جزئیات چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ
ميزان/ چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده موسسه غيرمجاز حافظ و شرکت کشاورزي خوشه طلايي مهر ماندگار به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. قاضي صلواتي در ابتداي جلسه دادگاه بيان کرد: در سي شهريور سال ۱۳۹۸ شروع چهارمين جلسه محاکمه متهمان پروندههاي موسسه مالي غيرمجاز حافظ و شرکت کشاورزي خوشه طلايي مهر ماندگار در شعبه ۴ دادگاه ويژه رسيدگي به پروندههاي اخلال گران و مفسدان اقتصادي با حضور مستشاران، وکلاي مدافع، متهمان، نماينده دادستان و نمايندگان بانک مرکزي و سازمان تعاوني روستايي و برخي از شکات تشکيل و رسمي است. وي در اين بخش از جلسه دادگاه از متهم هوتن يوسفيان خواست تا در جايگاه قرار گيرد. متهم يوسفيان ضمن قرار گيري در جايگاه و معرفي خود گفت: هوتن يوسفيان فرزند احمدعلي متولد سال ۱۳۵۸ فاقد سابقه کيفري و داراي شغل آزاد هستم. قاضي صلواتي ضمن تفهيم اتهام به متهم يوسفيان از وي خواست تا دفاعيات خود را شرح دهد. متهم يوسفيان در تشريح دفاعيات خود بيان کرد: من ساکن شهرستان ساري از يک خانواده فرهنگي هستم که در اواخر سال ۹۵ با دعوت دوستاني که از مديران سابق موسسه صالحين بودند به دفترشان رفتم که در آنجا مکاتبات بانک مرکزي آن حکمي که در دادگاه در مورد آن صحبت شد به ما نشان دادند. وي ادامه داد: حدود دو سال بود بيکار و تحت فشار رواني بودم، از طرفي همه مديران از مديراني بودند که قبلا با آنها کار کرده بودم و تصوير بدي از دوستان نداشتيم و يک تعاوني به سرمنزل رسانده بودند. متهم يوسفيان گفت: در ساري به دنبال صندوق قرضالحسنه ورشکسته گشتيم و با استانداري صحبت کرديم و نامهاي را به استانداري داديم که دستور آقاي استاندار در آن واضح است. وي افزود: استانداري سه صندوق را معرفي کرد که يکي از آنها پيمانالموحدين نکا بود که تراز مالي آن را گرفتيم و ديگري صندوق مهرگان ساري بود که داراي ۷۰۰۰ مشتري و حدود ۶ ميليارد و خردهاي بدهي بود که درخواست تجميع دادند. وي عنوان کرد: صندوق پارسيان نيز که مربوط به ميان دورود با ۸۰۰ مشتري و حدود يک ميليارد تومان بدهي بود کار ساماندهي آن را شروع کرديم. متهم يوسفيان در ادامه بيان کرد: حدود ۱۰۲ ميليون تومان از پول مشتريان را پرداخت کردند و يک شعبه تجهيز شده در ساري افتتاح کرديم و کار من پيدا کردن مکان بود و قرار نبود آن شعب تا زماني که مجوز فعاليت نهايي را بگيرند افتتاح شود. وي با بيان اينکه شعبه جمهوري ساري حدود ۶۰ مشتري داشت بيان کرد: در آن زمان با پليس امنيت و معاون دادستان صحبت کرديم که دو ماه به ما فرصت دادند که صندوق پارسيان و مشتريان را برگردانيم و شعبه را ببنديم. وي افزود: در تاريخ ۹۵.۱۲.۲۵ تا ۹۶.۳.۱۳ براي من حکم زدند که حدود ۴۰۰ ميليون تومان شعبه جمهوري ما منابع جذب کرد و همه کارها به صورت متمرکز از دفتر مرکزي انجام ميشد و من صرفا براي بحث تدارکات و پشتيباني بودم. من يک ريال دستور پرداخت ندادم و نگرفتم و کسي نيز براي من پولي واريز نکرده است. فقط ۷ ميليون تومان بابت اين چند وقت به من پرداخت کردند که آن نيز به صورت کامل نبوده است. وي در ادامه گفت: براي تسويه با مشتريان بخشي از اموال را فروختيم و پول حدود ۵۰ نفر را پرداخت کرديم. نه تنها چيزي عائد من نميشد بلکه آبرو و حيثيت اجتماعي من نيز رفت. اکنون ۱۰ نفر حدود ۳۰۰ ميليون تومان طلبکارند که البته با آنها صحبت کردم که از آشنايان من نيز هستند و منتظر هستند تا تکليفشان مشخص شود. متهم يوسفيان در ادامه دفاعيات خود گفت: من مجبور شدم از جيب خود نيز پرداخت کنم تا بعدا از آقايان بگيرم. هيچ دخل و تصرفي در جريان امورات مالي نداشتم و همه چيز از خود دفتر مرکزي هدايت ميشد و هيچ دخل و تصرفي در اين داستانها نداشتيم. متهم يوسفيان افزود: ريالي به غير از حقوق در آن زمان به من پرداخت نشد و فقط يک کارمند حقوق بگير بودم. قاضي صلواتي در ادامه خطاب به متهم يوسفيان بيان کرد: از بانک مرکزي چه مجوزي به شما ارائه شده بود؟ متهم يوسفيان در پاسخ گفت: مکاتبات بانک مرکزي و نامه بازپرسي. قاضي صلواتي خطاب به متهم يوسفيان بيان کرد: اين موارد مجوز محسوب نميشود. متهم يوسفيان نيز گفت: من يک حقوقبگير بودم و هيچ رفت و آمد مالي نداشتم. قاضي از متهم خوشوقت خواست تا در جايگاه حاضر شود ضمن تفهيم اتهام به وي از او خواست تا دفاعيات خود را بيان کند. خوشوقت در ابتداي سخنان خود گفت: رئيس شعبه خوي بودم که به مدت چهار ماه فعاليت کردم. در مورخ ۹۵.۹.۱۵ به هيئت موسس دعوت شدم و دعوت به همکاري از من انجام شد. در ۹۵.۱۰.۱۷ فعاليت موسسه شروع و تا ۹۶.۳.۲۳ ادامه داشت و در اين مدت تعداد مشتريان ۶۷۱ نفر بود و مبلغ ۲۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال جذب سپرده صورت گرفته بود که به چهار نفر با مبالغ ۱۰۰ ميليون توماني، ۵۰ ميليون توماني، ۴۰ ميليون تومان و ۱۰ ميليون توماني وام ۲۵ درصد داده شد. قاضي از وي سوال کرد: آيا اين افراد اقساط خود را پرداخت کردند يا خير. متهم خوشوقت اظهار کرد: شنيدهام اين مبالغ بازگردانده شده است. قاضي صلواتي بيان کرد: فقط مورد دوم يعني مبلغ ۵۰ ميليون تومان واريز گرديده است. متهم خوشوقت ادامه داد: اجارهنشين هستم و در طول بازداشتم يک ريال از هيئت مديره به خانوادهام پرداخت نشده است. از تمام مشتريان که به خاطر اقدامات من دچار مشکل شدهاند عذرخواهي ميکنم. قاضي از او پرسيد: که با کدام مجوز اقدام به فعاليت ميکرديد؟ خوشوقت پاسخ داد: با توجه به شناختي که از آقاي پوراني داشتهام احساس نميکردم که اين اتفاقات رخ دهد. قاضي صلواتي پرسيد: طلب ۶۷۱ نفر چقدر است؟ خوشوقت در پاسخ به وي اظهار کرد: ۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان. در اين هنگام يکي از شکات که در دادگاه حاضر بود خاطرنشان کرد: آقاي خوشوقت چندين سال در موسسات مالي کار کرده است. زندگي شخصي من به هم ريخته است و زماني که خبر اعلام شده در رسانه ملي مبني بر عدم فعاليت اين موسسه را شنيدم به آقاي خوشوقت مراجعه کردم که او گفت که يکي از مديران (ذکريزاده) گفت که پولهاي شما را برميگردانيم. شاکي افزود: چرا اجازه نداديد که در فروردين ماه شعبه خوي پلمب شود؟ چرا ۱۵ سکه خريداري کرديد؟ در اين هنگام اين شاکي اظهار کرد: چرا بانک مرکزي به اين موسسه فرصت داده که جيب مردم خالي شود و بانک مرکزي در هنگام بازگشايي شعبه خوي سهلانگاري کرده است. خوشوقت در پاسخ به او گفت: کليه کارها به مجوز هيئت مديره صورت گرفته است و در تاريخ ۹۶.۳.۱۷ اعلام شد که شعبه غيرمجاز است. پس از صحبتهاي خوشوقت قاضي صلواتي از غلامرضا ارجمندي خواست در جايگاه حاضر شود. رييس دادگاه ضمن تفهيم اتهام به وي از او خواست تا دفاعيات خود را مطرح کند. متهم ارجمندي گفت: در تاريخ ۹۲.۱۱.۳۰ درخواست تشکيل شرکت خوشه طلايي مهر ماندگار را ارائه داديم که در اين باره مکاتباتي با سازمان تعاون روستايي انجام شد. ۹۳.۱۱.۳۰ مجوز صادر گرديد. در راستاي مجوزهاي تعاون روستايي در گام نخست اقدام به تشکيل واحد بازرگاني نموديم و دو فروشگاه مواد غذايي در شهرستان ايلام را افتتاح کرديم. متعاقب آن به افتتاح واحد کشاورزي اقدام کرديم و پس از اين فعاليتها به ايجاد واحد اعتباري مکلف شديم، پس از اين موارد هيئت مديره اقدام به مکانيابي براي ده شعبه واحد اعتباري کرد و مديران ارشد استان ايلام نسبت به افتتاح شعب واحدهاي اعتباري همکاري نمودند. در اواخر سال ۹۳ به جلسهاي دعوت شديم که در آن مديريت تعاون روستاي گزارشي ارائه داد. اين متهم ادامه داد: در اوايل سال ۹۴ پليس اماکن با مراجعه به شعب درخواست مجوز کرده بود که سازمان تعاون روستايي مجوز خاص هر شعبه را صادر کرد. در اواخر ارديبهشت ۹۴ بازرسين تعاون روستايي مراجعه و اعلام کردند واحدهاي اعتباري شرکت ميتوانند به غير از اعضا نيز خدماتي ارائه دهند و مجددا مجوزي براي فعاليت غير اعضا صادر شد. ارجمندي ادامه داد: در آذر ۹۵ با توجه به مشکلات موسسات مالي غيرمجاز در استان مصاحبهاي با استاندار مبني بر مجوز شرکت خوشه طلايي مهر ماندگار صورت ميگيرد که او ميگويد نبايد مشکلات موسسات مالي در اين شرکت پديد آيد و بايد اقدامات اين شرکت کارشناسانه باشد. ارجمندي در خصوص نحوه واگذاري سهام خود تصريح کرد: در آذر ۹۵ درخواست فروش سهام را ارائه نمودم و در دي ۹۵ به شخصي که از دوستان مشترک بنده و آقاي پوراني بود مراجعه کردم و مقرر شد که بحث فروش سهام قطعي شود و قرارداد منعقد گردد. متهم ارجمندي در ادامه گفت: در آن مقطع از تعاوني روستايي هيچ گونه کمکي به ما نکردند. قاضي صلواتي از وي پرسيد: آيا مشکل نقدينگي پيدا نکرديد؟ متهم ارجمندي در پاسخ گفت: خير مشکلي پيدا نکرديم. وي ادامه داد: ما به رعايت اساسنامه مکلفيم و هر گونه جلسهاي که برگزار ميکنيم ملزم هستيم که به نماينده تعاوني روستايي اعلام کنيم، اما وي حضور نيافت که دليل عدم حضورشان را من نميدانم. اين متهم گفت: در زمان تغييرات و انتصاب هيئت مديره جديد کل منابع شرکت ۲۰ ميليارد و خردهاي بود و سه ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان زيان انباشته داشت که پس از پلمب شرکت تعاوني روستايي استان ايلام بدون لحاظ قانون مبادرت به فروش اموال و دارايي شرکت به مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان کرد. اين اقدام پس از دوران هيئت مديره اينجانب صورت گرفت، در حالي که داراييهاي شرکت در آن زمان ۶ ميليارد تومان ارزش داشت و ما به التفاوت مبلغ ۲۵۰ ميليون تومان تا ۶ ميليارد تومان مبلغ قابل توجهي است. متهم ارجمندي با بيان اينکه ما سهام را به مبلغ ۸۵۰ ميليون تومان واگذار کرديم، عنوان کرد: با توجه به مستندات موجود در پرونده پس از پلمب شرکت، گروه حسابرسي سازمان تعاوني روستايي در شرکت مستقر شد و يکي از نکات بارز که نشان ميدهد ما با طناب سازمان تعاوني روستايي به چاه افتاديم توسعه واحد اعتباري بود که در اين خصوص با معاونت وقت دادستاني آبدانان، جهت افتتاح شعبه هماهنگي ميکنند که پس از اين اقدام هيئت مديره را مکلف به مکان يابي براي شعبه مهران کردند که بعد از اين اقدام شرکت پلمب ميشود. وي افزود: در کيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب ايلام با عنايت به عدم مسئوليت اينجانبان در زمان پلمب شرکت، سوال اينجاست که چگونه بازپرس اين اقدام را منتسب به اينجانبان کرده است. لذا استدعا دارم از محضر دادگاه تا موضوع را به کارشناس ارجاع دهيد. چرا که در کيفرخواست مشخص نگرديده چه کسي زمين شرکت را واگذار نموده است. قاضي صلواتي در اين بخش از جلسه دادگاه از متهم ارجمندي پرسيد چرا بقيه افراد سهام خود را فروختند؟ متهم در پاسخ گفت: هر يک دليل خاص خود را داشتند چرا که ما با هم شروع کرديم. قاضي صلواتي خطاب به متهم ارجمندي گفت: براي شکات چه پاسخي داريد؟ اين متهم نيز در پاسخ مدعي شد: ما قول استخدام نيروي انساني به آنها نداديم و افرادي که در دادگاه حضور داشتند مربوط به دوران ما نبودند و تراز شرکت شفافيت قانوني داشته است. قاضي صلواتي از متهم پرسيد: هيئت مديره جديد چند ماه فعاليت کرده بود؟ متهم ارجمندي در پاسخ گفت: حدودا ۷ ماه. در اين بخش از جلسه دادگاه يکي از شکات خطاب به رئيس دادگاه بيان کرد: آقاي ارجمندي گفت تمام شکات که از ايلام آمدهاند در زمان اينها افتتاح حساب نکرده اند در صورتي که من و برادرم و خيلي از افراد ديگر در زمان اينها اقدام به افتتاح حساب کرديم، اما از اعتماد ما سوءاستفاده کردند و ضمن خيانت در امانت شرکت را بدون اطلاع واگذار کردند. متهم ارجمندي در ادامه و در پاسخ به ابهاماتي که نماينده تعاوني روستايي مطرح کرده بود گفت: واگذاري سهام بر اساس قوانين نياز به برگزاري مجمع ندارد و در خصوص دريافت حقوق توسط بنده از شرکت، بايد بگويم که اساسنامه شرکت اين اجازه را به من داده و در مجمع نيز مصوب شده است که بابت کارهايي که من آنجا به عنوان کارمند انجام ميدادم حقوق دريافت کنم. در خصوص ارائه مجوز به غير از اعضا نيز بايد بگويم بر اساس ماده واحدهاي اعتباري هدف از تشکيل واحدهاي اعتباري جذب سپردههاي روستاييهاي عضو و غير عضو است. مديريت وقت تعاوني روستايي استان ايلام در نامهاي که با دادستان کل کشور مکاتبه کرده، آورده است شرکت خوشه طلايي براي عضو و غير عضو ميتواند فعاليت کند. متهم ارجمندي ادامه داد: در خصوص خريد ميوه شب عيد، سازمان تعاوني روستايي در زمان فعاليت ما يک کارگزار داشت، وي از سوي تعاوني روستايي استان ايلام جهت مشارکت در خريد ميوه شب عيد معرفي شد. اين متهم در ادامه و در خصوص تعداد سهامداران نيز بيان کرد: ما ۳۷ نفر سهامدار داشتيم. نماينده سازمان تعاوني روستايي خطاب به متهم ارجمندي گفت: ۵ هزار نفر سهامدار در شرکت هستند. متهم ارجمندي بيان کرد: بر اساس اساسنامه شرکت کسي که ميخواهد سهامدار و عضو شرکت شود بايد به هيئت مديره درخواست مکتوب دهد که اگر مورد قبول قرار گرفت بايد ارزش اسمي سهم را به شماره حساب شرکت واريز کند. نماينده دادستان در اين بخش از جلسه دادگاه ضمن قرارگيري در جايگاه بيان کرد: در خصوص موضوع ۵۰ هزار تومان حق عضويت، دادسراي تهران در جريان اين مسئله قرار داشت و برخلاف ماده ۱۴ اساسنامه خودتان زيان انباشته شرکت از سرمايه سرمايه گذاران جوابگو نبود که سپرده سپرده گذاران جوابگوي آن باشد. وي خطاب به متهم ارجمندي گفت: شما نميخواستيد غير از آن ۳۷ نفر فرد ديگري در مجمع عمومي شرکت کند و از اين موضوع ترس و واهمه داشتيد. از طرفي شما گفتيد که شرکت زيان ده نبود، اما تا اواخر سال ۹۴، دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان زيان ده بوده است. نماينده دادستان افزود: شما تسهيلات را اخذ و اقساط آن را پرداخت نميکرديد و در زمان حضور شما در هيئت مديره ۷ سکه براي هديه خريداري شده که سوال اينجاست که ميخواستيد به چه کسي بدهيد؟ از طرف ديگر زمين ۲۸۰ متري در ايلام را با گران نمايي به شرکت فروختيد در حالي که در آن زمان ۳۰۰ ميليون تومان مبلغ اين زمين بوده است. نماينده دادستان گفت: شما به نمايندگي شرکت را فروختيد و اين موضوع که مسئوليت شما چيست بنا به تصميم دادگاه خواهد بود آيا شما در سال ۹۳ در تعاوني البرز ايرانيان مشغول به کار بوده ايد يا خير؟ اين متهم گفت: به عنوان مدير حقوقي البرز ايرانيان و قبل از سال ۹۳ در شرکت بودم که اين موضوع خارج از کيفرخواست بنده است. نماينده دادستان خطاب به متهم ارجمندي گفت: شما مدير حقوقي البرز ايرانيان بوديد و به رأي شعبه دوم آگاه بوديد آيا به رأي شعبه چهارم آگاه نبوديد؟ که در تاريخ ۲۷.۵.۹۳ درخواست تعاوني روستايي را رد کرده است؟ شما به غير قانوني بودن اقدامات خود آگاه بوديد و ميخواستيد که از خلاهاي قانوني استفاده کنيد. متهم ارجمندي در اين بخش از جلسه دادگاه بيان کرد: در خصوص البرز ايرانيان اواخر سال ۹۰ تا اواسط ۹۲ با البرز ايرانيان و مجموعه آرمان به عنوان مدير حقوقي فعاليت داشتم و بعد از آن هيچ فعاليتي نداشتم. وي در ادامه گفت: در خصوص غير قانوني بودن مستندات شرکت بايد بگويم مجوزهاي شرکت از طريق سازمان تعاوني روستايي ايلام صادر شده است و اين گناه من نيست. نماينده دادستان خطاب به متهم ارجمندي گفت: صورتهاي مالي احصا شده نشان ميدهد شرکت شما در هيچ يک از موارد اساسنامه فعاليت نداشته و واسطه گري پول ميکرديد و از بدون مجوز بودن چنين موسساتي آگاهي داشتيد. متهم ارجمندي در ادامه بيان کرد: در خصوص ۲۵۰ ميليون تومان بايد بگويم که ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات اخذ کردم که يک دوره نيز آن را تمديد کردم و بعد از خروج از شرکت به خاطر طلب سهام آن را پرداخت نکردم. نماينده دادستان خطاب به متهم ارجمندي گفت: همسر شما درتاريخ ۱۴.۳.۹۵ و ۱۴.۱۲.۹۵ دو بار به مبلغ ۱۲۰ و ۳۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت کرد و همچنين داماد شما و احمد ارجمندي نيز تسهيلات اخذ کردند. در اين خصوص چه توضيحي داريد؟ از طرفي اقوام خود را با سپردههاي مردم مشغول به فعاليت کرديد؟ متهم ارجمندي در پاسخ گفت: من بدون سپرده گذاري تسهيلات دريافت نکردم و پيش از سررسيد تسهيلات پدر من تسويه کرد. وي ادامه داد: داماد من نيز بر اساس طرحهاي مصوباتي که شرکت داشت تسهيلات دريافت کرده است و در مورد همسر بنده نيز يک فقره تسهيلات به مبلغ ۱۲۰ ميليون دريافت کرده که تمام آن مبلغ را پرداخت نمودند. نماينده سازمان تعاون روستايي خطاب به ارجمندي سوال کرد: چه تعداد از ۳۷ سهامدار شرکت از بستگان شما هستند و در خصوص سکههاي خريداري شده براي مسابقات قرآن نيز توضيح دهيد. متهم اظهار کرد: آمار دقيق از اينکه چه تعداد از سهامداران شرکت از بستگان من هستند ندارم و پس از بررسي دقيق آن را اعلام مينمايم. خوشوقت گفت: در خصوص ملک خرمشهر اگر مستندي وجود دارد ارائه شود و در خصوص به کارگيري نيرو در شرکت نيز اين وظيفه برعهده هيئت مديره قرار دارد که استخدامها را بر اساس نياز انجام دهد. پس از اظهارات ارجمندي قاضي از متهم ملايي خواست تا در جايگاه حاضر شود و ضمن تفهيم اتهام به وي از او خواست تا دفاعيات خود را بيان کند. متهم ملايي گفت: با توجه به مستندات ارائه شده توسط آقاي ارجمندي وقت دادگاه را نميگيرم. بر اساس مجوزات سازمان تعاون روستايي فعاليت کرديم و اين احساس وجود داشت که به مجوز بانک مرکزي نيازي نداريم. اگر در آن هنگام نماينده بانک مرکزي پاسخ نامهها را ميداد سپردههاي کمتري از مردم دريافت ميشد. هرگز ادعا نکرديم که سود و زياني در شرکت وجود نداشته و مدعي هستيم که اگر ارزيابي اموال انجام ميشد ميزان زيانهاي انباشت شده اين مقدار نبود. وي ادامه داد: راجع به نقدينگي شرکت نيز مبلغ ۱ ميليارد و ۷۲۳ ميليون تومان نقدينگي داشتهايم، اگر نقدينگي نبود ميزان اعطاي تسهيلات افزايش نمييافت. همچنين راجع به بحث تسهيلات نيز در هنگام بازپرسي از محضر بازپرس تقاضا کردم که شعبهاي باز شود تا سپردههاي مردم بازگردانده شود. تعهد ميدهم که پاسخگوي تمام مشکلات ايجاد شده هستم و از دادگاه درخواست کارشناسي منصفانه دارم تا ميزان خسارت، تخلف و زيان انباشت بررسي گردد. نماينده دادستان خاطرنشان کرد: طبق گزارش سازمان بازرسي موظف به اعطاي تسهيلات به روستاييان و کشاورزان بوديد که اقدامات صورت گرفته شما بر خلاف مقررات است شما يک مورد را نام ببريد که در زمينه کشاورزي فعاليت داشتهايد شما فروشگاه زنجيرهاي تاسيس کردهايد که اين اقدام شما بر خلاف ۵ اساسنامه است و شما و همسرتان جمعا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان وام گرفتهايد. در اين هنگام ملايي گفت: هر دو فقره تسهيلات تسويه شده است. پس از اظهارات ملايي قاضي از محمد حسين کريمزاده خواست تا در جايگاه حاضر شود و ضمن تفهيم اتهام به وي درخواست کرد تا دفاعيات خود را بيان نمايد. متهم کريمزاده افزود: در حدود يک سال و نيم مديرعامل شرکت خوشه طلايي مهر ماندگار بودم که اين شرکت در سال ۹۳ و در قالب ۱۸ زمينه فعاليت داشته است و کليه اقدامات اينجانب منطبق بر اساسنامه شرکت بوده است. وي در پايان گفت: از محضر دادگاه خواهش ميکنم که با توجه به اينکه هيچ ادله و مستندات عليه من وجود ندارد نسبت به موارد اتهامي بنده بررسيهاي لازم صورت گيرد و نسبت به رفع اتهام از من اقدام شود. پس از اظهارات متهمان قاضي صلواتي ختم جلسه را اعلام کرد و بيان نمود که جلسه بعدي دادگاه فردا (۳۱ شهريور) راس ۹:۳۰ برگزار ميشود.