روایت فلاحت‌پیشه از واکنش امام خمینی به پیشنهاد ساخت بمب هسته‌ای

خانه ملت/ عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از از واکنش امام خميني به پيشنهاد ساخت بمب هسته‌اي در زمان جنگ روايت کرد. نماينده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو با بيان اينکه اين رويه ريشه در فقه و زمان جنگ تحميلي دارد، بيان داشت: بر اساس فقه، فقط بايد کساني را در جنگ حق طلبانه مورد حمله قرار داد که به شما حمله کرده اند، در ابتداي جنگ تحميلي و قبل از تهاجم رژيم صهيونيستي به مجموعه هسته اي عراق، عده‌اي از امام(ره) خواستند که ايران به سمت برنامه هسته اي پيش برود، همان زمان اين اصل فقهي مطرح شد که بمب هسته اي را نمي توان سلاح تدافعي دانست چون طبق فقه اسلامي ما فقط بايد به مهاجم حمله کنيم، اما اگر بمب هسته اي استفاده شود علاوه بر نيروي مهاجم بسياري از افراد غيرنظامي هم کشته خواهند شد. اين نماينده مجلس ادامه داد: منع فقهي رويه ديگري هم دارد، آن زمان که صدام به شهرهاي ايران حمله مي کرد مرحوم امام اجازه جنگ در قالب شهر را ندادند و گفتند غيرنظامي هاي عراقي به ما حمله نکردند و ما بايد نظامي ها را بزنيم. در طول تاريخ مي بينيم اين مهم ترين عامل اخلاقي بوده که عراقي ها در طول ۸ سال جنگ، کينه اي از ايران به دل نگرفته اند، چرا که مردانگي ايراني ها را در جنگ ديده اند. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاکيد کرد: ايران اين دو رويه منع فقهي را پيش گرفته و به سمت بمب هسته اي نرفته است، با اين حال با افزايش فشارها به جمهوري اسلامي در طول دهه اخير و سوء استفاده از بازرسي ها عملا ايران منع فقهي را به عنوان سند در سازمان ملل ثبت کرد، از اين رو مقام معظم رهبري در ديدار با نخبگان مطرح کرده اند که جمهوري اسلامي ايران از راه هاي مختلف به توان علمي و فن آوري لازم براي رسيدن به بمب هسته اي دست پيدا کرده ولي درمسير ساخت بمب هسته اي نرفته است و سعي کرده از اين توان استفاده علمي و صلح آميز داشته باشد. فلاحت پيشه تاکيد کرد: ما مي توانيم در حداقل ۷۰۰ رشته علمي و صنعتي از فن آوري هسته اي استفاده کنيم همچنين در زمينه هايي چون داروسازي، پزشکي و غيز پزشکي از اين صنعت بهره بگيريم و از سوي ديگر به سمت بمب هسته اي نرويم. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص تصويب قانوني در راستاي منفع فقهي استفاده از بمب اتم در مجلس گفت: رهبر جمهوري اسلامي ايران منع فقهي را به دولت داده اند تا از طريق دولت در سازمان ملل ثبت شود، از سوي ديگر اين منع بر اساس قوانين ايران نيست بلکه بر پايه نوع نظام ولايت فقيه شکل گرفته، بنابراين طرح اين موضوع در مجلس و جايي که سطح بحث ها فقهي نيست محلي از اعراب ندارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد