطالبهاي براي شفافيت رأي وجود دارد چرا شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهادهايي از اين دست شامل اين شفافيت نشوند؟ مگر اين دو نهاد هم وظيفه تکميل فرآيند قانونگذاري توسط مجلس را ندارند و در اين امر سهيم نيستند؟