حکم ۲ عضو گروهک تروریستی صادر شد
باشگاه خبرنگاران/ حکم ۲ نفر از اعضاي گروهکهاي تروريستي از سوي دادگاه انقلاب زاهدان صادر شد. حجت الاسلام علي موحدي راد دادستان عمومي و انقلاب زاهدان مرکز سيستان و بلوچستان گفت:حکم ۲ نفر از اعضاي گروهکهاي تروريستي از سوي دادگاه انقلاب زاهدان به نامهاي «امين. ب» و «عبدالحکيم. ک» به اتهام محاربه، عضويت و همکاري با گروهکهاي تروريستي از سوي دادگاه انقلاب زاهدان به ۱۰ سال حبس و اعدام صادر شده، اما اين حکم غيرقطعي است. او ادامه داد: باوجود اينکه حکم صادر شده غيرقطعي است و وکلاي متهمان برابر قانون اجازه اعتراض را دارند، اما متاسفانه عدهاي در فضاي مجازي دست به هوچيگري و القاي افکار منفي و خلاف واقع زدهاند که عملا اين افراد قصد دارند با به بازي گرفتن افکار عمومي و انتشار اخبار کذب، التهاب آفريني کنند. دادستان عمومي و انقلاب زاهدان تاکيد کرد: اين ۲ متهم نيز همانند ساير افراد ميتوانند نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند که وکيل يک نفر از آنها نيز اعتراض خود را اعلام کرده و متهم دوم نيز بيش از ۲ هفته ديگر مهلت دارد تا نسبت به حکم تقاضاي بازبيني بدهد که پس از آن به منظور بررسي دقيقتر پرونده به ديوان عالي کشور ارسال ميشود. او تصريح کرد: اين پرونده پس از ارسال، به صورت دقيقتر در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار ميگيرد و اگر نياز به تغيير داشت اين کار انجام خواهد شد، اما اگر حکم صادره در دادگاه انقلاب زاهدان به تاييد ديوان عالي هم برسد طبيعتا لازم الاجراست. حجت الاسلام موحدي راد گفت: متاسفانه برخي افراد مغرض با اهداف پشت پرده حرفهاي خلاف واقعي را عنوان ميکنند که پشت صحنه آنها تفرقه افکني و ايجاد اختلاف است و مردم به هيچ وجه نبايد فريب رسانه و کانالهاي فضاي مجازي معاند را بخورند. او افزود: احکام صادر شده براي اين متهمان غيرقطعي و حکم نهايي پس از تائيد ديوان عالي کشور به مرحله اجرا ميرسد پس هرگونه گمانه زني و شايعه خارج از اين حيطه که در فضاي مجازي مطرح ميشود از اساس کذب محض است. دادستان عمومي و انقلاب زاهدان تاکيد کرد: نکته قابل تامل ديگر در پرونده اين است که برخيها بدنبال اين هستند تا ۲ متهم را به عنوان مولوي اهل سنت معرفي و در جريان پرونده خللي ايجاد کنند که البته اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گرفت و تا زمان صدور حکم، استعلامهاي لازم از مراجع ذيصلاح و مرتبط اخذ شد، اما نه تنها هيچ سندي از مولوي بودن اين افراد به دادگاه ارائه نشد بلکه حتي طلبه مدرسه ديني بودن آنها نيز مورد تائيد هيچ نهادي قرار نگرفت. او ادامه داد:در اين خصوص نيز اگر در هر زماني سندي ارائه شود که مولوي بودن اين افراد براي قاضي پرونده محرز شود به طور قطع پروندهشان به دادگاه ويژه روحانيت ارسال شده و در دادگاه مختص به خودشان محاکمه ميشوند. حجت الاسلام موحدي راد ادامه داد: اين اطمينان را ميدهيم که هيچ ظلم و جفايي در حق هيچ شهروند ايراني صورت نميگيرد و شبکهها و کانالهاي خبري معاند و افراد مغرض و دست نشانده دشمنان انقلاب هرگز با هوچيگري و شلوغ کاري در فضاي مجازي به اهداف پليد خود دست پيدا نميکنند. او تصريح کرد: قوه قضائيه در برابر کساني که قصد ضربه زدن به امنيت و وحدت کشور را داشته باشند مماشات نکرده و در هر لباس و مقامي که باشند آنها را به سزاي اعمالشان خواهد رساند و فضاسازي در کانالهاي ماهوارهاي و خبري معاند هيچ تاثيري در اين امر نخواهد داشت.